التطوير وجذب الاستثمارات لمدخلات الإنتاج بهدف النهوض بالصناعة والصادرات
يجب خفض رسوم التخليص الجمركى «ACI» والتى تمثل 7.75% من قيمة الواردات
أعد المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، مجموعة من المطالب تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء للنهوض بقطاع النسيج، وتعميق التصنيع المحلى.
قالت مارى لويس عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، إن تلك المطالب التى أعدها المجلس تسهم فى خفض فاتورة استيراد الخامات، وتضمنت التوسع فى الزراعة المميكنة للقطن.
وطالبت لويس، التى ترأس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، بزراعة نحو 300 ألف فدان من القطن بنظام الزراعة المميكنة لتوفير قطن طويل التيلة من الأصناف المحدثة وراثيًا بنظام تقزم الساق لاستهلاك كميات أقل من المياه.
ولفتت إلى أن اتباع الزراعة المميكنة بداية من البذور وصولا إلى الحصاد المميكن سيعطى منتج عالى الجودة، ويقلل الهادر ويحقق الاكتفاء الذاتى من الأقطان.
وأوضحت أن متوسط حجم الاستهلاك السنوى لمصر من القطن يصل إلى 600 ألف فدان سنوياً، فى حين تقوم مصر فقط بزراعة 300 ألف فدان وهو ما يمثل عجزا يصل إلى ما يكافىء محصول 300 ألف فدان من القطن سنوياً.
أشارت لويس، إلى مطلب المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بزراعة القطن طويل التيلة المصرى باعتباره محصولا استراتيجيا، وأن تتم زراعته غرب المنيا بمساحات ضخمة، وبنظام الميكنة الزراعية، للأصناف المعدلة وراثيًا، مشددة على أهمية إدخال زراعة القطن ضمن خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية أسوة بخطة التوسع فى زراعة القمح بنظام الميكنة.
وتابعت: «يجب زراعة 1.5 مليون فدان من القطن سنويًا، والتى كانت تزرع فى 2005 و2006 لتحقيق الاكتفاء الذاتى وفائض للتصدير».
كما طالبت بتطوير مراحل معالجة البذور وإزالة الشعيرات وإدخالها الأفران بطرق فنية معينة، لمنع البكتريا وللتصدى للآفات فى الزراعة بعد ذلك، وزيادة إنتاجية البذور.
فالسودان على سبيل المثال تُعالج البذور معالجة كيماوية وحرارية لمنع الآفات، وأثبتت هذه الطريقة فعاليتها وقدرتها على زيادة إنتاجية البذور، وخفض تكلفة الزراعة.
ولفتت عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية إلى أن المعالجة الحرارية للبذور ستوفر الفرصة للزراعة العضوية وعدم الاعتماد على المعالجات الكيماوية للآفات فيما بعد.
شددت على ضرورة توفير إمكانيات معالجة البذور بعد عملية الحلج قبل إعادتها للمزارع مرة أخرى، وتطوير عملية الزراعة وتوفير المياه المستهلكة.
ولفتت إلى أهمية جذب الأساليب التكنولوجية فى التصنيع، وزيادة الاستثمارات الخاصة بصناعة الغزول والمحالج لتدبير احتياجات السوق المحلية من هذه الخامات؛ لتوفير منتج نهائى قادر على المنافسة.
قالت لويس، إن المجلس الأعلى للصناعات النسيجية قدم 10 مطالب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونُوقشت فى الاجتماع الأول للمجلس الذى تناول كل ما يخص الصناعات النسيجية بداية من البذور وصولًا للمنتج النهائى لزيادة حجم الصادرات.
وشددت على ضرورة توفير أنظمة فحص الكيماويات (المفرقعات) داخل المعامل المركزية فى الموانئ التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتخفيف أعباء دفع أرضيات لتأخر فحص العيانات فى معامل خارج الموانئ.
ولفتت إلى أن أغلب صادرات المنسوجات من مصر وعلى رأسها الملابس الجاهزة هى (تصنيع للغير) لماركات أجنبية يتم تصنيع منتجاتها فى المصانع المصرية ثم تصدر للخارج.
كما طالبت بوضع خطة واضحة لتصدير منتجات العلامات التجارية المصرية، وتحتاج هذه الخطوة إلى عمليات تطوير مستمرة للصناعة وتوفير خامات محلية عالية الجودة، ومستلزمات إنتاج، لتوفير منتج مصرى عالى الجودة قادر على المنافسة عالميًا.
واقترحت الاستفادة من التجربة التركية فيما يخص إقامة محال لعرض منتجات علاماتها التجارية من الملابس خارجها فى عدة دول ودعمها للتكلفة الإيجارية، حيث تتكفل أنقرة بدفع الإيجارات للشركات التركية التى تعرض منتجاتها فى المولات المصرية وعدة دول أخرى.
ونوهت إلى أهمية توفير دعم للإيجارات للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها بالمتاجر فى الدول المستهدفة وعلى رأسها الدول الأفريقية والعربية، على أن يتوفر دعم للإيجارات خلال أول عامين لترسيخ وجود المنتج المصرى هناك.
كما طالبت عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بفتح مخازن فى دول أفريقيا لتوفير «بضائع حاضرة»، أو إنشاء مجمع تجارى مصرى فى الدول الأفريقية المستهدفة للترويج للمنتجات المصرية فى دول القارة السمراء.
ولفتت إلى أهمية صرف المساندة التصديرية فى مدة لا تتجاوز 40 يوما من تقديم الفواتير لتوفير السيولة اللازمة المصانع، وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة من قبل هيئة التنمية الصناعية للتسهيل على القطاع.
وأوضحت أهمية إتاحة مناخ جاذب للمستثمرين لتعميق تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات عالية الجودة بديلة الواردات، ومنح إعفاء ضريبى من 2 ـ 3 سنوات لتشجيع الاستثمار، ومنح إعفاءات لمصانع الصعيد لتغطية السنوات الأولى من مصاريف ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات.
أيضا خفض رسوم التخليص الجمركى ACI والتى تتضمن رسوم النافذة الواحدة، والتى كانت تمثل نحو %4 من قيمة السلع المستوردة، لتصبح حاليًا %7.75 من القيمة.
كذلك دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات، وإدخال جميع القطاعات الصناعية فى مبادرة الـ %5 لتمويل عمليات الإنتاج.
