طالبت دراسة جديدة أجراها بنك التسويات الدولية، البنوك المركزية فى العالم، باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة التفاوت المتزايد فى الثروة، حيث حذرت من أن المشكلة تدعم حلقة خطيرة من الفقر والركود.

ورغم أن سياسات الحكومات كانت مسؤولة إلى حد كبير عن اتساع فجوة التفاوت منذ الثمانينيات، فقد تعرض محافظو البنوك المركزية لانتقادات شديدة فى السنوات الأخيرة بسبب تعزيزهم لمكاسب ضخمة فى سوق الأسهم من خلال أسعار فائدة منخفضة للغاية وخطط شراء الأصول.

ووجد بنك التسويات الدولية، بالنظر إلى 182 حالة ركود فى 70 دولة، أنه حتى بعد 6 سنوات من تراجع النمو الاقتصادى، ظلت حصة الدخل لشريحة الـ50% من أصحاب الدخول الأدنى فى الاقتصاد المتأثر، أقل بنسبة 0.3% عن مستوى ما قبل الركود فى المتوسط، فى حين كانت حصة الدخل لدى شريحة الـ10% الأعلى لا تزال مرتفعة بنسبة 0.7%.

وأظهر التحليل أن الاقتصادات غير المتكافئة تمر بفترات ركود أعمق تؤدى بدورها إلى زيادة عدم المساواة، كما أدت الضرائب الأقل تصاعدية وبرامج الدعم الاجتماعى فى العديد من البلدان إلى تفاقم الأزمات بشكل كبير.

وقالت دراسة بنك التسويات الدولية: “من الواضح بشكل متزايد أن أزمة تفاوت الثروات قد تطورت من كونها قضية أكاديمية إلى مسألة سياسية ملحة، كما أن أحد المخاطر الرئيسية للبنوك المركزية هو أن أدوات سياستها أصبحت أقل فعالية”.

وأظهرت دراسة بنك التسويات الدولية أن العمال ذوى الأجور المنخفضة فى بعض البلدان كانوا أكثر عرضة بثلاث مرات لفقد وظائفهم خلال جائحة كورونا، فى حين أن معدلات التضخم المرتفعة أصابت حالياً الأسر الفقيرة بشكل غير متناسب.

وقالت الدراسة: “بمجرد ترك أزمة التفاوت تنمو دون التصدى لها، فإن فترات الركود الأكثر عمقاً ستتطلب المزيد من الدعم السياسى، لكن فى الوقت نفسه، يفقد التحفيز النقدى زخمه، لذلك يحتاج البنك المركزى إلى استخدام أدوات أكثر جرأة، والتى بدورها يمكن أن تنتج آثارًا جانبية غير مرغوب فيها من حيث عدم التكافؤ فى الثروة”.

كما أوصت الدراسة، بإبقاء معدلات التضخم تحت السيطرة وبأن تستخدم الحكومات “سياسات استقرار” مثل الإعانات أو مدفوعات الدعم التى تساعد الفئات الفقيرة.