مصدر: الاتفاق مع مكتبين هولندي ومصرى لتنفيذ دراسات الجدوى بتكلفة 400 ألف دولار
اتفقت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على منحة لتمويل دراسات الجدوى مشروع ميناء دمياط الجاف على مساحة 15 فدانا بتكلفة 400 الف دولار.
وقال مصدر بالهيئة، إنه من المقرر البدء فى إعداد دراسات الجدوي الشهر المقبل من خلال مكتب استشارات هولندي عالمي بالاضافة لمكتب مصري له خبرات كبيرة في مجال العمل بتنفيذ وتشغيل الموانئ الجافة ومن المتوقع عقد جلسة للمكتتبين الفترة المقبلة.
وأضاف المصدر لـ “البورصة”، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال المرافق والبنية التحتية اللازمة لميناء دمياط الجاف بتكلفة 514 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة للعام المالى الجارى، لافتا إلى أن إتمام ترفيق الميناء يأتى بالتزامن مع استعداد الهيئة لتسليمه للتحالف الفائز بالإدارة والتشغيل.
وأوضح أن الميناء الجاف يوضع له استراتيجية محكمة لآليات العمل المستقبلى وتشمل الخدمات المقدمة مصحوبة بتطبيق البرامج التكنولوجية سواء فى تخزين البضائع أو خروجها أو طريقة عرص الخدمة نفسها لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء.
وقال اللواء عمرو اسماعيل رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن تحالف سبيشيال جروب الذي يضم مجموعة مدكور، وأوشن إكسبريس، ودار ماك، والقابضة للصوامع، وشركة كا دورا الأوكرانية تقدم بالعروض الفنية لإدارة وتشغيل ميناء دمياط الجاف الشهر الحالي.
وأضاف إسماعيل، أن التحالف يستهدف إنشاء خط سكة حديد كهربائى سريع ابتداءً من غرب مدينة بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بميناء دمياط الجاف.
تابع إسماعيل، أن الهيئة قامت بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتوفير منح لعمل دراسات جدوى لإنشاء وتشغيل جميع الموانئ الجافة المتبقية، مضيفاً أن إجمالى المنح التى حصلت عليها حتى الآن بلغت نحو 2.4 مليون يورو.
ويقام المشروع على مساحة 15 فدانًا، ويعد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل فى شمال الدلتا، والتى تعتبر أحد المشروعات التى تساهم فى عمليات التنمية وخدمة المجتمع الصناعى هناك.
وعقدت شركة سبيشيال جروب اجتماعات مكثفة خلال الفترة الأخيرة مع التحالف المتقدم لتنفيذ المشروع للوقوف على دراسات الجدوى المبدئية للمشروع، والذى يتميز بقربه من ميناء دمياط البحرى، بالإضافة إلى وجود ميناء نهرى فى نفس المنطقة، علاوة على قربة من منطقة الدلتا، والتى تعد مركزاً مهماً للصادرات الزراعية إلى دول أوروبا.
كما يتم دراسة ربط المشروع بالعديد من المراكز التجارية والموانئ البحرية الأخرى، خاصة مينائى بورسعيد والإسكندرية ليتم نقل الحاويات فيما بينها عبر خدمة نقل البضائع، من خلال الخط الجديد المزمع تنفيذه بين ميناء غرب بورسعيد إلى الإسكندرية.
ويأتي هذا في إطار خطة وزراة النقل لإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً، وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية، لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.