وقعت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ووحدة إدارة برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة فى المناطق المتضررة من الهجرة التابعة للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، خطاب تعاون يستهدف تحسين كفاءة نظام التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المجال الصناعى بمركز تدريب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وقع خطاب التعاون اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني، وفلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هذا التعاون يستهدف توفير احتياجات الصناعة فى منطقة العاشر من رمضان من العمالة المؤهلة وفقاً للتقنيات والتكنولوجيات الصناعية الحديثة وكذا رفع مستوى قدرات المدربين وتحسين جودة مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني وتنمية المهارات لتعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولية وتعزيز الفرص الاقتصادية وتحقيق المساواة من خلال تحسين جودة التعليم التقنى والمهنى فى مصر.
وأشارت جامع إلى أن الاتفاق يتماشى مع مستهدفات الوزارة لتطوير التدريب والتعليم المهني في مصر بهدف تطوير سياسات وخدمات وأنشطة التدريب المهني للشباب من أجل تأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة وتدريبهم علي مهن تتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأوضحت جامع أن الاتفاق يأتي تنفيذاً للقرار الجمهوري بشأن الموافقة على الاتفاقية الممولة من صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في شمال افريقيا لتنفيذ برنامج تعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون يأتي كذلك في إطار عمل برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة الذي يموله صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئمانى لحالات الطوارئ من أجل تحقيق الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة والنازحين في منطقة شمال افريقيا والمنفذ من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، بالتعاون مع الحكومة المصرية وتحديدًا وزارة التجارة والصناعة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
كما أوضحت أن البرنامج يستهدف ما لا يقل عن 2500 شاب وشابة من شباب محافظة الشرقية (20% من النساء)، والذين تتراوح أعمارهم بين 16 و35 عامًا، كما سيستفيد ما لا يقل عن 15000 شخص بطريقة غير مباشرة من البرنامج.
ولفتت جامع إلى أن توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة للصناعة المصرية يمثل عنصرًا رئيسيًا في الارتقاء بالقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية بالسوقين المحلية والعالمية.
وأكدت أن الارتقاء بمنظومة التدريب الفنى والمهنى يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات خطة الوزارة لتوطين التكنولوجيا الحديثة وتوفير العمل اللائق والمستدام للشباب، ورفع تنافسية الإنتاج الصناعى وزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة والذى سيتم تنفيذه خلال 3 سنوات يستهدف تحسين كفاءة التعليم والتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المجال الصناعي من خلال تحديث المناهج وتدريب المعلمين والمدربين وصقل مهارات الطلاب، وتعزيز البنية التحتية المادية والتقنية لمركز تدريب العاشر من رمضان، بالإضافة إلى تحديث المعدات والآلات والورش والفصول بمركز العاشر من رمضان، والفئات المستهدفة للبرنامج تتضمن الطلاب والخريجين الشباب من الذكور والإناث، والمتعلمين البالغين (العاملين والباحثين عن العمل)، وأرباب العمل والمجتمع المصري ككل.
وأشار أبو مندور إلى أن البرنامج يستهدف أيضاً تحقيق التواصل مع الشركات والمصانع بالمنطقة لتعزيز فرص العمل المتاحة للشباب، وشراء بعض المعدات اللازمة لتدريب المعلمين والمدربين من مراكز التعليم والتدريب التقني والمهني القائمة والمدارس الفنية، وإشراك ذوى الهمم بين المستفيدين، مثل التدريب الفردي وخطط التنمية الشخصية من أجل الحصول على وظيفة تتوافق مع ملفاتهم الشخصية واحتياجاتهم وإمكاناتهم.
أشارإلى أن البرنامج يركز على عدد من التخصصات والأنشطة تشمل اللحام، والإلكترونيات والتقنيات الكهربائية، والصباغة بمساعدة الكمبيوتر، وPLC، والميكاترونكس، والسيارات، والخياطة، والميكانيكا، والتبريد، والتكييف، والسلامة والإسعافات الأولية، والطاقة الخضراء، فضلاً عن رفع كفاءة مدربى المدربين بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني TOT من خلال تعاون وثيق بين وزارتي التجارة والصناعة ممثلة في مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني والتربية والتعليم.
وأشادت جراتزيلا ريزا، قنصل بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، بالشراكة الجديدة التي ستضيف ركيزة جديدة في حوار الهجرة في مصر مع الاتحاد الأوروبي، حيث سيساهم البرنامج فى تعزيز الموارد البشرية والمادية لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني بما يعود بالنفع على المجتمع المصرى، فضلاً عن المساهمة فى مواجهة ظاهرة البطالة التي تعد أحد الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وأكد بيترو فاكانتى نائب رئيس البعثة الإيطالية إلى مصر، أن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة يعد خطوة أساسية نحو تحسين الفرص الاقتصادية وتكافؤ الفرص من خلال تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني، والبرنامج يهدف إلى تعزيز الفرص المهنية للشباب مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجا والمساواة بين الجنسين.
وأعرب فلاديميرو بوزو المنسق الفني الدولي لبرنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، عن التزام البرنامج الكامل في العمل على تحسين نظام التعليم والتدريب الفني والمهني في محافظة الشرقية، متوقعا أن تفتح هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التي أبوابا جديدة للشباب وتساهم في خلق فرص عمل وزيادة دخلهم.
ويأتى برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة فى إطار الاتفاق بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير المشروعة فى مصر بناء على اتفاقية مكونة من 6 برامج ومشروعات أخرى تنفذ بموجب هذا الاتفاق.
