“إتش سى” تتوقع الزيادة بين 0.5% و0.75%..وترفع تقديرتها لتضخم إلى 11.5% فى 2022
أجمعت توقعات المحللين على رفع الفائدة الأساسية على الجنيه فى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى نهاية الأسبوع الحالى الحالى، لكن تباينت التوقعات حول نسب الزيادة المنتظرة فى ظل المتغيرات التى تشهدها الأسواق.
وأطلق بنك الاحتياط الفيدرالى الأسبوع الماضى إشارة البدء لتشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأعلن رفع الفائدة على الدولار 25 نقطة أساس، وتوقع رفعها أكثر من مرة على مدار العام الحالى.
وارتفع معدل التضخم فى شهر فبراير الماضى إلى 10% على أساس سنوى مقابل 4.9% فى فبراير من العام الماضى، كما ارتفع على أساس شهرى بمعدل 2%.
وتخطى المعدل السنوى للتضخم فى فبراير المتوسط المستهدف للبنك المركزى المصرى بنهاية العام الحالى عند 7% بزيادة أو نقصان 2%.
وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الجنيه فى اجتماع الخميس المقبل بما يتراوح بين 50 و75 نقطة أساس.
قالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بالشركة، إنها رفعت تقديراتها للتضخم لعام 2022 إلى 11.5% من 7.2% سابقًا بسبب زيادة الأسعار العالمية للقمح والنفط وتوقعت استيراد أقل للسلع الاستهلاكية مما قد يؤدى إلى بعض النقص فى المعروض.
وذكرت أن توقعاتها للتضخم تستند إلى تقديرات بلومبرج لسعر القمح فى 2022 البالغ 10.86 دولارا أمريكيا لكل مكيال من القمح (بوشل)، أى أعلى بنسبة 53% من متوسط سعر 2021 البالغ 7.12 دولار أمريكي للبوشل، وتقدير بلومبرج لسعر البرنت فى 2022 عند 91.7 دولار أمريكيًا للبرميل، أى بنسبة 55% أعلى من متوسطها لعام 2021 البالغ 59 دولاراً للبرميل.
ورجحت أن تؤدى اللوائح الجديدة التى تتطلب خطابات الاعتماد لمعظم السلع المستوردة إلى تقليل استيراد السلع الاستهلاكية، مما قد يؤدى إلى بعض النقص فى المعروض وفرض بعض الضغوط التضخمية.
وذكرت دوس أن حساباتها للتدفقات النقدية كى تكون مستفيدة من فوارق الفائدة تطلب حاليًا عوائد على أذون الخزنة أجل العام عند 14.8% (162 نقطة أساس أعلى من الطرح الأخير) بناءً على؛ سعر مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة سنة حاليا التى تبلغ 560 نقطة أساس، وتقديرات بلومبرج لمعدل رفع الاحتياطى الفيدرالى للفائدة لعام 2022 والتى جاءت عند 1.55%، وفارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 والذى يبلغ 544 نقطة أساس (بإحتساب التضخم المتوقع لعام 2022 فى مصر عند 11.5% وتقديرات بلومبرج لتضخم الولايات المتحدة فى عام 2022 عند 6.1%).
وذكرت أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار لسوق الدين المصرى تعتبر أساسية فى الوقت الحالى لدعم الاحتياطى الأجنبى خاصة مع اتساع مركز صافى الالتزامات الأجنبية لدى القطاع المصرفى المصرى إلى 11.5 مليار دولار أمريكى فى يناير وربما يتوسع العجز مع وصول صافى خروج رأس المال الأجنبى من السوق المحلى إلى 2.3 مليار دولار أمريكى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
“ستاندر تشارترد” يتوقع زيادة الفائدة 3% حتى نهاية 2023
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد رفع البنك المركزى سعر الفائدة 100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية ليصل العائد على الإيداع إلى 9.25%، متوقعا مواصلة الارتفاع حتى تسجل الفائدة 10.25% بنهاية السنة المالية 2022، و11.25% بنهاية السنة المالية 2023.
وذكر أن تلك الزيادة ستعود بمعدلات الفائدة لما قبل كورونا، ورفع توقعاته لمعدلات التصخم خلال العام المالى الحالى إلى 7.6%، من 6.6% وفق توقعاته السابقة، على أن تقفز أسعار المستهلك إلى 10.6% خلال فصل الصيف.
وتابع: “هذه المراجعة لتوقعات التضخم ترجع إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية، والزيادة المرتقبة للحد الأدنى للأجور، كما أن التطورات الناجمة عن الغزو الروسى لأوكرانيا فاقمت التأثيرات الداخلية والخارجية على الاقتصاد المصري”.
وتبلغ أسعار الفائدة لدى البنك المركزى حاليًا 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض فى آلية الكوريدور، و8.75% سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى وسعر الإقراض والخصم.
“هيرميس”: توقعات التضخم قد تدفع المركزى لرفع ما بين 50 و100 نقطة أساس
وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، أن يقدم البنك المركزى على رفع أسعار الفائدة بين 50 و100 نقطة أساس فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل.
وقال أبو باشا إن توقعات التضخم المستقبلية، وتأثيرات التضخم العالمى على الأسعار فى مصر هى ما سيدفع المركزى للتحرك نحو رفع أسعار الفائدة وليس معدلات التضخم الأخيرة.
وتوقع أبو باشا رفع المركزى أسعار الفائدة مدفوعا بعدة أسباب على رأسها تأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية ورفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة، وتأثير ارتفاع فاتورة الواردات على ميزان المدفوعات.
ولم يستبعد أبو باشا طرح البنوك العامة شهادات مرتفعة العائد، مؤكداً أنه وارد لوقف أى توجه إلى الدولرة.
وذكر أن التضخم سيكون متباين حسب حجم الطلب عليه وحسب تأثر مدخلات إنتاجه.
“الأهلى فاروس” تتوقع رفع بمعدل 1.5% فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل
وتوقعت بحوث الأهلى فاروس، رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، المقرر انعقاده الخميس القادم.
وأشارت إلى أن البنك المركزى قد يفضل رفع أسعار الفائدة فى اجتماعه القادم بما يصل إلى 1.5% كخطوة استباقية لمجابهة الضغوط التضخمية والتضييق العالمي.
وأوضحت أن توقعها يأتى فى ضوء الأحداث الحافلة خلال الشهر الماضى والتى عززت الضغوط المتزايدة بالفعل على الجبهة العالمية، لافتة إلى أن رفع الفائدة قد يأتى فى محاولة للحفاظ على توقعات التضخم وكذلك القدرة التنافسية لمحافظ الأوراق المالية.
ونوهت إلى أن اقتراب معدل التضخم من الحد الأعلى للمنطقة المستهدفة يعد أحد أبرز الأسباب، حيث ارتفع المعدل السنوى للتضخم العام فى الحضر إلى 8.8% فى فبراير 2022، مقابل 7.2% فى يناير، مقتربا من نسبة 9% وهى الحد الأقصى لمستهدفات البنك المركزى المصرى فى الربع الرابع من عام 2022.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية يعكس الخروج عن الحدود المستهدفة، مسجلا نسبة 10%.
وقالت إن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى تسارع إلى 1.2% فى فبراير، وهو أعلى معدل خلال نفس الفترة إذا استبعدت أرقام شهر أكتوبر التى عكست الزيادة الموسمية فى بند التعليم.
وتابعت أن البنك المركزى المصرى عادة ما يتحمل ارتفاع معدل التضخم بين الحين والآخر فى فترات استثنائية، ولكن التداعيات العالمية المعاكسة بدأت بالفعل فى إظهار بعض التأثيرات غير المواتية.
وذكرت أن أسعار السلع المرتفعة بدأت تشق طريقها إلى الأسواق المحلية، وهو ما يتزامن مع اقتراب موسم رمضان، متبوعا ببعض إجراءات الضبط المالى وسط تنفيذ الموازنة العامة الجديدة بحلول منتصف العام، لذا من غير المتوقع أن تستقر أرقام التضخم بشكل كبير فى أى وقت قريب”.
وترى “الأهلى فاروس” أن التضخم الحالى يرجع فى الغالب إلى صدمة أسعار السلع، والتى من المرجح أن تهدأ تدريجيا بمرور الوقت وتلاشى المخاوف.
ونوهت إلى أن ارتفاع التضخم غير ناتج عن ارتفاع الطلب أو السيولة الزائدة، ولكن موجات التضخم الناجمة عن مثل هذه الصدمات قد ترفع توقعات التضخم وعندما ترى الشركات أوالأفراد تضخما مرتفعا، ويتوقعون المزيد منه، يبدأون فى إعادة تسعير سلعهم وأجورهم وفقا لذلك.
وأضافت أن هذا الأمر قد يدفع البنك المركزى لاستخدام أدواته للحفاظ على توقعات التضخم، ومنع الانحراف عن مستهدفاته.
وذكرت مذكرة “الأهلى فاروس” أن البنك المركزى لا يفضل أسعار الفائدة السلبية، مضيفة: “يعتقد البنك المركزى بقوة أن أسعار الفائدة السلبية الحقيقية لا تتماشى مع الجهود الجارية لخفض معدلات التضخم”، وهذا ما تم التأكيد عليه فى إطار السياسة النقدية للبنك المركزى المصري.
ورجحت أن تنخفض أسعار الفائدة الحقيقية فى المنطقة السلبية خلال الأشهر المقبلة، إذا تم الحفاظ على المعدلات الحالية، لافتة إلى أنه وفقًا لتقديرات التضخم، من المتوقع أن يتجه البنك المركزى إلى زيادة بمقدار 150 نقطة أساس فى سعر الفائدة.
وقالت إن الأرقام الأولية تظهر معدلات نمو مرتفعة للنصف الأول من عام 2021/2022 بمعدل نحو 9%، مما يعكس أنه من الممكن تحمل رفع سعر الفائدة دون الكثير من المخاوف، بشأن معدلات النمو على الأقل.
وأشارت إلى رفع الاحتياطى الفيدرالى أسعار الفائدة بنسبة 0.25%، والذى تشير التوقعات إلى أنه لن يكون الأخير إذ يعتزم الفيدرالى رفعها فى كافة الاجتماعات المتبقية فى 2021.
فيتش: رفع الفائدة الاجتماع المقبل والدعم الخليجى حلول لتخفيف الضغط على الحسابات الخارجية
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع أسعار الفائدة الاجتماع المقبل، كأحد الحلول لدعم الحسابات الخارجية لمصر، خاصة مع ارتفاع هامش الفائدة على الديون السيادية فى مارس وفبراير الماضيين، بجانب الحصول على الدعم من الشركاء فى دول الخليج، مستفيدة من الهامش المالى الذى أتاحته لهم أسعار النفط المرتفعة.