عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض عدد من المقترحات بشأن تحفيز الاستثمارات فى قطاع السيارات والصناعات المغذية بمنطقة شرق بورسعيد، بحضور المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس كريم سامى، رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، والدكتور أحمد عبد الوهاب، العضو المنتدب بالشركة، والمهندس حسام عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الشركة.
وأشار رئيس الوزراء إلى مواصلة تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجى والحيوى للمنطقة، بما يسهم فى أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم فى الصناعات المختلفة ولاسيما مشروعات الطاقة الخضراء، وكذا تحويلها إلى مركز لوجستى عالمى لتموين السفن بالوقود الأخضر.
واستعرض المهندس يحيى زكى موقف تنفيذ أعمال المرافق فى منطقة شرق بورسعيد، وجهود جذب الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدة قطاعات مستهدفة، والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها فى المنطقة، وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة، بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات.
وعرض المهندس كريم سامى بعض المقترحات من شركة شرق بورسعيد للتنمية لاستقطاب استثمارات صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستعرضا تاريخ تأسيس الشركة ومساحتها الإجمالية التى تبلغ 16 مليون م2، والمساحة المطورة التى تبلغ 1.2 مليون م2، كما قدم رؤية الشركة لجذب استثمارات فى هذه الفترة الاستثنائية، والتى ترتكز على ثلاثة محاور تتمثل فى: الاستثمارات الموجهة، والصناعات المستهدفة، وتكامل القطاع الحكومى مع القطاع الخاص.
وتحدث المهندس كريم سامى عن الاستثمارات الموجهة، التى يمكن تنفيذها من خلال الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية “NERIC”، المقامة على مساحة تبلغ نحو 300 ألف متر مربع فى المنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وذلك من أجل توطين صناعة الوحدات المتحركة وصناعاتها المغذية ورفع كفاءة المركبات المتقادمة.
وتحدث الدكتور أحمد عبد الوهاب عن محور الصناعات المستهدفة، والذى يتضمن مقترح إقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك، الذى سبق عرضه فى اجتماع بمجلس الوزراء، قبيل إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات.
كما يتضمن محور الصناعات المستهدفة صناعة المسبوكات وهى صناعة وسيطة قادرة على جذب العديد من الصناعات التالية فى سلاسل القيمة المضافة، مشيرا إلى أن حجم إنتاج المسبوكات فى العالم يبلغ نحو 100 مليون طن سنوياً، موضحا أن هناك صناعات ثانوية قائمة على صناعة المسبوكات تتمثل فى الأجهزة المنزلية، والأجهزة الكهربائية، وصناعة وسائل النقل المختلفة، والصناعات الهندسية، والمواد الحديدية، فضلا عن صناعة مواد البناء.
وأضاف عبد الوهاب أن هناك فرصة استثمارية فى صناعة المسبوكات تتمثل فى جذب أو نقل مسابك لتقوم بصناعة 500 ألف طن مسبوكات خلال السنوات الخمس المقبلة، موضحا أن مدخل الخام الأساسى هو الخردة “سواء للصناعات الحديدية أو للسبائك المعدنية الأخرى من النحاس أو الألومنيوم”، وهى متوافرة محلياً، لافتا إلى أن منتج هذه المسابك يمكن أن يتم تصديره للخارج، وخاصة إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وعرض المهندس حسام عبد العزيز أهم محددات محور تكامل القطاع الحكومى مع القطاع الخاص، ورؤية الشركة لجذب استثمارات فى فترة استثنائية من خلال استقطاب مستثمرين أجانب للعمل على نقل مشروعات صناعية منتقاة، والتى أصبحت قائمة حاليا داخل الكتلة السكنية وتؤول ملكيتها للدولة، مشيرا إلى أن نقل المصانع سيسهم فى إعادة هيكلة الشركات وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، وتحديث الهيكل الإدارى للشركة، وتفعيل توجه الدولة نحو مشاركة القطاع الخاص فى هيكل ملكية الشركات.
وأشار إلى أنه يمكن استهداف قطاعات صناعية بعينها مثل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية القادرة على المنافسة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى صناعات قاطرة ذات روابط أمامية وخلفية فى سلاسل القيمة الصناعية، بجانب أنشطة مكملة لنشاط القطاع الخاص عالية الاستثمار أو عالية المخاطر يصعب على القطاع الخاص الاستثمار فيها بمفرده، متطرقا فى هذا الإطار إلى معايير انتقاء الأنشطة الصناعية.