وافقت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، على تولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رسمياً مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate «FSC، والتى يشترطها المغرب للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائى (قطع وسائل).
قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنَّ القرار يأتى استجابة للشكوى التى تقدم بها المجلس للجنة التى شُكلت، وشارك بها مسئولو الوزارة؛ لمناقشة المشكلات والعوائق التى تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب.
أشار «أبوالمكارم»، إلى أن النقاشات كشفت تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائى (قطع، وسائل) والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من المنتج بشرط أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية.
والشهادة يكون محتواها أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية فى مصر تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوروبية، وأنه لا مانع من تداولها خارجها.
أوضح أن هذا الإجراء الذى تم فرضه من قبل الجانب المغربى يختلف عما كان معمولاً به فيما سبق، حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية مذيلة بصحة توقيع بنكى وختم الغرفة التجارية.
لفت إلى أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية هذه الشهادة بصورتها الصادرة عن الشركات المصرية وإلزامها بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة ومختومة ختماً حكومياً وموصف فيه المنتج بالاسم التجارى الخاص به باسم الشركة.
وقال محمد مجيد، القائم بأعمال المدير التنفيذى للمجلس، إنه تم التواصل مع الشركات المقدمة للشكوى للتعرف عن الصيغة المطلوبة من قبل الجانب المغربى، وأبدى اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استعداد الهيئة لتولى هذا الأمر.
أوضح أن المجلس رفع مذكرة بهذا الشأن إلى وزيرة الصناعة والتجارة والتى اصدرت تعليماتها بتولى الرقابة على الصادرات والواردات مسئولية إصدار هذه الشهادة، والتى كانت سبباً فى وقف الصادرات المصرية من الصابون للمغرب.