تعتزم لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، ترتيب لقاء عاجل مع لجنتى السياحة فى مجلسى النواب و الشيوخ، لطرح رؤية مستثمري القطاع حول قانون المنشآت السياحية والفندق قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
قال فاروق نصر رئيس اللجنة السياحة، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنشآت الفندقية والسياحية ، لم يُعرض على مستثمرى القطاع ولم يطرح للنقاش المجتمعى، ويجب مراعاة ذلك عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضح، خلال الاجتماع الذى عقدته اللجنة ، أن ورقة عمل ستعدها اللجنة بشأن ملاحظات مستثمرى القطاع على القانون خاصة البنية التحتية المتهالكة للقطاع، ولم يراع القانون شريحة صغار المستثمرين ، بالإضافة إلى أن القانون سينهك الاستثمارات الكبيرة بسبب كثرة الأعباء التي سيحملها على المستثمرين.
وطالب باستمرار مبادرة البنك المركزي التى تم إطلاقها خلال جائحة كورونا، خاصة أن القطاع يعانى كبوة جديدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أعداد الوافدين، لأنهم كانوا يمثلوا شريحة كبيرة من السياحة الوافدة لمصر.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لتشجيع البنوك على إقراض المستثمرين فى القطاع السياحى، خاصة أن العشر سنوات الماضية أضرت بالقطاع مما أثر على موقفهم لدى البنوك.