قال محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه تم مؤخراً تطوير 11 مجمعا صناعيا تكامليا بين المصانع الكبيرة من ناحية والمصانع الصغيرة من ناحية أخرى للمساهمة فى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الصناعات التكميلية.
أضاف عبدالكريم، أن القطاع الصناعى المصرى شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث حقق الناتج الصناعى بالأسعار الجارية نمواً بلغ 163.8% خلال الفترة من 2013-2014 وحتى 2019-2020 لتصل قيمة الناتج الصناعى إلى 942 مليار جنيه مقارنة بنحو357 مليار جنيه فى السنة المالية 2013-2014.
كما شهد القطاع طفرة فى حجم الاستثمارات المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية لتتضاعف سبعة مرات من 6.1 مليار جنيه عام 2013-2014 لتصل إلى 49 مليار جنيه عام 2019-2020.
جاء ذلك خلال مشاركة المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة نيابة عن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع في الندوة الافتراضية للغرفة الإسلامية للتجارة والتى اختتمت فعالياتها منذ أيام قليلة ، وذلك تحت عنوان “دولة تحت المجهر- مصر “، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.
وأكد عبد الكريم على دور المطور الصناعى من خلال السماح لـ 12 مطورا صناعيا لترفيق وتجهيز وبيع الأراضى الصناعية، وإتمام عمليات التشبيك الصناعى بين الموردين والمستوردين المحليين لتشجيع الاعتماد على الصناعة المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وأخيرا إعداد قائمة مبدئية تشمل (131) منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها طبقاً لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها.
وعلى مستوى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للقطاع الصناعي، أوضح عبد الكريم أن وزارة التجارة والصناعة تعمل من خلال هيئاتها المختلفة على تعزيز التصنيع المحلى من خلال عدة برامج وسياسات تنشيطية وتحفيزية تهدف إلى زيادة تنافسية المنتج المحلى وزيادة فرصه التصديرية، وتشمل تلك البرامج، أولا رفع كفاءة منظومة برنامج تنمية الصادرات وذلك من خلال توسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامج تنمية الصادرات مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وكذلك التركيز على أسواق تصديرية جديدة، والترويج للشركات المحلية من خلال مساعدتها للاشتراك فى المعارض الدولية ودعم اندماجها في سلسلة القيمة العالمية.
وتحدث عبد الكريم عن الخدمات التى تقدمها وزارة التجارة والصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة على بهدف رفع القدرات التنافسية للشركات الصناعية المصرية وتتضمن تلك الخدمات برامج مكون التدريب الصناعى، برنامج التنمية المستدامة، برنامج التحول الرقمى والدعم التكنولوجى، برنامج زيادة القدرة التنافسية، برنامج علامة الجودة المصرية بكل فخر صنع فى مصر، برنامج الخدمات المالية وتيسير الحصول على تمويل، برنامج الابتكار وريادة الأعمال، البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى، برنامج الاقتصاد الأخضر وبرنامج تحسين الإنتاجية.