قالت شركة “بيت مصر لخدمات التمويل العقارى”، إن السوق العقارى فى مصر هو الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط بحجم وحدات عقارية متداولة يتجاوز 10 ملايين وحدة، طبقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وقال الدكتور طارق الغمراوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة “بيت مصر لخدمات التمويل العقارى”، إن التمويل العقارى هو الحل الأمثل للسوق العقارى فى مصر لطرفى المعادلة، المشترى ومالك الوحدة.
وأضاف الغمراوى: “بالنسبة للمشترى، الاستلام الفورى للعقار مع سداد دفعة مقدمة تتراوح من 15% إلى 20% من قيمة العقار وتسديد باقى الثمن على فترات تصل إلى 30 عام يجعل قيمة القسط الشهرى ملائمة ومناسبة لمستوى الدخل، أما بالنسبة لمالك الوحدة، فمن خلال التمويل العقارى، يحصل على قيمة الوحدة نقدا مباشرة من جهة التمويل”.
وأوضح الغمراوى أنه تم تأسيس شركة “بيت مصر للخدمات العقارية”، برأس مال مرخص به 6.5 مليون جنيه، كأول شركة مصرية متخصصة فى خدمات التمويل العقارى بإشراف من هيئة الرقابة المالية، لتقدم خدمات التمويل العقارى بصورة متكاملة، وذلك من خلال الوساطة بين المشترى وجهة التمويل من جهة والوساطة بين المشترى والبائع من جهة أخرى لتسهيل كافة الإجراءات الائتمانية والقانونية والانتهاء من إجراءات التمويل العقارى بسرعة واحترافية.
وقال محمد سمير، الشريك وعضو مجلس الإدارة التنفيذى لشركة “بيت مصر”، إن وسيط التمويل العقارى قد نص عليه قانون التمويل العقارى منذ صدوره فى عام 2001 وعرفه بأنه “كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام الوساطة بين الممول والمستثمر من خلال تقديم المشورة الفنية للمستثمر وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للممول وذلك بمقابل مادى يتحمله الممول ويشترط أن يكون مقيد بسجل وسطاء التمويل العقارى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية”.
وأضاف أن الخدمات التى تقدمها شركة “بيت مصر” يمكن تحديدها فى ثلاث خدمات رئيسية: أولا إعداد ودراسة ملف التمويل ومساعدة العميل للحصول على الموافقة الائتمانية من جهات التمويل سواء كانت شركة أو بنك، ثانيا البحث عن العقار المناسب والذى ينطبق عليه شروط التمويل العقارى وتوفير ودراسة المستندات القانونية والهندسية الخاصة به، ثالثا التواصل والمتابعة مع جهة التمويل للانتهاء من الإجراءات فى أسرع وقت وصولاً إلى توقيع اتفاق التمويل العقارى وحصول العميل على التمويل.
وأوضح أن الشركة وقعت برتوكولات تعاون مع العديد من بنوك وشركات التمويل العقارى وساهمت فى منح تمويل لعملاء تلك الجهات ليصل الى أكثر من 10 ملايين جنيه وتخطط للوصول بحجم التمويلات العقارية بنهاية عام 2022 إلى 50 مليون جنيه بالتعاون مع جهات التمويل العقارى من الشركات والبنوك.
وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة إلى التحالف مع شركات الاستثمار العقارى والتسويق العقارى الكبرى بمصر لتوفير العقارات المناسبة لمنظومة التمويل العقارى كما أن الشركة لديها خطة توسعية لإنشاء فروع تابعة لها فى بعض المحافظات.