أكد رئيس الهيئة العربية للتصنيع الفريق عبد المنعم التراس عمق العلاقات المصرية الليبية وأهمية تعزيزها لدعم الأمن القومي للبلدين العربيين الشقيقين، موضحًا أن الهيئة ستشارك بمختلف شركاتها ومصانعها في مبادرة إعادة إعمار ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإيمانًا من الدولة المصرية بضرورة القيام بواجبها الوطني لدعم الأشقاء في ليبيا.
جاء ذلك خلال افتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني ملتقى “شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا”، الذي يعد أول معرض مصري لإعادة إعمار الشقيقة ليبيا في مدينة بنغازي الليبية، والذي يستمر حتى يوم 27 مايو الجاري، بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة، وعضو مجلس النواب الليبي عائشة الطبلقي، والقنصل العام لجمهورية مصر العربية، وضباط من الجيش الليبي، ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد.
وأضاف التراس، في كلمته خلال افتتاح الملتقى عن طريق “الفيديو كونفرانس”، أن وفودا من الحكومة المصرية كانت قد أجرت زيارات استكشافية في ليبيا خلال الفترة الماضية، لتحديد القطاعات ذات الأولوية التي يمكن للشركات المصرية العمل فيها ضمن خطط إعادة الإعمار، وباعتبار الهيئة العربية للتصنيع أحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة المصرية، فقد قررنا المشاركة في الملتقى مع عدد كبير من الشركات المصرية المشاركة.
وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تستطيع تلبية جزء كبير من احتياجات الأشقاء في دولة ليبيا من منتجات الهيئة من الأجهزة الإلكترونية والحواسب الشخصية والتابلت، وأيضا من إنشاء وتنفيذ محطات الطاقة الشمسية بالقدرات المختلفة أسوة بما تم تنفيذه من محطات بالدول الإفريقية، كما تستطيع الهيئة إمداد الجانب الليبي بمطالب من مواسير البولي إيثيلين إنتاج الهيئة العربية للتصنيع لمد شبكات المياه والغاز، بالإضافة إلى توفير جميع أنواع العدادات الذكية في مجال الكهرباء والغاز والمياه، ومن خلال القدرة العالية والخبرة الكبيرة للكوادر الفنية بالهيئة العربية للتصنيع يمكنها المشاركة في إعادة تأهيل المصانع الحالية بدولة ليبيا، وطبقا لأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية.
ووجه التراس، بحسب بيان للهيئة، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية المصرية التي كانت دائمًا خير داعم للشقيقة ليبيا وشعبها العظيم، الذي ناضل كثيرا من أجل الحفاظ على وحدة وسلامة أرضه، كما وجه التحية والشكر إلى الشركات الوطنية المصرية التي جاءت لتقدم يد العون وتعيد بناء ما خلفته يد الفوضى والإرهاب الغاشم، لنبعث جميعا رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن مصر طول السنوات الماضية عاصرت التوترات التي حدثت في ليبيا وكانت دائما سباقة في تقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا.. وتابع: “نحن لا ننشد إلا استقرارها لأن مصيرنا مشترك”، مؤكدًا أن هذا الملتقى يعد استمرارًا لمسيرة مصر نحو دعم بلدنا الثاني ليبيا لننقل التجربة المصرية في البناء والتنمية إلى هذا الجزء الغالي من الوطن العربي على قلوب المصريين جميعًا “ليبيا”.
وأوضح أن هذا التجمع للشركات الوطنية المصرية التي تسابقت وسارعت للمشاركة في معركة البناء والتنمية على أرض ليبيا الشقيقة لهو خير دليل على الشعور الوطني لدى المصريين جميعا بوحدة المصير بين البلدين الشقيقين، مؤكدا أن هذا الملتقى الذي سيكون بداية لسلسلة من المعارض التي ستدشنها الدولة المصرية خلال الفترة القادمة على أرض ليبيا الشقيقة؛ لتقديم كافة أشكال الدعم في مختلف المجالات.
واختتم الفريق عبدالمنعم التراس، كلمته، بالتنويه أن ليبيا كانت دائما مقصدا لمئات الألوف من العمالة المصرية في جميع المجالات، فضلا عن علاقات النسب والمصاهرة بين أبناء الشعبين التي طبعت العلاقات المصرية دوما بطابع خاص وعلاقة عابرة للحدود، ولذلك فنحن اليوم نسير على نفس الخطى لنعيد معا إعمار ليبيا ونعتبرها مسؤولية وتكليف لكل قطاعات الدولة المصرية، وسنبدأ على الفور مع الأشقاء الليبيين يدًا بيد نبني ونعمر ونوجه رسالة لكل معتدٍ أو طامع أن مصر ستظل في قلب ليبيا، وليبيا تسكن في قلوب المصريين.. وأكد وحدة المصير والهدف للبلدين الشقيقين.
ومن جهته، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي فرج القطراني، أثناء كلمته، بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض، كما وجه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث.
وأكد القطراني أن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار، وهي الأولوية الجادة للحكومة الليبية، حيث أنها ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء.
وفي سياق متصل على هامش افتتاح الملتقى، وقعت نقابة المهندسين بروتوكول تعاون مع النقابة العامة للمهن الهندسية الليبية في مجال الخدمات الهندسية والمهنية والاستشارية.
وقال نقيب المهندسين المصريين المهندس طارق النبراوي “إن بروتوكول التعاون يشمل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في المجال الهندسي بين البلدين، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للشركات الاستشارية المصرية والليبية المتخصصة في مختلف المجالات الهندسية وولوج سوق العمل، بما يتناسب ومتطلبات وطبيعة العمل لتحقيق التكامل بين البلدين، كما يشمل التشاور والتنسيق في المواقف المتعلقة بمشاركة كل من النقابتين في اتحاد المهندسين العرب والمنظمات والهيئات الهندسية الإقليمية والدولية”.
وأوضح النبراوي أن بنود اتفاقية التعاون تحتوي أيضا على إقامة الدورات وورش العمل المشتركة لتعزيز القدرة الفنية والمهنية للمهندسين والفنيين الهندسيين في البلدين، بالإضافة إلى السعي لتوحيد المعايير والضوابط الخاصة باعتماد المهندسين وممارسة المهنة في البلدين، والعمل على تمكين المنتسبين للنقابتين من الاستفادة من الميزات الممنوحة من قبل كل من النقابتين في البلدين، كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لتفعيل هذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها.
وبين أنه يناط بهذه اللجنة وضع السياسات والخطط الكفيلة بترجمة بنودها إلى برامج ومناشط مشتركة في العديد من المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين، وسوف يرشح كل طرف شخصين لعضوية اللجنة المشتركة على أن يكون رئيس اللجنة من بينهما، ويتم تداول مهمة الرئيس بالتناوب بين الطرفين ومدة الرئاسة سنة.
