قال وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، إن وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه.
وأضاف أن هذه الخطة تشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم، وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية، وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل، ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل، وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “التخفيف من تغير المناخ” خلال فعاليات الإجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.
وأشار وزير النقل إلي مجال السكك الحديدية، حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم، وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة (توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع)، بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن.
أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح الوزير أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية، وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.
وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، تم التخطيط لإنشاء 9 موانئ جافة و8 مراكز لوجيستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً، بالإضافة إلي تطوير 7 موانئ برية علي الحدود المصرية.
وفي مجال النقل النهري، تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع.
وقال وزير النقل إنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
وأضاف أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وأشار إلى أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65% من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة (السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية) وبما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلاً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي LRT “السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية”) بطول 103 كيلومتر والمخطط افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، ومشروع مونوريل شرق النيل (محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كيلومتر، ومشروع استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 42 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادى الجديدة) بطول 35 كم، مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21.7 مليون جنيه، ومشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلو متر، شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومتر، الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم.
وكذلك إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، حيث قدرت الدراسات المبدئية إجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 مليون طن سنوياً.
وأضاف الوزير أن تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة يتم من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR)، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، والتوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وفصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل، وإعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ علي البيئة، التوسع في زراعة وتشجير الطرق لإمتصاص الإنبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وإنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.
وأشار وزير النقل إلي تطوير منظومة النقل النهري من خلال تنفيذ خطة شاملة للإستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وآثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الإعتماد على النقل البري وبالتالي تقليل الإنبعاثات الكربونية، حيث أنه على المستوى المحلي =، يتم إنشاء محور مائي جديد يربط ميناء الإسكندرية الكبير بالمجرى الملاحي لنهر النيل من خلال إنشاء هويس وممر ملاحي ببحيرة مريوط بمنطقة المكس بالإسكندرية، وعلى المستوى الإقليمي، فيتم الربط المائي بين مصر والسودان من خلال بحيرة ناصر وصولاً إلي وادي حلفا، وتسعى مصر إلى امتداد المجرى الملاحى إلى الخرطوم ومنها إلى جوبا بدولة جنوب السودان بعد التغلب على العوائق في المسافة من وادي حلفا حتي سد مروي كخطوة على طريق استكمال مشروع المجرى الملاحى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط الذي ترعاه المبادرة الرئاسية للاتحاد الإفريقي.
وفي مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط لإنشاء حواجز الأمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ حيث يجري حاليا إنشاء حوالي 10000 كم من حواجز الأمواج في مينائي دمياط والسخنة ومخطط إنشاء 5000 كم في ميناء الإسكندرية الكبير.
كما تتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض الموانئ المصرية والتأثير الاقتصادي لها، وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على اغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف اصلاحها سنوياً.
كما أشار الوزير إلى الفجوات العلمية والبحثية اللازمة والاساسية لمواجهة التغيرات المناخية حيث تتطلب توفير أنظمة رصد ونمذجة للطقس المتطرف ومخاطر تغير المناخ على الأصول الاقتصادية والمشروعات الجارية والمستقبلية، بما في ذلك الموانئ البحرية والطرق والبنية التحتية اللوجستية ووضع أنظمة التغلب على المخاطر للحفاظ على الاستثمارات وبناء الوعي والتدريب وبناء القدرات لتسهيل إنشاء هذه الأنظمة واستخدامها بفاعلية.
وأضاف أن مصر ستشرف باستضافة مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر من العام الحالي 2022، للبناء على ما تحقق في مؤتمر جلاسكو 2021 في ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه دول العالم للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، حيث تخطط جمهورية مصر العربية لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة من 15% حالياً إلى نحو 50% بهدف خفض نسبة الإنبعاثات الضارة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة.
