قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى، والإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار، كل سنة، لمدة 4 سنوات، بإجمالى 40 مليار دولار، تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنه سيتم الإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة خلال السنوات الـ4 القادمة، وطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، من أجل تأدية دور كبير فى الاقتصاد المصرى، وأخيراً البعد الاجتماعى وكيفية الاستمرار فى حماية محدودى الدخل.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة جزء من المصريين، فهى ليست فى جانب والشعب فى جانب، وهذا نتاج كل الثورات التى حدثت خلال الفترة الأخيرة، لافتاً الى ان الحكومة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الشعب المصري، مشيراً الى انها تستمع دوماً الى المصريين، وما يقوله الخبراء، وما يقال عن أن الحكومة تزاحم القطاع الخاص، وأنها لا تمنحه الفرصة لينمو، لافتاً إلى أننا إذا تابعنا ما يحدث فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية، سندرك لماذا اضطرت الدولة أن تدخل وتضخ استثمارات كبيرة فى الفترة الماضية، حيث أوضح أن مصر اليوم تجاوز عدد سكانها الـ103 ملايين نسمة، وهو حجم سكان يفرض علينا على الأقل إتاحة مليون فرصة عمل جديدة سنوياً.

وقال “مدبولى” إنه بالنظر إلى الأرقام، فقد كانت قوة العمل فى عام 2000 نحو 19 مليونا، وفى 2021 أصبحت 30 مليونا، فكل عام يدخل سوق العمل لدينا مليون شاب، يريد أن يعمل ولديه أمل فى الحياة أن يكون لديه فرصة عمل وتكوين أسرة، لافتا إلى أن توقعاتنا لمصر حتى مع كل محاولاتنا واجتهادنا لضبط الزيادة السكانية، فإننا نأمل أن يكون عدد سكان مصر أقل من 120 مليوناً فى 2030، وهذا الرقم يمثل عدد سكان 15 دولة أوروبية متقدمة ليس لدينا موازناتها وإمكاناتها، ويعادل عدد سكان 14 دولة عربية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص المصرى كان وما زال له دوره الواضح، مستعرضا إجمالى الاستثمارات التى كانت تضخ فى شرايين الدولة، والمقسمة بين القطاعين الخاص والحكومي، والتى تشير إلى أنه حتى عام 2015-2016 كان القطاع الخاص صاحب النسبة الغالبة فى تلك الاستثمارات، وقبل عام 2010 كانت الدولة المصرية تمنح الفرصة بالكامل لهذا القطاع ليعمل أكثر، وكان دورها أقل قليلاً، وعندما قمنا بالإصلاح الاقتصادى فى 2015-2016 كان له نتيجة، لذلك ففى العام التالى لهذا التاريخ قل نصيب القطاع الخاص قليلاً، وزاد نصيب الدولة، وخلال العامين التاليين عاد القطاع الخاص ينمو بالصورة الأكبر، ثم جاءت أزمة كورونا، وكانت شديدة القوة، ونتيجة لتلك الظروف، قلت استثمارات القطاع الخاص، فنحن فى دولة تنمو وليست ثابتة، وتحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة، ولو كانت الدولة لم تضخ استثمارات عامة، ولم تدخل بنفسها لتنفيذ مشروعات، كان سيكون البديل أننا لن نكون قادرين على خلق فرص العمل التى نحتاجها.

وأشار رئيس الوزراء إلى وضع الاقتصاد المصرى فى عام 2013، موضحاً أن معدل البطالة كان قد وصل إلى 13.2%، كما انخفض معدل النمو الاقتصادى حينها إلى 2.2%، وانخفض صافى الاحتياطيات إلى 13.6% وكان عجز الموازنة فى هذا التوقيت نحو 13%، وتراجع تصنيف مصر فى المؤسسات الدولية 6 مرات فى خلال عامين.

وقال رئيس الوزراء إن نصف الاستثمارات الحكومية خلال الفترة من 2014-2015 حتى 2020-2021 توجهت لمجالات البنية التحتية، والنقل، والتعليم، والصحة.

اقرأ أيضًا.. رئيس الوزراء: الحكومة بدأت توفير أسواق بديلة للقمح والسياحة

وأكد رئيس الوزراء أهمية دور المشروعات القومية، لافتاً إلى ما أثير وتابعته الحكومة مع حدوث الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، من زعم البعض ضرورة إبطاء وتيرة المشروعات القومية وأنها فرضت أعباء كبيرة، مؤكداً أن ثلث الاستثمارات العامة كانت موجهة لهذه المشروعات القومية، واستعرض أبرز المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، لندرك أهميتها وهل كان بالإمكان الاستغناء عنها، وعلى رأسها الكهرباء، متسائلا: كيف كان وضع الكهرباء فى مصر فى عام 2014، والغاز الذى كانت تستورده مصر، ولولا الاستثمارات الهائلة فى هذا القطاع لما كان لدينا الآن اكتفاء ذاتى وفائض للتصدير، ولولا ما تحقق، لكنا اضطررنا نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية لأن نستورد الغاز إلى جانب البترول، مع زيادة أسعار الغاز حالياً، فكيف كان بإمكاننا توفير عملة صعبة حينها لشراء احتياجاتنا من الغاز؟.

وأشار رئيس الوزراء إلى مشروعات المياه والصرف الصحى التى مكنتنا من معالجة وإعادة استخدام المياه للاستفادة بكل نقطة مياه نحتاجها حالياً، وكذا قطاع الاتصالات الذى شهد طفرة كبيرة جداً.

كما أشار مدبولى إلى شبكة الطرق والنقل، مؤكداً أنه كخبير تخطيط عمرانى قبل أن يكون رئيسا للوزراء، يدرك أنه لولاها لكانت شوارع مصر ستغدو عبارة عن “جراج”، ولم تكن لحركة السيارات أن تتجاوز سرعة 8 كيلو/ساعة، لافتاً إلى أن ذلك ما كانت تؤكده المؤسسات الدولية فى هذا الخصوص، التى قالت فى عام 2010 إن مصر فى عام 2020 ستتحول إلى جراجات، تشهد تكدس السيارات، ولذا فلولا هذه الطفرة الكبيرة التى جعلت مصر تقفز فى هذا المجال، ولولا شبكة الطرق الحالية التى تحققت، ما كان بإمكان المواطن إذا استمر الوضع أن يتحرك من منزله إلى عمله، مؤكداً أن كل هذه استثمارات الدولة المصرية التى تنفذها كمشروعات قومية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى مشروع حياة كريمة، مؤكداً أنه مشروع عظيم، لم يكن للدولة أن تتأخر عنه، فهو مطلب أهالينا فى الريف كله، وهذه المشروعات لا يمكن إبطاؤها حيث تلامس الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري، للحاضر والمستقبل، وتناول مشروعات المدن الجديدة التى تنفذ، مشيراً إلى أن ما يثار بشأن أولويتها، حيث دعا رئيس الوزراء إلى الرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب فى بداية الثمانينيات، حيث استدعى أعضاء المجلس وزير الإسكان فى هذا الوقت، الوزير المرحوم حسب الله الكفراوي، وسألوه عن جدوى أن تنفذ الحكومة مدن: العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والسادات، وبرج العرب، تلك المدن التى تستوعب الآن نحو 10 ملايين مواطن مصري، وبها كافة الصناعات.

وتساءل رئيس الوزراء: لو لم تكن تلك المدن الجديدة قد نفذت، كيف كان سيكون شكل مصر ؟ كان الـ10 ملايين مواطن الذين يقطنونها حالياً سيسكنون على الأراضى الزراعية، وما كنا امتلكنا الصناعات الموجودة فى هذه المدن، فتلك المدن نبنيها لأبنائنا فى الفترة القادمة، وهى التى تستوعب الزيادة السكانية، ولكن كل هذه المشروعات القومية ومع احتياجنا الكبير لها، خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، ولولاها كيف كان سيكون مصير هؤلاء الشباب المصرى الذى توافرت له فرص العمل بها ؟ كان من الظلم تحميل القطاع الخاص القدرة على توفير كل ذلك بنفسه وبتمويله، ودعونا نسأل: من ينفذ هذه المشروعات القومية، ؟ كلها شركات قطاع خاص، وهذه تجربة الدول الناشئة العملاقة التى حققت طفرة اقتصادية كبيرة، مثل دول شرق آسيا، والنمور الآسيوية، التى قامت فى أوائل مراحل نموها بتنفيذ بنية أساسية واستثمارات عامة كبيرة، لتقليل الفجوة ثم تمكين القطاع الخاص فى العمل.

وأضاف مدبولى أن كل ما تحقق، ساعدنا بفضل الله، كمصر فى التصدى لهذه الأزمات، حيث نفذنا مع الإصلاح الاقتصادى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، التى أطلقناها منذ عام بالضبط، وبدأنا العمل عليها لكى نلبى المتطلبات خلال الفترة القادمة، وهو ما مكننا من إحداث طفرات كبيرة فى العديد من المجالات، ولكن كان نتاج هذه الفترة أننا تمكننا من خفض معدل البطالة من نحو 13% إلى 7.4% كما أن معدل النمو الاقتصادى كان سيحقق لولا أزمة كورونا نحو 7.8%، واستطعنا زيادة احتياطى النقد الأجنبى وخفض عجز الموازنة من 13% إلى 6.3%، وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات الدولية.