تمكنت دبي من ترسيخ مكانتها الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية وقدرتها على مواجهة التحديات والحفاظ على معدل نمو صحي، وتأكيد ثقة المستثمرين ورجال الأعمال في إمكانيات النمو عبر مختلف القطاعات في الإمارة، حيث أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 24.662 رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدل نمو قدره 58% مقارنةً بـ15.580 رخصة تم إصدارها خلال الفترة نفسها من عام 2021، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري بالدائرة.

ويعد النمو الملحوظ في مجال ترخيص الأعمال الذي شهدته دبي خلال الربع الأول من عام 2022 -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- شهادة على مرونة واستدامة اقتصاد الإمارة في مقابل الظروف الاقتصادية العالمية، حيث تعمل دائرة الاقتصاد والسياحة على تحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى دعم نمو الإنتاجية ومسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة، حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية.

وأفاد التقرير بأن الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 امتازت بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها المهنية بنسبة 57%، تبعتها التجارية بنسبة 43%.

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال الربع الأول من عام 2022 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 16.577 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 8.066 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 19 رخصة جديدة، وتوزعت هذه الرخص في أبرز مناطق فرعية بدبي خلال الربع الأول من العام الجاري وشملت مناطق: الفهيدي، المرر، برج خليفة، مجمع دبي للاستثمار الأولى، بور سعيد، القوز الثالثة، نايف، المركز التجاري الأول، هور العنز شرق، والبرشاء الأولى.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسات الفردية شكَّلت 33% من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الربع الأول من عام 2022 على حسب الشكل القانوني، في حين استحوذت الأعمال المدنية على نسبة 26%، وتبعتها شركات ذات مسؤولية محدودة بنسبة 19%. وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلا من شركات ذات مسؤولية محدودة – الشخص الواحد /ذ.م.م./، فروع لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات/ مؤسسات مقرها منطقة حرة، فروع شركات أجنبية، فروع شركات خليجية، وشركات مساهمة عامة.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المُنجزة خلال الربع الأول من عام 2022 وصل إلى 136.034 معاملة بنمو وقدره 36% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي المعاملات آنذاك إلى 99.741 معاملة.

ووصل عدد الموافقات المبدئية خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 19.835 بنمو قدره 43% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي والذي سجل فيه “13.914 موافقة”، في حين وصل عدد حجز الأسماء التجارية إلى 22.112 اسماً بنمو وقدره 29% مقارنةً بالربع الأول من عام 2021، حيث وصل إجمالي الأسماء المحجوزة آنذاك إلى 17.133 اسماً.

وأفاد التقرير أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري أصدر 7.492 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من عام 2022 وبنمو وقدره 310% مقارنةً بنفس الفترة عام 2021، حيث تم إصدار 1.828 رخصة آنذاك.

وتوفر خدمة ’الرخصة الفورية‘، التي تستغرق عملية إصدارها 5 دقائق فقط على منصة استثمر في دبي “invest.dubai.ae” مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط، حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة أعمال بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال في دبي بسهولة ويسر.

وأكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص بما يقوم به القطاع الخاص من دور مؤثر وفاعل في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدبي على وجه الخصوص ودولة الإمارات بصفة عامة في شتى المجالات، في حين تضع الدائرة مجتمع الأعمال ضمن قائمة أولوياتها، وتعمل بشكل متواصل على توفير كل ما يلزم لتسهيل مزاولة الأعمال بإمارة دبي وضمان التوسع والنمو.

أ ش أ