منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




50 مليون دولار حجم استثمارات “سكاى لوجستيكس” خلال الـ3 سنوات المقبلة بقطاع الموانئ


البدرى: التعاقد على 30 شاحنة جديدة للنقل والشحن والتفريغ بقيمة 90 مليون جنيه

“سكاى لوجستيكس” تعتزم زيادة حجم الإيرادات بنسبة 60% مقارنة بالعام الماضي

تخطط شركة “سكاى لوجستيكس Sky logistics” لاستثمار 50 مليون دولار فى قطاع النقل والشحن والتفريغ خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى 2025.

وقال المهندس عمر البدرى رئيس مجلس الإدارة، إن شركة “سكاى لوجستيكس” تستطلع وتستهدف الاستثمار فى مشروع قومى ضخم خاص بقطاع الموانئ البحرية خلال السنوات المقبلة ومن المقرر البت فى ترسية هذا المشروع القومى خلال الشهر الجارى.

وأضاف البدرى، أن الشركة تسعى لتدعيم قطاع الشحن والتفريغ لاستهداف تقديم خدمة متنوعة متكاملة للعملاء تشمل النقل والتخليص الجمركى والتخزين.

وتأسست شركة سكاى لوجستيكس عام 1977 للعمل بقطاع البترول والغاز الطبيعى وخلال السنوات الماضية تنوعت فى تقديم خدماتها لقطاعات أخرى تشمل الأسمدة والأسمنت.

وتعمل سكاى لوجستيكس من خلال النقل الثقيل بأنواعه المختلفة كالقلابات المفتوحة والتانكات والكساحات، بالإضافة إلى نشاط الشحن والتفريغ لقطاعات الأسمنت والأسمدة من ميناء الأدبية ومعدات الرفع كالأوناش واللوادر وخدمة التخليص الجمركى التى تعد خدمة إضافية للعملاء.

100 مليون جنيه إجمالى رأسمال الشركة بالاستثمارات السوقية

وقال البدرى، إن الشركة أضافت مؤخرا 30 شاحنة جديدة بحجم استثمارات 90 مليون جنيه تقريباً كما تنتظر “سكاى لوجستيكس” وصول معدة شحن وتفريغ هى الأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط، كما أن الشركة تعتزم زيادة حجم الإيرادات بنسبة %60 عن العام الماضى وذلك يرجع إلى دعم الدولة لنشاط تصدير الأسمنت منذ منتصف العام الماضى.

وأضاف أن رأسمال “سكاى لوجستيكس” المدفوع من خلال الاستثمارات السوقية بلغ نحو 100 مليون جنيه، كما أن الشركة لم تتعرض لخسائر مباشرة العام الماضى وإنما تأثرت الأرباح عن المتوقع، حيث بلغت نسبة الأرباح المحققة حوالى %40 من الأرباح المستهدفة.

أشار البدرى إلى أن الشركة تخطط للتوسع والاستثمار فى الشرق الأوسط خلال السنوات الـ10 المقبلة، موضحاً أن التواجد فى تلك المنطقة يعتمد على المعدات والتشغيل والموانئ.

ارتفاع أسعار الشحن عالميا أثرت على حجم تداول البضائع وارتفاع الأسعار بالأسواق بنسبة %15

وأوضح أن نشاط الشركة لم يتأثر خلال عامى 2020 و2021 على العكس حققت “سكاى لوجستيكس” نمو مركب CAGR (معدل العائد على الاستثمار) بمعدل %15.8 خاصة أن العام الماضى 2021 شهد آخر تداعيات جائحة فيروس كورونا ولا يوجد أى تأثيرات على العام الحالى.

ولفت إلى أن أسعار الشحن عالميا أثرت بشكل كبير على حجم تداول البضائع فى الموانئ وارتفعت الأسعار فى السوق المصرى بنسب تراوحت بين 10 – %15 خلال الفترة الماضية فضلا عن الزيادات المتتالية التى تشهدها الساحة الدولية الاقتصادية وتداعياتها على مستوى العالم.

وقال إن فرص تراجع أزمة فيروس كورونا لجذب عملاء جدد لـ”سكاى لوجستيكس” تعتمد على قدرة السوق المصرى فى تفادى الآثار السلبية للقلاقل السياسية والاقتصادية فى قارة أوروبا ومن جانبنا نسعى جاهدين على توفير خدمة بكفاءة أعلى لخفض تكاليف شركاء النجاح للشركة.

وفى سياق المناقصات التى تستهدفها الشركة خلال العام الجارى، قال إن هناك مناقصة لشركة كيما أسوان، والتى تعانى من أزمات مالية أثرت على كفاءتها كمصدر للأسمدة كما أنها ساهمت فى تخفيف حدة أزمة الأسمدة فى السوق المحلى لذا لم تعد عميل استراتيجى بالنسبة للشركة، حيث أننا معنيين بحركة الموانئ وليس السوق المحلى.

من جانب آخر، عززت “سكاى لوجستيكس” تواجدها فى قطاع الأسمدة بالتعاقد مع شركة «دى اتش ال» لنقل خام KCL لشركة إفرجرو التى تشهد تطور كبير ورغبة قوية للتصدير. تراهن الشركة أيضاً على قطاع البترول والطاقة خاصة مع إرتفاع أسعار البترول مما شجع الشركات المتخصصة فى ضخ استثمارات فى هذا القطاع.

تداول 2.6 مليون طن بضائع مستهدف تداولها العام الجارى

وأضاف رئيس الشركة، أن “سكاى لوجستيكس” نفذت العام الماضى عمليات تداول للبضائع العامة بججم 1,25 مليون طن كما تستهدف الشركة هذا العام «2022» تداول ما يقدر بـ 2,6 مليون طن.

وأوضح أن حجم أسطول معدات الشركة تخطى المائة شاحنة نقل ثقيل كما أن لديها معدات شحن وتفريغ حديثة تجاوزت قيمتها الاستثمارية 120 مليون جنيه.

وقال إن من أبرز عملاء الشركة الحاليين مجموعة السويس للأسمنت والشركة المصرية للأسمدة وشركة لافارج للأسمنت وشركة بتروبل وشركة بيكو للخدمات البترولية وشركة العريش للأسمنت.

وقال إنه من المؤكد ارتفاع تكلفة التشغيل خاصة أن المشكلة الرئيسية لتكلفة التشغيل بمصر تكمن فى عدم وضع خطة واضحة للعمل اللوجستى الذى يعد من الأنشطة الحيوية من خلال العمل بجميع المحافظات.

أشار إلى أن معدات “سكاى لوجستيكس” منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية على مساحات شاسعة وهو ما يؤثر على شركات النقل والشحن حال تطبيق قرار أو قانون خاص بالطرق أو خاص بأوزان على الطريق يؤثر مباشرة على قطاع اللوجستيات.

وتابع البدرى، أن القطاع يعانى من عدم معرفة العاملين به بالخطط التى تضعها الدولة حال تطبيق أى قرار أو قانون.

وذكر أن القطاع الآن يسمح بجلب المعدات بناءً على طلب أو احتياجات عميل معين كالسعة التخزينية أو سيارات محددة بمواصفات معينة فعربات النقل يتم طلبها بمواصفات خاصة تختلف عن العربات الملاكى، حيث تختلف وفقاً لأحجام الحمولة أو المسافات التى تسير فيها.

أضاف أنه فى حال شراء معدات مع عدم معرفة كيفية استغلالها فستمثل عبء على الشركة، مما يضاعف تكلفة التشغيل على العملاء لذلك وجود خطة بالشركة تضمن معرفة خطط الموانئ فى التوسع وطريقة التشغيل وجلب المعدات من عدمها أو توسيع للارصفة أم لا يساهم فى تقليل تكلفة التشغيل.

وقال إنه من المتوقع زيادة أسعار الخدمة خلال العام الجارى بنسبة تتراوح من 10 – 15%، كما أن انخفاض تكلفة النقل واللوجستيات بالنسبة للمصانع تصب فى صالح المنافسة بين الشركات، ما يساهم فى تقليل سعر التشغيل بوضع خطط واضحة.

ولفت البدرى إلى أن “سكاى لوجستيكس” تعمل بجميع الموانئ البحرية كميناء دمياط وميناء الدخيلة وميناء الإسكندرية وميناء السخنة، ولكن تعمل كشحن وتفريغ فقط فى ميناء الأدبية بالسويس وتسعى لإضافة مينائى السخنة وأبوقير خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن الشركة تستهدف نقل المواد الصب كالكلينكر «المادة الخام للأسمنت» بجانب الفحم والذرة والسكر واليوريا بقطاع الأسمدة وهذه المنتجات تتطلب عربات تتسع لحمولة 90 طناً.

عمر البدرى رئيس شركة سكاى لوجستيكس
عمر البدرى رئيس شركة سكاى لوجستيكس فى حوار مع “البورصة”

وقال البدرى، إن جائحة فيروس كورونا غيرت طريقة التجارة على كل الأصعدة، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت طفرة فى التجارة من خلال التعامل مع دول شرق آسيا كالصين وغيرها أكثر من أوروبا وأمريكا مما عزز فرص التداول وتكثيف الأعمال بالبحر الأحمر من خلال معدات التداول.

أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توسعات للشركة بالبحر الأحمر وتتطلع الشركة للاستفادة من هذا التوسع.

واضاف أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة من الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها دمج الموانئ والطرح فى البورصة لم تتضح بشكل كافى للحكم عليها ونحن بانتظار آليات التنفيذ لتوقع النتائج، فضلا عن أن الطرح يعزز من قدرات قطاع النقل وقدرة الموانئ على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط.

واوضح أن قطاع النقل ضخ استثمارات ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية فى الموانئ وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالى 2021-2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة لجميع القطاعات تشمل الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ.

وأكد البدرى على أنه من ضمن خطة التوسع فى الموانئ الجافة إنشاء 13 ميناءً جافًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.

وذكر إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، حيث لاتزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها فى البحر المتوسط.

وقال إن التطوير الذى تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة وهو التوكيل الفرنسى، موضحا أن خلق خدمات فى الموانئ وطرحها على القطاع الخاص ستحدث طفرة فى حجم استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس شركة “سكاى لوجستيكس” إن آلية الإعتمادات المستندية أثرت بشكل كبير على إستيراد معدت الشحن والتفريغ والنقل وقطع الغيار، حيث إن القرار صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية سواء من ناحية التصدير أو الاستيراد وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية ومدى تأثيره على المواطن البسيط فى مصر فضلا عن أن فرض قيود على الاستيراد دائما يؤدى إلى تفشى ظاهرة التهريب.

خاصة لأن ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤديان إلى ظهور فئة غير شرعية من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين على التنفيذ وذلك يؤدى إلى ضياع إيرادات الجمارك على الدولة، وضياع إيرادات الضرائب على الدولة، وعمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين.

كما كان سيسمح بدخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول فى عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة وذلك لعمل تنظيف او ما تسمى «غسيل» لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقيين.

خاصة صغار ومتوسطى الحجم ممن ليس لديهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة بالإضافة لتسريح العمالة والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين وأصحاب البضائع متوسطى وصغار الحجم من السوق وهم عدد كبير جدا ولديهم موظفين وعمال بأعداد ضخمة.

وأوضح أنه بعد صدور قرار رئاسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعليمات الصادرة من البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بموجب الاعتمادات المستندية فقط، وذلك بالعودة الى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل جاء لينقذ الصناعة المصرية.

ولفت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطنى لتعميق التصنيع المحلى وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعى وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلى عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.

وأشار إلى أن إجراءات الإفراج الجمركى والتسجيل المسبق للشحنات البحرية تحسنت بشكل كبير وتمكن عدد كبير من الموردين بالتعامل بشكل جيد مع الآلية الجديدة، ولكن تظل بعض العقبات المقبولة مع تطبيق أى نظام جديد.

وفى سياق متصل، قال رئيس شركة “سكاى لوجستيكس”، إن الخطوة التى اتخذتها الدولة بداية من تطوير ميناء السلوم البرى مرورا بتطوير والعمل على تشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف نهائيا بالعمل على ترسية ميناء العاشر من رمضان تمهيدا لتشغيله هى خطوة سابقة وفارقة للقيادة السياسية والخطة التى تنفذها الدولة فى الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة، حيث تهدف تلك الموانئ لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء، فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.

أشار إلى أن الموانئ الجافة تسهم أيضًا فى خلق نقط توزيع لوجستية وزيادة معدلات دوران البضاعة وخروجها من الميناء، بالإضافة لتحسين كفاءة واستغلال الميناء الجاف ليخفف من حجم الحاويات الموجودة فى نظيره البحرى، كما يعزز من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير.

وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات.

أضاف رئيس شركة “سكاى لوجستيكس”، أن التخليص الجمركى يعد من أهم المجالات اللوجستية، حيث يتم عمل تفويض من خلال العميل إلى الشركة أو جهة التخليص باسمه فلابد من وجود ثقة كاملة من العميل للمستخلص الجمركى من حيث استيراد وتصدير البضائع على مسئولية العميل.

أوضح أن فريق التخليص الجمركى الخاص بالشركة يعمل بسرية تامة لصالح العملاء دون تدخل شركات خارجية لعدم الاطلاع على بيانات سرية للعميل.

وقال إن المنظومة الجديدة للتخليص الجمركى ساهمت فى خفض تكاليف تداول الحاويات سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير حيث كانت تصل تكلفة تداول الحاوية الواحدة إلى 20 ألف جنيه نتيجة بقاءها منذ ورودها للميناء لمدة تتراوح بين 24 و29 يوماً لحين الإفراج الجمركى عنها، وبالتالى فان المنظومة الجديدة توفر تلك الأموال على المجتمع التجارى نظراً لتقليص فترة الإفراج إلى 3 أيام على الأكثر مما يساعد على خفض الأسعار وهو مايصب فى صالح المستهلك النهائى.

كما أنها لابد أن تحظى بقدر كبير من المتابعة الحكومية لتجنب المعوقات التى تؤثر على عملية التصدير والاستيراد والإفراج الجمركى للمستخلصين وأن تكون الفترة الماضية كافية للتخلص من جميع المشاكل بمنظومة الـ MTS التى تسعى لتسهيل العملية الجمركية.

وأضاف أن المهمة الرئيسية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات العامة والبضائع تستهدف حماية المواطن المصرى من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع، بالإضافة لاستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية.

وطالب رئيس شركة “سكاى لوجستيكس” بضرورة فرض السيطرة الأمنية على منطقة الصحراء الغربية لحماية النشاط اللوجستى بالمنطقة من معدات وعناصر بشرية وطالب بتطبيق نظام التتبع الإلكترونى للسيارات ليتم رصدها حال وقوع أى جرائم أو تجاوزات من بعض الخارجين عن القانون.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

مواضيع: الشحن

منطقة إعلانية

https://www.alborsanews.com/2022/06/23/1552137