مباشر: «المركزي» يستهدف تعزيز موارد النقد الأجنبي تحسبًا للأحداث العالمية

تتوقع وحدة بحوث شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، غدًا الخميس.

وقالت فى مذكرة لها، إن البنك المركزي والحكومة يستهدفان ترشيد الاستهلاك المحلي بشكل حاسم، وخصوصًا على السلع المستوردة، حيث ينسقان لضمان معاملة تفضيلية للقطاعات المنتجة عبر مبادرات أسعار فائدة خاصة، وتدبير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام لزيادة الاكتفاء الذاتتي وإحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وتعتقد بحوث مباشر، أن البنك المركزي يستهدف تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي حتى نهاية 2022 تحسبًا لما قد تؤول إليه الأحداث العالمية اعتبارًا من العام المقبل، حيث تظل حالة التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية سيناريو محتمل.
كما أن غزو الصين لتايوان يظل أيضًا سيناريو محتمل، و تلك السيناريوهات إن حدثت قد تفقد آليات سعر الفائدة تأثيرها بعد ذلك في تعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال جذب استثمارات أجنبية غير مباشرة، حيث في ظل تلك السيناريوهات قد يكون التضخم العالمي أو المستورد بأرقام أخرى مرتفعة وغير اعتيادية.

وتقول بحوث مباشر في تقرير توقعاتها لسعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي غدًا، إنه حتى الآن لا مخاوف جوهرية على النمو الاقتصادي في مصر من تشديد السياسة النقدية، حيث: “يراعي البنك المركزي أن رفع سعر الفائدة يستغرق فترة زمنية حتى ينتج أثره المطلوب على الاقتصاد”.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة فى آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بمعدل 1% و2% على التوالى، لتصل إلى 11.25% و12.25% للإيداع والإقراض فى الكوريدور، و11.75% لسعرى الإقراض والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزى.
وتضيف مباشر، أنها كانت قد أجرت اختبارات في فترات سابقة لسيناريوهات مختلفة لإيضاح الأثر على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وأظهرت أن أي تدهور في النمو الاقتصادي المصري يكون صاحب الأثر الأكبر في رفع نسبة الدين العام/ الناتج المحلي الإجمالي، قبل تأثير رفع سعر الفائدة، حيث يرفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ولكن بدرجة أقل من حالة تراجع النمو الاقتصادي، ثم يأتي تأثير التغير في سعر الصرف، حيث يرفع تلك النسبة بدرجة أقل من رفع الفائدة.

وتقول إن البنك المركزي المصري والحكومة يعطون الأولوية لترشيد الاستهلاك المحلي بشكل عام وخاصة للسلع المستوردة، كما يعطون أولوية لتعزيز موارد النقد الأجنبي وبأقصى سرعة ممكنة قبل أن تحدث سيناريوهات كبيرة ومعقدة في الأحداث العالمية، حتى لو كانت احتمالات حدوثها الآن ضعيفة، ولكنها قد تحدث.

وكشف البنك المركزي المصري، عن تحسن نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، لتتراجع من 3.5% بنهاية ديسمبر 2021 إلى 3.3% بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2022، وفقًا لمباشر.
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي أن نسب توظيف القروض إلى الودائع بالبنوك -بخلاف البنك المركزي- ارتفعت إلى 49.3% بنهاية الربع الأول من 2022 مقابل 48.3% بنهاية ديسمبر 202، وهي تظل نسب آمنة كثيرًا وأقل منها في العديد من البنوك العالمية خارج مصر، بحسب الدراسة.

ووفقًا لمباشر، ارتفعت نسبة توظيف القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 46.1% مقابل 44.2% بنهاية ديسمبر 2021، بينما تراجعت نسبة التوظيف بالعملة الأجنبية إلى 68.4% مقابل 77%، و بالتالي “نستبعد أي أثر سلبي على البنوك المصرية حاليا نتيجة أي رفع إضافي في أسعار الفائدة”.

وقالت إن تشديد السياسة النقدية مسار عالمي ومستمر لفترة زمنية قادمة، حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، منتصف الشهر الجاري، رفع سعر الفائدة 0.75% لتصل إلى نطاق بين 1.5% و1.75%، وهو الرفع الثالث على التوالي منذ بداية عام 2022.

ورغم أن جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، قال إن هذا الرفع الكبير في سعر الفائدة خلال اجتماع واحد أمر غير شائع كثيرًا بالنسبة للفيدرالي الأمريكي، لكنه يتوقع أن يتم رفع الفائدة مرة أخرى بما يتراوح بين 0.50% إلى 0.75% خلال يوليو 2022، كما أعلن أنه يتوقع أن يكون سعر الفائدة بنهاية 2022 عند مستوى 3% إلى 3.5%.

وارتفع معدل التضخم السنوي العام في الولايات المتحدة إلى 8.6% في مايو 2022، بينما يستهدف الاحتياطي الفيدرالي خفضه إلى مستوى 2% خلال الأجل الطويل بحسب مباشر، حيث يعد سعر الفائدة المحايد في الولايات المتحدة بين 2-3%، ولخفض التضخم والسيطرة عليه قد يحتاج الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة إلى مستوى بين 5 و6%، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2007.