ديفيد شيبرد يكتب: العالم ينبغي أن يستعد لمزيد من الصعود في أسعار البترول

يعتقد الرئيس التنفيذي لبنك “جي بي مورجان”، جيمي ديمون ، أن أسعار البترول قد ترتفع إلى 175 دولارًا للبرميل في وقت لاحق من العام الحالي، ويقول  رئيس شركة “ترافيجورا” لتجارة السلع الأساسية، جيريمي وير، إن البترول يمكن أن يرتفع بحدة.

أما  شركة “إنرجي اسبكتس”، وهي شركة استشارية لعملاء من صناديق التحوط إلى شركات الطاقة الحكومية، فتقول إننا نواجه “سوق بترول ربما هو الأكثر صعوداً على الإطلاق”، ويعتقد بنك “جولدمان ساكس” أن أسعار البترول ستبلغ “متوسط” 140 دولاراً للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي.

من المغري تجاهل هذه التوقعات الجماعية باتجاه صعودي باعتبارها حديث البنوك والتجار المستعدين لارتفاع قصير الأجل في البترول الخام، والذي وصل بالفعل إلى 120 دولارًا للبرميل.

ويتذكر أصحاب الذكريات البعيدة ارتفاع أسعار البترول إلى 147 دولاراً للبرميل عشية الأزمة المالية العالمية، عندما كان “جولدمان ساكس” من بين المشجعين الرئيسيين لانتعاش انعكس سريعًا مع تباطؤ نشاط الاقتصاد، وكان البترول عند 40 دولارًا للبرميل بحلول الكريسماس عام 2008.

ولكن في حين أن هناك ما يبرر نزعة التشكيك الصحية في توقعات الأسعار، ما عليك سوى أن تخدش سطح سوق البترول لترى أن التوقعات الصعودية، هذه المرة، لها ما يبررها.

أزمة الطاقة، التي بدأت بضغط روسيا على إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا قبل أن تنتشر عبر مجمع السلع بعد غزو أوكرانيا، لم تنته بعد، ومن المرجح أن يزداد الأمر سوءاً قبل أن يتحسن، مع تداعيات خطيرة على اقتصاد عالمي مليء بالفعل بالتضخم.

إن القضية الأساسية بسيطة: بالكاد يوجد ما يكفي من البترول للتجوال، ومع مواجهة إنتاج البترول الروسي الخاضع للعقوبات طريقًا يزداد صعوبة إلى السوق، هناك مخاوف مشروعة من أن ينخفض العرض أكثر بكثير.

حظر الاتحاد الأوروبي للتو شحنات البترول الروسي المنقولة بحراً، مما أجبر روسيا على شحن نفطها الخام لمسافات أطول إلى المشترين الراغبين في غض الطرف عن أفعالها في أوكرانيا، واشترت الهند والصين شحنات مخفضة بشكل كبير بعد أن أجاز العديد من المشترين في أوروبا عقوباتهم الذاتية.

لكن مع ارتفاع أحجام البترول الروسي الذي يغير وجهته، هناك تساؤلات حول قدرة واستعداد المصافي في آسيا لمواصلة استقباله.

التحدي الكبير هو فرض حظر وشيك على التأمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على السفن التي تحمل البترول الروسي، وسيؤدي ذلك إلى إبعاد روسيا بشكل فعال عن أسواق الناقلات الرئيسية، مما يترك لها خيارات مخفضة إلى حد كبير لشحن نفطها، ولا تحتاج ناقلات البترول فقط لتأمين الشحنات باهظة الثمن ولكن ضد الالتزامات مثل تسرب البترول بتكاليف تنظيف تقدر بمليارات الدولارات.

يقول روري جونستون، خبير استراتيجي للسلع الأساسية، إن معظم الموانئ الرئيسية لن تقبل ببساطة الناقلات بدون حماية وتأمين تعويض – وهو سوق تهيمن عليها بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ويقدر تقديرات متحفظة أن انخفاض الإنتاج الروسي سيتضاعف إلى حوالي 20% من مستويات ما قبل الغزو، أو 2 مليون برميل في اليوم بنهاية العام.

قد ينخفض الإنتاج الروسي أكثر من ذلك بكثير إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية انخفاضاً قدره 3 ملايين برميل في اليوم – وهو ما يعادل فقدان كل إنتاج الكويت تقريبًا.

لن يكون من السهل تعويض هذا النقص المحتمل، واستغلت الحكومات الغربية بالفعل الاحتياطيات الاستراتيجية، وأطلقت حوالي مليون برميل في اليوم منذ الغزو، لكن ذلك خفف فقط من ارتفاع الأسعار، ولم يعكسه، ولا يمكن أن يستمر الإفراج عن الاحتياطيات إلى ما لا نهاية.

الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة هي السعودية والإمارات، لكن قدرتهما على الضخ ليست بلا حدود، ويقترب إنتاج السعودية من 11 مليون برميل في اليوم بعد الموافقة على تسريع زيادات الإنتاج بشكل طفيف. لكن إضافة مليون برميل أخرى من شأنه أن يدفع إنتاجهم نحو منطقة مجهولة، مما يؤدي إلى إجهاد حقولهم البترولية إذا احتاجوا إلى الاحتفاظ بالإنتاج هناك لأكثر من بضعة أشهر.

ويكافح أعضاء آخرون في “أوبك” لزيادة الإنتاج حتى العودة إلى مستويات ما قبل الوباء بعد سنوات من سوء الإدارة ونقص الاستثمار، وتتعثر الصفقة النووية الأمريكية المحتملة مع إيران والتي يمكن أن تفرج عن المزيد من براميلها.

يهدد الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية بحدوث اضطرابات في العديد من البلدان المنتجة للنفط، ما يهدد الإمدادات بشكل أكبر.

ولا تزال شركات البترول الغربية الكبرى مترددة في الاستثمار، حتى لو تجاهلوا الضغط من أجل التحول إلى البيئة، فإن تطوير الحقول الكبيرة خارج رقعة البترول الصخري في الولايات المتحدة تستغرق سنوات قبل أن تبدأ.

إذا كان العرض مضطربا بشدة، فإن ذلك يترك الطلب لتحقيق التوازن في السوق، لكن الحكومات أجرت تخفيضات قصيرة النظر في ضرائب الوقود لدعم الاستهلاك، في حين أن الناس المحبطين بسبب عامين من الاضطرابات “كوفيد 19” كانوا مستعدين للدفع أكثر مقابل الوقود، وتعيد الصين فتح أبوابها، وبدـ الناس يطيرون مرة أخرى، والطلب يسير في الاتجاه الخاطئ، وكل هذه العوامل تشير إلى ارتفاع أسعار البترول حتى الوصول إلى مستوى يقلل الاستهلاك، ربما عن طريق التسبب في تباطؤ اقتصادي كبير بما يكفي لتقليص الطلب، وبعبارة أخرى، ركود للعديد من الاقتصادات.

ويمكن لواضعي السياسات تشجيع ترشيد الاستهلاك عبر خفض حدود السرعة أو إعادة الضرائب. لكن الأدلة حتى الآن تشير إلى أنهم أسعد في الوقوع في كارثة من إزعاج سائقي السيارات، يجب أن يأملوا أنه عندما ينخفض سعر البترول مرة أخرى، سيظل لدى الناخبين وظيفة يقودون إليها.

بقلم: ديفيد شيبرد، مدير تقارير تغطية الطاقة والبيئة وأسواق البترول والغاز وأوبك في “فاينانشيال تايمز”.

المصدر: صحيفة “فاينانشيال تايمز”