إعلان وثيقة سياسات ملكية الدولة خلال أيام.. 40 مليار دولار مستهدفة من استثمارات خاصة للمشاركة فى أصول حكومية
طرح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء رؤية الحكومة لآليات التعامل مع الأزمة الاقتصادية التى يشهدها العالم نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مدبولى، إن الحكومة تستهدف زيادة نسبة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بـ30% حالياً.
وأضاف فى مؤتمر صحفى للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، إن الحكومة تستهدف أيضاً تحسين مناخ الأعمال وسيتم خلال أيام الإعلان عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، وتتضمن الأنشطة التى تتخارج منها الدولة خلال 3 سنوات وقطاعات تستمر فيها مع تقليل نسبة المشاركة وقطاعات محورية تستمر فيها الدولة، ولكن الدولة ستكون حريصة على مشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات حتى المملوكة لها”.
وقال إن تكلفة التأثير المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية على الموازنة العامة للدولة بلغت 130 مليار جنيه بسبب زيادة أسعار السلع ومنها القمح والبترول.
وأضاف مدبولى أن تكلفة التأثيرات غير المباشرة بلغت 335 مليار جنيه بسبب زيادات الأجور وبرامج الحماية الاجتماعية والإعفاءات الضريبية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى مع خطة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وتوطين التصنيع.
وقال إن خسائر الناتج الإجمالى العالمى بلغت 12 تريليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية والمؤسسات المالية خفضت توقعات النمو العالمى.
وأوضح أن منظمة التجارة العالمية أكدت أن العالم سيشعر بتكلفة انخفاض التجارة العالمية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة كما أن خسائر التجارة حول العالم ستصل إلى 300 مليار دولار.
وذكر تكلفة استيراد 100 مليون برميل بترول ارتفعت إلى 11.2 مليار دولار مقارنة بـ6.7 مليار دولار قبل زيادة أسعار النفط.
وقال مدبولى إن الحكومة ستنتهى من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى على برنامج تمويلى جديد خلال شهور، وسيتم تنظيم زيارات رسمية للاتفاق على تفاصيل البرنامج.
وأضاف أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد كان أساسه دعم فنى ولكن مع الضغوط الكبيرة بسبب الأزمة العالمية نتفاوض على مكون تمويلى.
قال نائب الوزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، فى المؤتمر الصحفى إن المالية تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى المقبل .
وأضاف كوجك – خلال مؤتمر حول تداعيات الأزمة الاقتصادية – أن هناك تنوعا كبيرا في التمويل حيث إن رئيس مجلس الوزراء أوضح أن مصر أول دولة من عشرات السنوات تتجه إلى السندات الخضراء.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف أول إصدار من الصكوك التي تخاطب مستثمر مختلف ونوعية مختلفة في خلال الأشهر القادمة حيث نتجه إلى هذا الاتجاه وتم قطع شوطا كبيرا فى الإجراءات.
وأوضح أن هناك توسعا في السندات الخضراء بالإضافة إلى سندات تنمية وسنصبح دولة رائدة بها لأن لدينا مشروعات كبيرة تنموية مثل حياة كريمة ومشروعات أخرى تستطيع السماح لنا بالمطالبة بتمويل بشكل جديد ومن نوعية مستثمرين جدد.
وحول مدى تأثر مصر بقرار الهند بمنع تصدير القمح، قال رئيس الوزراء: “إننا فكرنا فى الهند كبديل لاحتمال تناقص كميات القمح التي تستوردها من روسيا وأوكرانيا”.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين قائلا إن قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يسرى على الحكومات، ومنها الحكومة المصرية.
وذكر السيد القصير وزير الزراعة “أنه وفقا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية وجه رئيس الوزراء بالبحث عن أسواق جديدة لتنوع الشركاء التجاريين، وبدأنا بالفعل بالتحرك نحو الهند وتم اعتمادها كمنشأ، ويوجد حاليا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح” وتوجد شحنة يجرى تحميلها من الهند تزن 60 ألف طن.
وأوضح أن مصر تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حتى 2025، والعالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق.
وتابع القصير: “لدينا محوران رئيسيان؛ وهما محور التوسع الأفقي ويتمثل في المشروعات القومية الكبيرة لزيادة الرقعة الزراعية، أما المحور الثاني فهو التوسع الرأسي حيث تعد مصر من أعلى الدول إنتاجية لوحدة الفدان بالنسبة للقمح، حيث يصل إنتاجية الفدان 2.8 طن”.
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة ستضم 450 ألف أسرة جديدة إلى برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة” بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
وأشار مدبولى إلى أن الحكومة تستهدف جذب نحو 40 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص للمشاركة فى الأصول المملوكة للدولة، بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار 4 سنوات مقبلة.
وتتنوع الأصول المقرر طرحها بين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وأصول عقارية، ومشروعات لتحلية المياه، وأخرى فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم.
