قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بـ30% حالياً.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين مناخ الأعمال وسيتم خلال أيام الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة.

وتابع رئيس الوزراء: “الوثيقة تتضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وقطاعات تستمر فيها مع تقليل نسبة المشاركة وقطاعات محورية تستمر فيها الدولة، ولكن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات حتى المملوكة لها”.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وفى حالة التمليك يحدد السعر وفقاً لتكلفة المرافق.

وتابع رئيس الوزراء: “نعد مشروع قانون لإعفاء المنشآت الصناعية والتنموية فى مدن الجيل الرابع من الضرائب لفترة من 3 إلى 5 سنوات تبدأ من تاريخ تشغيل المشروع”.

وقال إن تكلفة التأثير المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة بلغ 130 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار السلع ومنها القمح والبترول.

وأضاف مدبولى أن تكلفة التأثيرات غير المباشرة بلغت 335 مليار جنيه بسبب زيادات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مع خطة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وتوطين التصنيع.

وقال إن خسائر الناتج الإجمالى العالمى بلغت 12 تريليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية والمؤسسات المالية خفضت توقعات النمو العالمى.

وأوضح أن منظمة التجارة العالمية أكدت أن العالم سيشعر بتكلفة انخفاض التجارة العالمية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة كما أن خسائر التجارة حول العالم ستصل إلى 300 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء إن تكلفة استيراد 100 مليون برميل بترول ارتفعت إلى 11.2 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار قبل زيادة أسعار النفط.