ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للموانئ، بعد إعادة تشكيله.
وحضر الاجتماع كامل الوزير وزير النقل، والمهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء بحري رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري، وأعضاء المجلس من الوزارات والجهات المعنية والغرف الملاحية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء أكد في مستهل الاجتماع، على دور المجلس الأعلى للموانئ في تطوير الموانئ البحرية المصرية، واقتراح ما من شأنه النهوض بهذا القطاع المهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية مواصلة جهود تطوير منظومة الموانئ على امتداد السواحل المصرية وفق أعلى المعايير، تعظيماً للمقومات المتاحة من موقع جغرافي متميز، ومحور قناة السويس، الذي يُعد شريان وصل بين الشرق والغرب، وذلك بما ينعكس على تعظيم حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأضاف سعد أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الدراسة التي تم إعدادها وتتعلق بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، والتي تستهدف دعم مسئولياته كونه المنظم الرئيسي لأنشطة النقل البحري المصري.
وتمت الإشارة، خلال العرض، إلى دور قطاع النقل البحري المهم في الوفاء بمطالب الاقتصاد القومي فيما يتعلق بصناعة النقل البحري، والعمل على النهوض بها وتطويرها، ووضع الخطط التي تكفل رفع كفاءة ومستوى جودة الأداء لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية.
وتناول الاجتماع استعراضًا لعدد من التوصيات والآراء والمقترحات حول الدراسة الخاصة بتعديل تنظيم واختصاصات ومهام قطاع النقل البحري، حيث تم عرض تصور وزارة النقل فيما يتعلق بهذه التوصيات والآراء، وتمت الإشارة إلى الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والتي تتضمن تأهيل العاملين الحاليين به، وكذا العاملين بهيئات الموانئ التابعة، من خلال عقد دورات تدريبية وتأهيلية متخصصة للكوادر البشرية بمراكز التدريب المتخصصة داخل مصر وخارجها، في مختلف أنشطة الموانئ طبقا لنظم الإدارة والتشغيل العالمية.
وفي ختام العرض، طالب رئيس الوزراء الحضور بدراسة ما تم عرضه بشأن تعديل تنظيم ومهام قطاع النقل البحري ودعم مسئولياته، لافتاً إلى أنه سوف يتم تلقى مختلف المقترحات والآراء المتعلقة بهذا الشأن.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع، تناول أيضًا المقترح الخاص بتشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، وذلك للقيام بإعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، والإعلان عن إطلاق إستراتيجية وطنية في ذات الشأن، إلى جانب قيام هذه اللجنة بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.