(رويترز) – أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، يوم الأربعاء عبر التلفزيون الرسمي حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وسط أزمة سياسية حادة مستمرة منذ أسابيع.
وقال ولي العهد في خطاب سبقه خطاب لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح يبارك فيه قرارات ولي العهد “قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب .. واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة 107 من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة”.
وهذا هو أول حل للبرلمان في عهد أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح الذي تولى الحكم في سبتمبر أيلول 2020 بعد وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح. وكانت آخر مرة تم حل البرلمان فيها عام 2016.
وتعيش الكويت أزمات متتالية منذ انتخاب البرلمان الحالي في الخامس من ديسمبر، الذي حقق فيه أصحاب المواقف المعارضة للحكومة تقدما نسبيا.
وتصاعدت حدة هذه الأزمات في الأسابيع الأخيرة مع اعتصام نواب المعارضة في البرلمان منذ 14 يونيو الجاري احتجاجا على ما يصفونه “بتعطيل الدستور”، ومن أجل الضغط على ولي العهد للإسراع في تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة الحكومة قبل أكثر من شهرين.
ويشكو كثير من المواطنين الكويتيين من تعطل كثير من المصالح بسبب الصراع المستمر بين الحكومة والبرلمان ويعتبرون أن دول الخليج الأخرى حققت إنجازات كبيرة في وقت لاتزال فيه بلادهم تعاني أزمات سياسية متتالية.
وتحدث ولي العهد عن المشهد السياسي الذي “تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره”، ملقيا باللوم على السلطتين التشريعية والتنفيذية في هذا الوضع.
وقال “هذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح”، مطالبا الشعب بإحداث التغيير.
وقال “نناشدكم أبناء وطننا العزيز ألا تضيعوا فرصة تصحيح مسار المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون في صالح الوطن والمواطنين وسيكون لنا في حالة عودتها اجراءات أخرى ثقيلة الوقع والحدث”.
وطبقا للدستور فإن الانتخابات القادمة لابد أن تكون في غضون شهرين من حل البرلمان.
وقال ولي العهد “سوف يصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر القادمة إن شاء الله بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك”.
وقال ولي العهد “لن نحيد عن الدستور ولن نقوم بتعديله ولا تنقيحه ولا تعطيله ولا تعليقه ولا حتى المساس به حيث سيكون في حرز مكنون فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم”.
وشكل هذا البرلمان منذ انتخابه في ديسمبر كانون الأول 2020 تحديا حقيقيا للحكومة التي عانت من أزمات اقتصادية وسياسية طاحنة في ظل جائحة كورونا ومن هبوط أسعار النفط قبل أن ترتفع في الشهور الأخيرة.
وأكد ولي العهد يوم الاربعاء “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته”.
وشهد انتخاب البرلمان لرئيسه الحالي مرزوق الغانم الموالي للحكومة جدلا واسعا بين نواب البرلمان وفي المجتمع حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالتصويت له وإيصاله لرئاسة البرلمان.
ولم تعلق الحكومة على هذا الأمر، بينما يرى رئيس البرلمان أنه حقق نصرا مستحقا وفقا للدستور والقانون.
وطبقا للدستور فإن وزراء الحكومة المعينين يعتبرون أعضاء في البرلمان ويحق لهم التصويت. ويطالب نواب المعارضة برحيل رئيس البرلمان ورئيس الحكومة معا.
وعقب الكلمة كتب رئيس البرلمان على حسابه في تويتر “علينا الالتفاف حول القيادة السياسية في ما تراه لما فيه مصلحة الوطن العليا، ودعمها ومؤازرتها حتى نعبر بالكويت الي بر الأمان”.
وجاءت استقالة الحكومة في ابريل نيسان تفاديا لتصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة الذي كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
