استغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعى ومواردها لتحقيق عائد ربحى للفئات الأكثر احتياجاً
تسعى وزارة التضامن الاجتماعى للتوسع فى شراكاتها مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات استثمارية تخدم المبادرات المجتمعية والتنموية، خلال الفترة المقبلة، بجانب استغلال أصولها ومواردها لتحقيق عائد ربحى يسهم فى دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وكشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ«البورصة» عن وجود مفاوضات حالية مع بعض المستثمرين والعاملين فى القطاع الخاص للشراكة فى تنفيذ قرية تراثية فى محافظة أسوان، بجانب التعاون فى مراكز التكوين المهنى وغيرها من المشروعات الأخرى.
وأشارت «القباج» إلى أهمية أن يكون لدى الوزارات فكر استثمارى يسهم فى تعظيم مواردها، وعدم الاعتماد على مخصصات الموازنة العام للدولة فقط، من خلال استغلال الأصول والموارد المتاحة.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى بدأت التوسع فى شراكاتها مع القطاع الخاص فى هذا الشأن لتنفيذ مشروعات تحقق ربحاً بشكل متوازٍ مع مهامها التنموية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً والمهمشة.
وأشارت «القباج» إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تبنى على عاملين أساسيين؛ الأول يتمثل فى استغلال عقولهم الاستثمارية التى تسعى دائماً لتحقيق الربح، والعمل على الاستفادة منها.
وتابعت: «العامل الثانى هو حث القطاع الخاص على تقديم نوع من أنواع المسئولية المجتمعية من خلال خدمة المناطق المحيطة له سواء من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية فى إطار مسئوليته المجتمعية أو توفير التدريب وفرص العمل للقادرين».
اتفاق مع «الهلال الأحمر» لتنفيذ مشروعات بمبنى الوزارة فى «الشرقية» مقابل 40% من الأرباح
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه توجد بعض المزايا للقطاع الخاص الذى يقوم بدوره المجتمعى، منها إعفاءات جزئية من الضرائب وغيرها، ولا تحتاج إلى تشريع قانونى يلزم الشركات بتنفيذ دورها تجاه المجتمع.
ولفتت إلى بدء الوزارة فى تنفيذ الفكر الاستثمارى مع تنفيذ هذا الفكر مع جمعية الهلال الأحمر من خلال استغلال مبنى الوزارة فى الشرقية، وتشغيل جزء منه خيرى، وآخر استثمارى.
أوضحت «القباج» أن الوزارة اتفقت مع الجمعية على أن تقوم الأخيرة تستغل المبنى وتنفيذ المشروعات مقابل %40 من نسبة الربح على أن تبلغ نسبة الهلال الأحمر %60.
وأشارت «القباج» إلى أن التنمية المستدامة تعنى عدم الانتظار لمخصصات الدولة فقط.. بل أيضاً استغلال الموارد الموجودة لتحقيق عائد يسهم فى التوسع فى العمل التنموى.
وقالت إنَّ المجتمع المصرى مجتمع استهلاكى وليس ادخارياً ولا استثمارياً، ولا بد من تربية الأبناء منذ الصغر على الاستثمار وتعظيم الربح.
نسب استثمار أموال التأمينات بالقطاع العقارى متغيرة.. ونحرص على عدم المخاطرة
وفيما يتعلق باستثمار أموال التأمينات، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم ضم صندوق استثمار أموال التأمينات للصندوق العقارى حتى يصبحا كياناً واحداً، وتم الإعلان عن التشكيل النهائى لمجلس الإدارة منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن نسب الاستثمار فى هذا القطاع ستكون متغيرة وليست ثابتة.
وأوضحت أنه يمكن أن يتم الاستثمار فى قطاعات أخرى، خلال الفترة المقبلة، ولكن بشرط ألا تكون فيها نسب مخاطرة.
ولفتت «القباج»، إلى أن أكثر من %80 من أموال التأمينات يتم توجيهها لشراء أذون وسندات الخزانة العامة، باعتبارها من أكثر مجالات الاستثمار أمناً، و%20 فقط يتم استثمارها فى صور أخرى.
650 ألف شخص يحتاجون أطرافاً صناعية وأجهزة تعويضية
وعن مشروع الأطراف الصناعية، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ الوزارة طرحت هذا الملف على الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2020، وحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتم إسناده للخدمات الطبية للقوات المسلحة للبدء فى التنفيذ.
وأوضحت أنه يشارك فى هذا الملف كل من وزارات التضامن الاجتماعى، والإنتاج الحربى، والصناعة والتجارة، والصحة، والتعليم العالى، وجهاز التعبئة والإحصاء، وتم تقسيم الأدوار حسب المهام المسندة لكل وزارة.
وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى معنية بالحصر والبحث الاجتماعى، وباقى الوزارات معنية بالتصنيع. وتواصلت الدولة مع الملحق العسكرى والتجارى فى ألمانيا وهيئة الشراء الموحد للوصول لمنتج عالى الجودة.
أضافت أن «التضامن» حصرت جميع الإعاقات؛ من ضمنها أصحاب الشلل الدماغى والحركى المزمن، وجميع الإعاقات التى بها بتر، وبلغ حتى الآن عدد من يحتاجون إلى أطراف صناعية وأجهزة تعويضية وفقاً لقواعد بيانات الوزارة نحو 650 ألف شخص.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم العالى تقدمت بمقترح لإدخال هذا الاحتياج فى المناهج الدراسية لتقليل حجم الاستيراد من مستلزمات الإعاقات الحركية نظراً إلى ارتفاع الأسعار.
قالت وزيرة التضامن الاجتماعى، إنَّ وزارة التضامن وضعت 3 سيناريوهات مقترحة فيما يتعلق بأسعار الأطراف والأجهزة التعويضية، على أن يكون هناك دعم جزئى للقادرين أو كلى للفئات الأكثر فقراً، وذلك حسب الحالة والظروف المحيطة بها.
وطبقت «التضامن» استمارة حصر الإعاقات بالصور فى جميع قرى حياة كريمة لجمع الإعاقات الحركية كافة. والمفترض الانتهاء من أعمال الحصر قبل نهاية مارس الحالى.
وتوجد لجنة وطنية مختصة بعرض تقرير هذا الملق بشكل دورى على مجلس الوزراء والرئيس السيسى.
مشروع «معاشك بإيدك» للمزارعين فى المرحلة التجريبية وبدأ بمحافظتين فقط
وذكرت «القباج»، أن مشروع (معاشك بإيدك) وهو «المعاش التأمينى للمزارعين» يستهدف الفئة العمرية ما بين 18 و50 عاماً، ولا يستهدف الرجال فقط، بل السيدات المزارعات أيضاً.
وأوضحت أنه تم إجراء بحث أولى على عينة من المزارعين حول تقبل هذا النظام المعاشى. وأكثر من %60 من مزارعى هذه العينة تقبلوا هذا النوع المعاش، وجارٍ تطبيقه بشكل تجريبى فى محافظتين كبداية.
ويدفع المزارع من خلال هذا النظام مبلغاً لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنوياً، على مدار 15 سنة، ويمكن أن يختار قيمة المعاش التى يرغب فى قبضها مقسمة بين 500 و1000 و1500 جنيه.
وهذا النظام المعاشى يوفر للمزارع تأميناً صحياً وتأميناً على الحياة، كما أنه يحمى أسرة المزارع فى حالة الوفاة أو العجز أو الشيخوخة؛ حيث ينقل المعاش إلى أولاده بعد ذلك.
ويتم دراسة جميع وسائل الدعم التى تقدم للمزارعين للخروج باستراتيجية حماية اجتماعية موحدة، ويتم التعاون مع هيئة الرقابة المالية للخروج بقواعد بيانات سليمة، كما تقوم الوزارة بإجراء بحث ميدانى.
قالت «القباج»، إنه تقدم لمبادرة الرائدات الريفيات نحو 143 ألف فتاة وسيدة للعمل متطوعات، كما تفاعل مع المبادرة عبر موقع الوزارة ووسائل السوشيال ميديا نحو 2 مليون شخص، وهو ما يعنى أنه توجد رغبة كبيرة لدى كثيرات للعمل رائدات.
وتم اختيار 34 ألف رائدة وفقاً لمعايير وآليات محددة؛ من ضمنها ألا يتجاوز عمر المتقدمة 35 عاماً، وأن تكون من المناطق الريفية. كما أن عدد الأطفال كان عاملاً فى الاختيار.
وأشارت إلى أنه سيتم البدء فى إجراء المقابلات مع الريفيات لاختيار 17 ألف رائدة ريفية فقط. والوزارة أعلنت من البداية أن اللائى يعملن رائدات لم يتم تعيينهن، فهن متطوعات بمقابل مادى يتراوح بين 900 و1300 جنيه.
وأوضحت «القباج» أنه وفقاً لاستراتيجية تنمية الأسرة المصرية التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ستكون هناك مزايا للأسر التى التزمت ببرنامج «بـ2 كفاية»، رافضة الإعلان عنها فى الوقت الحالى.
وأوضحت أنه تم إطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين فى محافظة أسوان.
وتستهدف المبادرة 16 محافظة يمر بها نهر النيل بإجمالى 42 ألف صياد مستفيد من خدمات المبادرة التى تشمل توزيع مستلزمات الصيد من بِدل حماية ووقاية، وغزل شباك الصيد، بالإضافة إلى استبدال المراكب المتهالكة بمراكب جديدة.
قالت «القباج»، إنَّ إجمالى عدد المستفيدين من المبادرة بمراحلها الثلاث السابقة منذ بدء مرحلتها الأولى فى مايو الماضى يتجاوز 32 ألف صياد بنسبة %76 من إجمالى المستهدفين.
تابعت: «سيتم فتح باب التظلمات للصيادين عقب الانتهاء من توزيع مساعدات المرحلة الرابعة لضمان استفادة جميع المستحقين بمستلزمات الصيد».