كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن نمو الاقتصاد العالمي تراجع إلى 3.1% خلال مايو الجاري عن يناير الماضي الذي سجل 3.9%؛ ما يمثل تراجعًا بقدر 0.9% بسبب الوضع الأوكراني الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية؛ بالإضافة إلى زيادة معدلات التضخم وتشديد مواقف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية حول العالم.

ولفت التقرير الأممي إلى أن هناك احتمالات بشأن مخاطر هبوط كبيرة نتيجة إلى أعمال تصعيد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا؛ بالإضافة إلى توقعات موجات جديدة من فيروس كورونا المسبب لـ(كوفيد-19).

وعلى الجانب الأوروبي، سجل الاتحاد الأوروبي الذي تضرر من إمدادات الطاقة من قبل روسيا معدل نمو بنسبة 2.7% منخفضا عن 3.9% في يناير الماضي، أما في أمريكا تم تسجيل 2.6% وفي الصين تم تسجيل معدل نمو بنسبة 4.5%، أما إجمالي البلدان النامية تم تسجيل 4.1% منخفضا عن عام 2021 الذي سجل 6.7%.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى تقويض الانتعاش الكامل من الوباء، كما سيؤدي إلى زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والأسمدة ما يضرب البلدان النامية بشكل خاص؛ ليسفر لتفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر، موضحا أن الأمر لا يتوقف فقط عند ذلك سيؤثر أيضا على تقويض العمل المناخي.

ودعت الأمم المتحدة- في ختام التقرير- البلدان التي لديها أزمة طاقة ومخاوف من الأمن الغذائي؛ للتسريع من أجل اعتماد مصادر طاقة متجددة وتحسين الكفاءات النظامية وبالتالي المواءمة مع أهداف التنمية المستدامة الشاملة وتعزيز مكافحة تغير المناخ.

أ ش أ