منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“سى آند إير لخدمات النقل” تسعى لشراء أراضى وإنشاء مخازن ومستودعات بجوار الموانئ


تخطط شركة “سى آند إير” لخدمات النقل والشحن والتفريغ والتخليص الجمركى للصادرات والواردات لضخ استثمارات جديدة بقيمة 10 ملايين جنيه فى النصف الثانى من العام الجارى ضمن خطتها الاستثمارية التى تعتزم تنفيذها.

وقال المهندس محمد المازن رئيس الشركة، إنها تسعى لتعزيز أعمالها بقطاع الشحن والتفريغ وتنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية فى المجال اللوجستى بالموانئ البحرية وتقديم خدمة متنوعة للعملاء بالأنشطة الملاحية خلال العام الجاري.

وأضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تخطط لشراء مساحات أراضى، تمهيداً لإقامة مخازن بجوار الموانئ البحرية والتوسع فى إنشاء المخازن والساحات والمستودعات التجارية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة وجذب عملاء جدد.

وتستهدف الشركة التعاقد على شراء تريلات وعربات جديدة لزيادة الأسطول من المعدات البرية، خاصة أنها كانت تستأجر معدات للنقل والشحن والتفريغ من شركات أخرى بتكلفة سنوية تبلغ 3 ملايين جنيه.

ولفت إلى أن أعمال الشركة انخفضت بنسبة 65% العام الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولكن بعد وضوح الرؤية منتصف العام الماضي والبدء بظهور اللقاحات الطبية والانتشار الواسع لنسبة التعافي وعودة الحركة الملاحية مرة أخرى لجأت الشركة لعودة الاستثمارات نشاطها الملاحي.

وقال إن ارتفاع أسعار شحن الحاويات كانت أبرز أسباب الخسائر الفادحة التى هددت السوق الملاحى الفترة الحالية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 50% عن سابقها، نظراً إلى تعطيل بعض سفن الخطوط العالمية لمدة عام بسبب تداعيات أزمة كورونا ما أدى إلى قلة المعروض.

وتوقع المازن خلال العام المقبل فرصة للتحسن والتعافى بنسبة 100% مع تزايد كبير فى الإنتاج وعودة ثقة المستهلكين فى السوق وارتفاع الطلب وزيادة حركة التجارة العالمية وجذب العديد من الاستثمارات التى قضت عليها تلك الجائحة.

وقال المازن، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات البحرية لابد أن تحظى بقدر كبير من المتابعة الحكومية لتجنب المعوقات التى تؤثر على عملية التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى للمستخلصين وأن تكون الفترة الماضية كافية للتخلص من جميع المشاكل بمنظومة الـ MTS التى تسعى لتسهيل العملية الجمركية.

وأضاف أن المهمة الرئيسية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات العامة والبضائع تستهدف حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، بالإضافة لاستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الموانئ

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2022/05/18/1541541