حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الاثنين، من أن الاقتصاد العالمي يواجه “أكبر اختبار منذ الحرب العالمية الثانية”.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي – في بداية فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية – “إن الصراع الراهن في أوكرانيا “يدمر الأرواح، ويؤدي إلى تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم”، وحثت المجتمع الدولي على “عدم الاستسلام لقوى التشرذم الجغرافي الاقتصادي الذي سيجعل عالمنا أكثر فقراً وخطورة”.
وتعليقًا على ذلك، قالت فاينانشيال تايمز إن تحذيرات جورجيفا جاءت في الوقت الذي تسعى فيه أوكرانيا إلى منح مواطنيها الأمل في مستقبل أكثر إشراقًا من خلال كسب الحرب والاستفادة من حزمة مساعدات دولية بحوالي تريليون دولار، تم حشدها من خلال مصادرة أصول روسية متجمدة، وذلك لدعم جهود إعادة الإعمار وإنعاش اقتصادها الوطني.
في السياق نفسه، سلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تصريحات وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو أمام دافوس في صباح اليوم؛ حيث دعت المجتمع الدولي إلى مساندة بلادها في دعم إعادة الإعمار وفرض عقوبات على روسيا، وقالت: لا مجال لموقف محايد ولا وقت لانتظار القرارات لأن هذه الحرب تؤثر على دولتنا برمتها.
وانتقدت سفيردينكو الدول والشركات التي لم تفرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وقالت إن العالم يعاني من عواقب العمليات الروسية على أرضنا من خلال ارتفاع أسعار الغذاء والنفط والغاز، ثم دعت أيضًا إلى تفعيل “خطة مارشال جديدة” لإعادة الإعمار بتمويل يأتي من الأصول المجمدة للدولة الروسية ومن الأوليجارشية الروسية الحاكمة، أو النخبة.
وأضافت سفيردينكو: “لديك هذه الأصول الروسية المجمدة في جميع أنحاء العالم ونحن بحاجة إلى إيجاد حل واضح لكيفية بيع هذه الأصول من أجل إعادة إعمار أوكرانيا”.
وتابعت أنه يتعين على أوروبا أن تمضي قدمًا على الفور في الحظر المقترح على واردات النفط الروسية وتسريع جهود التخلي عن الغاز الروسي، وتفعيل الحزمة التالية من العقوبات وحظر شراء النفط والغاز نهائيًا من روسيا.
بدورها، قالت وزيرة المالية الأوكرانية السابقة، ناتالي يارسكو، إنه مع تساقط القنابل كل ليلة في أنحاء أوكرانيا، من المرجح أن تكون تكاليف إعادة البناء أعلى من تقديرات كييف الحالية البالغة 560 مليار دولار إلى 600 مليار دولار.
وفي هذا، أصر ممثلو أوكرانيا في المنتدى الاقتصادي العالمي على ضرورة تشديد العقوبات على روسيا حتى لو كانت مصحوبة بتكاليف اقتصادية على دول أخرى.
وأعرب بعضهم عن إحباطه من الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فضلاً عن نقص التدابير التي اتخذتها الاقتصادات الكبرى الأخرى، وخاصة الهند والصين ضد روسيا. كما أعرب أعداد متزايدة من الاقتصاديين عن قلقهم من انزلاق العالم نحو موجات ركود جديدة، مع انخفاض الإنتاج الصيني بشكل حاد بسبب تكثيف جهود التصدي لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، ما أدى إلى معاناة أوروبا من أزمات في تكلفة المعيشة، وانتقال الولايات المتحدة من فترة الازدهار إلى الركود، ومواجهة الأسواق الناشئة نقصًا في الغذاء وغيرها من الأزمات العديدة ذات الصلة.
أ ش أ
