عبدالحكيم: EGX30 يختبر 10000 و10200 نقطة على المدى القصير
توقع متعاملون بالبورصة المصرية أن يشهد السوق مزيدًا من التراجعات مع ارتفاع نسب المخاطرة فى الأسهم نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التى ضاعفت الأعباء الاقتصادية المتأزمة بسبب “كوفيد -19 ” منذ عامين.
أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30، جلسة الاثنين، على تراجع 0.6%، عند مستوى 10419 نقطة، فيما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.29% ليكون عند مستوى 1836 نقطة.
ورجح محمد عبد الحكيم، رئيس قسم البحوث، بشركة فيصل لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية مستويات 10000 و10200 نقطة، على المدى القصير، مع استمرار الضغوط البيعية فى التأثير على أداء الأسهم القيادية الجلسات المقبلة.
وأوضح أن المخاطر فى الاستثمار بالأسهم تتزايد بشكل يومى مع استمرار الحرب وهواجس زيادة أسعار الفائدة عالميًا ومحليًا، والتأثيرات على سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن هذه الأسباب دفعت تخارجات جماعية للأجانب من أسواق الأسهم والسندات حول العالم وتظهر بشدة في السوق المصرى حاليًا.
ونصح المتعاملين بضرورة التحفظ فى القرارات الاستثمارية وتخفيض نسب المخاطر لحين وضوح الرؤية الفترة المقبلة.
وسجل مؤشر EGX 50 متساوى الأوزان تراجعًا بنسبة 0.56% إلى مستوى 1834 نقطة، وسجل مؤشر “EGX 30 capped” هبوطًا بنسبة 0.5% عند مستوى 12814 نقطة، وأغلق مؤشر EWI EGX 100 الأوسع نطاقًا منخفضًا بنسبة 0.4% عند مستوى 2772 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 771.02 مليون جنيه، من خلال تداول 195.3 مليون سهم، بتنفيذ 25.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 178 شركة مقيدة، ارتفع منها 39 سهمًا، وتراجعت أسعار 70 ورقة مالية، فى حين لم تتغير أسعار 69 سهمًا أخرى، ليكون رأس المال السوقى للأسهم المقيدة عند مستوى 677.9 مليار جنيه.
عسران: انخفاض أحجام التداولات نتيجة لعدم وجود ثقة فى مستقبل الأسهم
وذكر محمد عسران، العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية، أن المشكلات الخاصة بالسوق المصرى منها نقص الثقة وانخفاض السيولة وقيم التداولات تزامنت مع مخاوف الاستثمار العالمى بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا.
وأضاف أن المؤشر الرئيسى سيواجه أول دعم عند مستوى 10200 نقطة مع عدم وجود محفزات لضخ سيولة جديدة بالسوق، واستمرار الضغوط على الأسهم القيادية تحديدًا من المؤسسات الأجنبية.
وأوضح أن المستثمرين الحاليين بالسوق عليهم تخفيض نسب الشراء بالهامش والعمل بالمتاجرات السريعة مع استغلال الارتدادات الصاعدة في البيع لحين تحسن وضع أسواق المال.
واتجه صافى تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع مسجلين 23.7 مليون جنيه، و258.8 مليون جنيه على الترتيب، بنسبة استحواذ29.7%، و7.8% على التوالى من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافى تعاملات المصريين نحو الشراء مسجلة 282.6 مليون جنيه، مستحوذين على 62.4% من إجمالى التعاملات.
ونفذ الأفراد 45.2% من التعاملات، متجهين نحو الشراء باستثناء الأفراد الأجانب الذين سجلوا صافي بيع بقيمة 2.1 مليون جنيه، واقتنصت المؤسسات 54.8% من التداولات متجهين نحو البيع باستثناء المؤسسات المحلية التى سجلت صافي شراء بقيمة 186.3 مليون جنيه، وسجلت المؤسسات العربية والأجنبية صافى بيع بقيمة 26.2 مليون جنيه،256.7 مليون جنيه على الترتيب.