عيسى: الحفاظ على مكتسبات القطاعات الاقتصادية التى حققتها السنوات الماضية
قال عدد من المستثمرين إن توجيه الحكومة بتشكيل لجنة اقتصادية لوضع خطة للتعافي من تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، سيسهم فى تسريع تنفيذ الاستثمارات.
وأكدوا أن مشاركة القطاع الخاص في هذا اللجنة وتحديدًا العاملين في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الصناع والمستثمرين بجانب خبراء دوليين، سينتج عنه قرارات جديرة بالتنفيذ.
وقال المهندس على عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن توجيه الحكومة بوضع خطة للتعافي من أثار الحرب الروسية الأوكرانية، يحافظ على المكتسبات التي حققها جميع القطاعات الاقتصادية على مدار السنوات الماضية.
أضاف أن الأزمات التي مر بها العالم منذ مطلع 2020 ، ساهمت فى تغير الخريطة الاقتصادية لجميع الدول، بالنظر إلى القطاع الصناعي نري أن الأسواق التصديرية حصل لها إعادة ترتيب بمعني أن دول خرجت وأخرى حلت مكانها.
ولفت إلى أن التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري مؤخرًا، والقرارات الاقتصادية الأخيرة منها تخفيض الجنيه أمام الدولار محفز على زيادة معدلات التصدير وجاذب للشركات العالمية التى ترغب فى تصدير منتجاتها إلى العالم.
وحدد علي عيسي ملفين رأى أنه على اللجنة التركيز عليهما؛ الأول هو العمل على جذب استثمارات أجنبية عن طريق حزم من الحوافز غير التقليدية مشيرًا إلى أن تدفقات الاستثمارات الخليجية الأخيرة إلى السوق المصري دليل على أن السوق واعد.
ورأى أن الملف الثانى يتمثل فى رصد المشروعات الصناعية التي تعثرت جراء جائحة كورونا ثم أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والعمل على تعويمها للحفاظ على الانتاج وعدم تسريح العمالة.
وقال رئيس الوزراء في بيان الأربعاء الماضي، أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدماً في هذه الملفات.
وأعلن رئيس الوزراء أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب إجازة عيد الفطر، لإعلان تفاصيل “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأن هذه الاستراتيجية.
هلال: طرح مبادرات استهلاكية مدعومة من الحكومة تزيد إنتاج المصانع
وقال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين،إن السوق المصري يحتاج إلى مبادرات حكومة لتحريك القوي الشرائية التي تأثرت بسب الزيادات الأخيرة في أسعار السلع بدعم من عوامل تضخمية مستوردة ومحلية.
أوضح أن دراسة اللجنة الاقتصادية المكلفة، لهذا المطلب سيكون له مردود إيجابي على تحريك الإنتاج للمصانع وسيساعد على استئناف الخطط الاستثمارية المؤجلة.
وأكد على أن السوق المصري من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نظرًا لكثافته السكانية التي تتجاو 110 ملايين نسمة حاليًا.
سعدالدين: عدم رفع أسعار الطاقة يعزز القدرة التنافسية للصناعة
وقال المهندس محمد سعدالدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، إن أهم التوصيات التي يجب على اللجنة النظر إليها، هى عدم زيادة أسعار الطاقة الكهرباء والغاز الطبيعى للقطاع الصناعي وذلك فى محاولة لتخفيف الأعباء عنه.
أوضح أن بعض الصناعات يمثل الغاز70% من مدخلات إنتاجها، وبالتالي فإن بقاء سعره مستقرًا لحين وضوح الرؤية فى الأسواق الخارجية أمرًا ضروريا.
المنزلاوي: تفعيل قانون المنتج المحلي والتضييق على المنتجات المستوردة
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتضيق الخناق على السلع التى لها نظير محلى سيساعد فى امتصاص الأعباء التى تكبدها القطاع الصناعى بداية من جائحة فيروس كورونا وما تلاها من موجة تضخم عالمى وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية.
أشار إلى أن إعادة النظر في أسعار الأراضي الصناعية، وطرحها بأسعار مخفضة يسرع حركة الاستثمار، ويرفع أعباء كثيرة عن المستثمر يتكبدها في بداية عمله.