توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن تتسبب الحرب الروسية الأوكرانية فى زيادة حالة عدم اليقين التى تعصف بالأدوات الاستثمارية ذات المخاطر المرتفعة، وعلى رأسها أسواق الأسهم التى مُنيت بخسائر جماعية خلال آخر أسبوعين منذ بدء العمليات العسكرية، وعدم التأكد من مدى استمرارها لفترة طويلة تزيد من الأثر السلبى على الاقتصاد العالمى الذى ما زال يعانى تداعيات «كوفيد -19».
وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعى فى بداية تعاملات الأسبوع الجارى 2.37% عند مستوى 32817 نقطة.
فيما أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30، جلسة الثلاثاء، على تراجع 2.8%، إلى مستوى 10396 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.5% إلى مستوى 1861 نقطة.
«عشماوى»: صعود تصحيحى لـ«EGX30» من أقرب مستوى دعم فى الجلسات المقبلة
ورجح معتز عشماوى، العضو المنتدب لشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن يشهد المؤشر الرئيسى للسوق عملية صعود تصحيحى مع اختبار مستويات الدعم بين 10300 و10350 نقطة بالجلسات المقبلة.
وأوضح أن الضغوط البيعية من المؤسسات الأجنبية يظهر تأثيرها فى الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى نصح بتكوين المراكز الشرائية فيه مع وصوله لمستوى 40.5 جنيه خلال الفترة القادمة.
ونصح المتعاملين بالتركيز على الأسهم القيادية والأسهم الدفاعية التى تستفيد من الوضع الحالى وارتفاعات الأسعار، وستحقق زيادة فى ربحيتها خلال العام الجارى.
وسجل مؤشر EGX50 متساوى الأوزان تراجعاً بنسبة 1.9% مستقراً عند مستوى 1851 نقطة، وسجل مؤشر «EGX30 capped» هبوطاً بنسبة 2.2% مستقراً عند مستوى 12869 نقطة، وأغلق مؤشر EWI EGX100 الأوسع نطاقاً منخفضاً بنسبة 1.04% عند مستوى 2804 نقاط.
«حسام»: الاستثمار فى أسهم الشركات الدفاعية أفضل بديل مع استمرار الأزمة
وقال محمود حسام، مدير تداول المؤسسات بشركة مباشر تريد لتداول الأوراق المالية، إنَّ فترات عدم اليقين مثل الوقت الحالى يكون الأفضل للمستثمرين ضخ السيولة فى الأسهم ذات الأداء المالى القوى والشركات الدفاعية التى تحقق ربحية من ارتفاعات الأسعار.
وأضاف أن أى تحسن فى أداء أسواق المال سيكون مرهوناً بهدوء أزمة للتدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا؛ حيث يستمر المؤشر الرئيسى للسوق المصرى فى كسر مستويات دعم متتالية فى ظل حدة مرتفعة للضغوط البيعية.
وسجل السوق قيم تداولات 1.3 مليار جنيه، من خلال تداول 292.1 مليون سهم، بتنفيذ 42.03 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 186 شركة مقيدة، ارتفع منها 36 سهماً، وتراجعت أسعار 102 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 48 سهماً، ليكون رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 680.4 مليار جنيه.
واتجه صافى تعاملات المصريين وحدهم نحو الشراء مسجلاً 468.3 مليون جنيه، بنسبة 62.5% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات العرب والأجانب نحو البيع مسجلة 6.3 مليون جنيه، 461.9 مليون جنيه على التوالى.
ونفذ الأفراد 50% من التعاملات، متجهين نحو الشراء كافة بقيادة الأفراد المصريين الذين سجلوا صافى شراء بقيمة 194.2 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 50% من التداولات متجهة نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافى شراء بقيمة 274.03 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 56.6 مليون جنيه، 469.8 مليون جنيه على الترتيب.