عندما يعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم نهاية العولمة، فقد حان الوقت للانتباه لذلك، وكتب لاري فينك، مؤسس شركة “بلاك روك”، مؤخرًا في خطاب للمساهمين أن الحرب في أوكرانيا، التي جاءت على رأس تحولات سلسلة التوريد المتعلقة بالوباء، وضعت حداً للعقود الثلاثة الماضية من العولمة، وتوقع أن تقوم مزيد من الشركات والحكومات بالتصنيع والتهعيد محلياً وإقليمياً وليس عالميًا، وكتب أن الحرب تمثل “نقطة تحول في النظام العالمي للجغرافيا السياسية واتجاهات الاقتصاد الكلي وأسواق رأس المال”.
هذا تحول كان آتيا في الواقع منذ عقد أو أكثر، ومن بعض النواحي، بدأ الانفصال بين أكبر اقتصادات العالم، الولايات المتحدة والصين، حقًا في اليوم التالي لسقوط بنك ليمان براذرز، عندما أطلقت الصين برنامج التحفيز المالي الضخم وبدأت إعادة التفكير في تحرير الأسواق المالية على النمط الأنجلو أمريكي.
بكين ليست وحدها في ذلك إذ قررت العديد من البلدان أن رأس المال العالمي، على مدار الأربعين عامًا الماضية أو نحو ذلك، هرب بعيدًا جدًا عن الاقتصادات الوطنية، مما تسبب في ضغوط وعدم مساواة داخل العديد من الدول، وأدت هذه الضغوط في بعض الأحيان إلى ردود فعل شعبوية ضد العولمة، والتي تُعرّف عمومًا بأنها قدرة السلع والأشخاص ورأس المال على التحرك في أي مكان يكون فيه الأمر أكثر إنتاجية بالنسبة لهم.
خلقت العقود العديدة الماضية من العولمة ازدهاراً غير مسبوق على المستوى العالمي، ولكن في معظم البلدان، نمت عدم المساواة، ويدور جزء من السخط حول ركود الأجور وفقدان الوظائف، خصوصا بين العمال ذوي الحرف اليدوية والطبقات الوسطى الدنيا في البلدان الغنية، ويعود معظم ذلك إلى الاضطراب الذي أحدثته التكنولوجيا في أسواق العمل، لكن بعضه يرجع إلى ما أطلق عليه الأكاديميون مثل ديفيد أوتور “صدمة الصين”، أي صعود الصين إلى منظمة التجارة العالمية.
منذ عام 2000 فصاعدًا، أدى تدفق رأس المال الغربي إلى دولة ذات سوق عمل رخيص بحجم غير مسبوق إلى تراجع الأجور الصناعية والوظائف في الولايات المتحدة، واسهم ذلك في آليات الفائز يأخذ كل شيء ، إذ سيطرت أكبر الشركات متعددة الجنسيات والصين ودول آسيوية أخرى عالية النمو على معظم نمو الدخل.
وساعد على ذلك الافتقار إلى سياسة مكافحة الاحتكار الأمريكية المناسبة والكثير من إلغاء القيود المالية والشركات عبر الغرب.
في الواقع ، لم تكن العولمة كاملة أبدًا، إذ قامت بكين أيضًا بإغلاق أسواق رأس المال وحماية الصناعات الإستراتيجية بطرق لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
لطالما اشتكت البلدان النامية الصغيرة من أن التجارة الحرة غير المقيدة ستضر بها، والآن، تشكو العديد من الدول الغنية من ذلك أيضًا، ولا يكمن الحل في الحروب التجارية التي تستهدف إفقار الجار، بل في حدوث تحولات في كل من السياسة المحلية والمؤسسات الدولية للمساعدة في إنقاذ أفضل ما في العولمة، مع المساعدة أيضاً في إعادة ربط الاقتصاد العالمي بالازدهار المحلي بطرق تجعل الناخبين يشعرون أن قادتهم يبحثون عن مصالحهم.
ركزت الأزمة المالية والوباء والحرب عقول الشركات بالفعل على الكيفية التي يمكن أن تكون بها سلاسل التوريد العالمية ضعيفة في فترات التوتر، وقد تجعل خطط الصين العالم ثنائي القطب أمرا واقعًا، وسيكون المستقبل هو الاتجاه الأكبر للأقلمة، وسترتفع الأجور في آسيا، كما سيجعل ارتفاع أسعار الطاقة والمعايير البيئية والاجتماعية سلاسل التوريد الطويلة أكثر تكلفة، وستتباين تنظيمات المناطق للبيانات والاقتصادات الرقمية، وستلعب السياسات الأكثر انقساما دورًا أيضًا.
وتتأرجح البندولات الاقتصادية.
واستمرت هذه الدورة بشكل خاص من العولمة 40 عاما، والأمل هو ألا تتأرجح الأشياء كثيرًا في الاتجاه المعاكس بينما نتحرك نحو نظام عالمي جديد.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”
