وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى؛ حيث تهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومى، عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل، وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.

وينص مشروع القانون على أن تحل الهيئة العامة للنقل النهرى، محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات، فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تحل الهيئة كذلك محل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والرى، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها، والرسو عليها.

ويسرى العمل بتراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية حتى انتهاء مدتها، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الوزارية السارية من تاريخ العمل به، لحين صدور القرارات الوزارية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون التى يصدرها الوزير المختص.

وللهيئة العامة للنقل النهرى فى سبيل تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المنظمة للملاحة الداخلية، ووضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهرى، وكافة الأعمال الصناعية المتعلقة به، وإجراء التعديلات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية فى كافة المجالات، واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة، والإشراف على تنفيذها.

كما تختص الهيئة بوضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية، والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية، للتأكد من التزام جميع المشتغلين بها، بما يكفل أمان وكفاءة التشغيل، ويؤدى إلى المحافظة على سلامة المياه والممرات الملاحية، وأورد مشروع القانون التشكيل المقترح لمجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهرى، ومهامه الموكلة إليه.