كان الغزو الروسى لأوكرانيا سبباً فى خفض مراقبى صناعة السيارات لتوقعات الإنتاج والمبيعات خلال العامين المقبلين، إذ أدت الأزمة إلى إغلاق المصانع فى أوروبا الشرقية، وتسببت فى ارتفاع أسعار المواد الخام باهظة الثمن أصلا.

حاولت بعض المصانع فى أوكرانيا استئناف أعمالها وسط الغزو، لكن ثمة تقارير أفادت أن العمال اضطروا إلى ترك العمل للفرار من الصواريخ.

خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي»، المعروفة سابقاً باسم «أى.إتش.إس ماركيت»، فى مارس الماضى، توقعاتها لإنتاج السيارات العالمى بمقدار 2.6 مليون سيارة فى كل من عامى 2022 و2023، بسبب الصراع الناشب بين روسيا وأوكرانيا.

ووصل إجمالى السيناريو الأسوأ إلى 4 ملايين مركبة مفقودة.

من المتوقع أن ينخفض إنتاج السيارات الأوروبية بنحو %9، أى ما يقرب من مليون سيارة، بحسب شبكة «سى.إن.بى.سى» الإخبارية الأمريكية.

يعود بعض هذا التراجع بشكل مباشر إلى خسارة مبيعات السيارات فى روسيا وأوكرانيا، لكن هاتين الدولتين تشكلان سوياً حصة صغيرة من سوق السيارات العالمى، وهذه الحصة بلغت نحو %2 من الإجمالى فى عام 2021.

هناك قلق أكبر يتمثل فى نقص المواد والأجزاء الذى يضرب بالفعل شركات صناعة السيارات الأوروبية، وقد تنتشر إلى أسواق أخرى إذا استمرت الحرب.

بشكل منفصل، توقع محللو الائتمان فى وكالة التصنيف الائتمانى «ستاندرد آند ببورز» أيضاً أن تنخفض مبيعات السيارات العالمية عام 2022 بنسبة %2 إلى ما دون مستويات 2021، ويعد هذا انخفاضاً كبيراً عن الزيادة التى توقعتها المجموعة للمرة الأخيرة فى أكتوبر 2021 والتى تتراوح بين 4 ـ %6 لعام 2022.

سلط التقرير الضوء على الاضطرابات فى توريد قطع غيار السيارات المهمة من المنطقة، وربما كان أبرزها الأسلاك من أوكرانيا.

وتعد المواد الخام معرضة للخطر أيضاً، إذ تنتج روسيا حوالى %40 من البلاديوم الخام فى العالم، والذى يستخدم لتنظيف عوادم السيارات، كما أن المنطقة منتجة أيضاً للنيكل الذى يستخدم فى بطاريات السيارات الكهربائية، حتى أن المعادن تتأثر أيضاً.. وكل هذه مواد أساسية تستخدم فى صناعة السيارات.