سعد: نواجه أزمة نقص المواد الخام فى الأسواق بسبب زيادة الأسعار
توقع مختصون فى قطاع المقاولات ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات خلال الفترة الحالية بسبب الزيادات المتتالية فى أسعار الخامات ومواد التشييد والبناء نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدوا أن شركات المقاولات تواجه أزمة فى إتاحة المواد الخام بالأسواق كما أن المقاول سيتحمل أعباء مالية جديدة سواء فى المشروعات الحالية أو المستقبلية.
وقال المهندس محمد سامى سعد، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قطاع المقاولات يشهد تحديات كبيرة فى الوقت الحالى وأهمها الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات ومواد البناء من حديد وأسمنت بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن تداعيات الحرب تسببت فى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد، ومنها أسعار البليت الذى يستخدم فى صناعة الحديد، خاصة أن أوكرانيا أحد أكبر الموردين للبليت فى العالم.
وأوضح سعد أن المشكلة الأكبر التى تواجه شركات المقاولات المصرية هى إتاحة المواد الخام بالسوق المحلى بشكل يتناسب مع حجم الطلب عليها، مشيرا إلى وجود نقص كبير فى المواد الخام بالأسواق.
وقال إن الزيادات شملت جميع مدخلات البناء والتشييد وخامات التشطيبات، ما سينعكس على تكلفة المنتج النهائى ويرفع الأعباء المالية على شركات المقاولات المصرية.
وأضاف أن اتحاد المقاولين عقد اجتماعا مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة الارتفاعات الحالية لأسعار مواد البناء كنتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتأثير ذلك على قطاع المقاولات بصفة خاصة وقطاع التطوير العقارى بصفة عامة، بالإضافة إلى عرض التوقعات والحلول المقترحة على وزارة الإسكان.
وأوضح سعد أن اتحاد المقاولين سيخاطب الحكومة والجهات المسئولة لدراسة الوضع وتقييمه، واستعراض الحلول المتاحة لتوفير الخامات التى تتناسب مع حجم الطلب بقطاع المقاولات.
وأشار إلى وجود مقترحات وحلول مؤقتة تتمثل فى عدم سحب مشروعات من شركات المقاولات فى ظل الظروف الراهنة، بالإضافة إلى منح مدد زمنية إضافية للمقاولين لتفادى زيادة معدلات الطلب على المواد الخام ومدخلات عملية البناء والتشييد.
وقال إن اتحاد المقاولين تلقى عددا كبيرا من الشكاوى من شركات المقاولات تتعلق بارتفاع أسعار المواد الأساسية وندرتها بالسوق، والاتحاد سيخاطب جهات الإسناد لدراسة فروق الأسعار فى العقود.
واستبعد سعد تأثر المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات بالخارج بزيادة الأسعار، موضحا أن حجم أعمال الشركات الخارجى صغير جدا مقارنة بحجم أعمالها داخل مصر وجميع العقود تتضمن بنود فروق الأسعار والتى تضمن حقوق الشركات المالية.
حسنين: مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية ستتأثر بارتفاع الخامات
وقال المهندس درويش حسنين، النائب الأول لرئيس اتحاد المقاولين العرب، إن أوكرانيا أحد أكبر الموردين لخام البليت فى العالم والذى يستخدم فى صناعة الحديد، ووجود أزمة بها يؤثر بشكل كبير على جميع الأسواق.
وأضاف أن تداعيات الحرب تسببت فى صعود أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد التى تمثل العامل الأساسى فى قطاع المقاولات، موضحا أنه لا يمكن قياس مدى تأثير الأزمة لعدم وضوح الرؤية حتى الأن.
وأوضح حسنين أن مشروعات إعادة الإعمار بالدول العربية التى تأثرت بأحداث الربيع العربى والمشروعات التى تنفذها شركات المقاولات المصرية بالخارج ستتأثر بشكل سلبى بنسب متفاوتة تختلف من دولة لأخرى.
وأشار إلى أن الزيادات المستمرة فى أسعار المواد الخام ومواد البناء والتشييد، ستؤدى لرفع تكلفة تنفيذ المشروعات على شركات المقاولات، مؤكدا وجود بنود أساسية فى العقود تضمن فروق الأسعار وتحمى حقوق المقاولين المالية.
واستبعد حسنين فكرة تأجيل المشروعات التى تنفذها شركات المقاولات المصرية بالخارج، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى قيد الدراسة فى الوقت الحالى، ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية لاتحاد المقاولين العرب يوم 19 مارس الجارى، لاستعراض آلية تفعيل ملف مشاركة شركات المقاولات المصرية والعربية فى إعادة الإعمار بالدول العربية.
وأشار إلى أنه من المخطط بدء العمل وفقا لمبادرة “النفط مقابل الإعمار”، ومن المرجح أن تعمل الشركات المصرية وفقا لمقترحين إما بشكل منفصل أو بنظام الشراكة مع كيانات أخرى.
وقال حسنين إنه من المتوقع البدء بمشروعات إعادة الإعمار فى العراق وليبيا خلال 3 أشهر على أقصى تقدير، وسيبدأ العمل بمشروعات سكنية وطرق ومحطات كهرباء ومياه شرب.
وأضاف أن الأوضاع فى ليبيا والعراق مستقرة خلال الوقت الحالى نظرا لأنها بلاد بترولية وتمتلك مصادر مالية توجه لإعادة الإعمار، عكس سوريا واليمن التى تحتاج لقروض للمساهمة فى إعادة الإعمار.
وأشار إلى ضرورة أن تكون العقود الموقعة بين جهات الإسناد والمقاول عقود عادلة، تسمح بفروق وتعويضات فى حالة وجود أحداث غير متوقعة لضمان حقوق المقاولين المالية.
يوسف: يجب وضع ضوابط لتسعير مدخلات قطاع التشييد والبناء
وقال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ورئيس شركة الشمس للمقاولات، إن الارتفاعات غير المبررة فى أسعار مواد البناء، ومنها الحديد والأسمنت، تمثل أزمة جديدة أمام شركات المقاولات المصرية.
وأضاف يوسف أن الزيادات السعرية طالت جميع مدخلات قطاع البناء والتشييد، وهناك نقص كبير فى المواد المعروضة بالسوق مقارنة بمعدلات الطلب.
وأوضح أن التجار رفعوا أسعار الحديد والأسمنت بنسب كبيرة جدا تفوق قدرة المقاول المصرى، مشيرا إلى ضرورة وضع الدولة لضوابط تحكم تسعير المنتجات ومدخلات قطاع التشييد والبناء.
