“اتحاد الصناعات”: التشاور لتطوير التشريعات والإجراءات ضرورة لتمكين القطاع الخاص


قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات، إن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يكون من خلال التجارة تصديرًا واستيرادًا أو الاستثمار من خلال إنشاء شركات بالدول الافريقية وفقًا للفرص المتاحة.

شارك اتحاد الصناعات المصرية، فى مؤتمر “مصر تستطيع بالصناعة”، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذي نظمته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للاستفادة من خبرات الخبراء والمستثمرين بالخارج لتنمية الاقتصاد المصرى من خلال قطاع الصناعة.

وجاءت مشاركة الاتحاد فى المؤتمر من خلال الجلسات الحوارية ضمن برنامج المؤتمر، حيث شارك محمد السويدى، رئيس الاتحاد، فى الجلسة الأولى بعنوان “الصناعة الخضراء – الطريق إلى COP 27″، والتي شارك فيها وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة.

وأكد السويدى فى كلمته أهمية الدعم المُقدّم للقطاع الصناعى، إذ أن الصناعة والزراعة هما قاطرة النمو فى مصر خلال السنوات المقبلة.

وأضاف في بيان أن الحكومة أعدّت بنية تحتية ضخمة لتيسير الأنشطة الاسثمارية، وخاصة استثمارات القطاع الخاص فى الصناعة والتجارة والسياحة والخدمات.

وأوضح أنه يلزم لتمكين القطاع الصناعى التشاور الدائم لتطوير التشريعات والقوانين والإجراءات ذات الصلة وتأهيل العمالة.

وذكر أن مشروع حياة كريمة يتيح فرصًا غير مسبوقة للمستثمرين الجادين، سواء كفرص استثمارية أو فرص لتوريد العديد من المنتجات المحلية.

ولفت إلى أهمية التوسع فى الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إدارة المدارس الفنية بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى يديرها القطاع الخاص، ويوفر لها اعتماد دولى يتيح للخريجين المنافسة فى أسواق العمل المحلية والعالمية.

وطالب السويدي يإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للتوسع فى هذه التجربة على مستوي مدارس التعليم الفنى ومؤسسات التدريب المهنى والكليات التكنولوجية، بما يحقق نهضة حقيقية علي مستوي تأهيل الخريجين والعمالة.

وعلى مستوي تنمية الصناعة، أكد رئيس اتحاد الصناعات، أن التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة سوف يتم بشكل دائم لتسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتيسير إجراءات إتاحة الأراضى الصناعية للاستثمار الصناعى، مطالبًا بمنح أراضي للاستثمار الصناعي بنظام حق الانتفاع طويل الأجل.

وقال إن زيادة الصادرات تتطلب تفعيل نظام الإفراج المسبق ونظام تقييم المخاطر لتيسير التجارة و الإجراءات من خلال دور الحكومة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة لشركات تملك حصص في الأسواق الخارجية.

ودعا السويدي المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة في مجال الصناعة في مصر في الوقت الراهن، خاصة فى ضوء التغيرات القائمة علي المستوى الدولى وهجرة الاستثمارات الأجنبية من الشرق الأقصي لوجهات جديدة، والسعي نحو تنويع مصادر التوريد ضمن سلاسل التوريد العالمية.

وقال رئيس اتحاد الصناعات إن التعاون مع الدول الأفريقية يجب أن يكون من خلال التجارة تصديرًا واستيرادًا أو الاستثمار من خلال إنشاء شركات بالدول الافريقية وفقًا للفرص المتاحة.

وأكد ضرورة تعظيم دور ومخصصات صندوق ضمان مخاطر الاستثمار والصادرات، حتى يمكن زيادة حركة التجارة والاستثمار للمستثمرين المصريين المهتمين بالسوق الأفريقى.

وأشار إلى أن تحديات النقل المرتبطة بالطرق والموانئ والنقل الجوى تحتاج تضافر جهود جميع المعنيين على المستوى الأفريقى لوضع الحلول الممكنة.

كما طالب بالإسراع في رد الأعباء التصديرية من خلال صندوق تنمية الصادرات وزيادة قيمة رد الأعباء التصديرية للشركات المُصدّرة.

وقال إن التجارة والاستثمار فى السوق الأفريقى هما الوسيلتان الأساسيتان للمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى القارة السمراء.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2022/05/31/1545310