وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات ذات الصلة، لصياغة خطة عمل عاجلة لتعزيز الصادرات المصرية إلى أفريقيا، بحيث تتضمن منح مميزات إضافية للمصدرين المصريين إلى إفريقيا.
وقال رئيس الوزراء -خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتصدير بعد إعادة تشكيله الذي انعقد اليوم الثلاثاء برئاسته- إنه حريص على التواصل المستمر مع المجالس التصديرية، وتمت صياغة الاستراتيجية الحالية لرد الأعباء من خلال حوار مكثف مع المصدرين وتم حتى الآن رد حوالي 35 مليار جنيه للمصدرين.
وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بوضع استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات، من أجل تحقيق 100 مليار دولار صادرات فى العام، خلال السنوات القليلة القادمة.
وجدد مدبولي تأكيد ما تم التطرق إليه أمس خلال اجتماع المجلس الأعلى للموانئ، من ضرورة زيادة أسطول النقل البحري من أجل تسهيل النقل والشحن وتقليل نفقاتهما، ومن ثم زيادة حجم الصادرات، وأوضح أن أحد مهام المجلس الأعلى للتصدير سوف يكون وضع هذه الاستراتيجية على أن تتضمن مستهدفات واضحة قطاعياً وجغرافياً، لتعظيم الصادرات المصرية وزيادة عدد الأسواق الخارجية.
وأكد أنه فى ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التى يمر بها العالم، فإن تقليل الفجوة فى الميزان التجارى، وزيادة قيمة الصادرات المصرية أصبحا أولوية قصوى للدولة المصرية فى هذه المرحلة.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التجارة والصناعة الأداء العام للصادرات المصرية غير البترولية، مشيرة إلى أن إجمالي الصادرات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2022 شهدت زيادة بنحو 22%، مقارنة بذات الفترة من العام السابق، وذلك بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها العالم، وهو ما يمثل نجاحاً للسياسة التصديرية للحكومة.
كما عرضت الوزيرة خطة العمل الخاصة بزيادة الصادرات المصرية والتوسع في الوصول إلى الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن الخطة تستهدف تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، عبر بناء قاعدة بيانات عن أهم القطاعات التصديرية والسلع الأهم لكل سوق بالتعاون مع المجالس التصديرية، بما في ذلك متطلبات الجودة، لافتة إلى الدور الحيوي للمكاتب التجارية في الترويج وإيجاد فرص حقيقية للصادرات المصرية.
بدوره، استعرض رئيس جهاز التمثيل التجارى أبرز الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى بحث التوسع في إقامة الأسابيع التجارية أو المعارض في العديد من البلدان لاسيما الإفريقية، إلى جانب تعزيز الإستفادة من تنظيم مصر لمعرض دول الكوميسا الذي يقام خلال شهر أكتوبر 2022 بمناسبة رئاسة مصر لتجمع الكوميسا خلال الفترة الحالية، من خلال التواصل مع الجهات المعنية بتمويل وتنمية التجارة الإفريقية البينية وعلى رأسها Afreximbank والكوميسا وبنك تنمية الصادرات بفروعها المتواجدة في افريقيا، من أجل تمويل الفعاليات الترويجية المختلفة.
كما تم استعراض أبرز مقترحات المجالس التصديرية، التي تضمنت إطلاق مشروع قومي للترويج للمنتجات المصرية، نظراً لأهميته القصوى في دعم عمليات التصدير، مع أهمية دعم جهود مكاتب التمثيل التجاري المصري الموجودة حالياً، خاصة في الأسواق التي تستهدفها الصادرات الوطنية، وتقديم التيسيرات المناسبة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، تم التطرق إلى المقترحات المتخصصة الأخرى الخاصة بالمجالس التصديرية المختلفة، وذلك في قطاعات: الحاصلات الزراعية، والأثاث، والصناعات الطبية، والتصديري للجلود، والصناعات الغذائية، والطباعة والتغليف والورق، وكذا مقترحات باقى الجهات المعنية.
شارك في الاجتماع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد كريم، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع حماية حقوق العملاء والمنافسة، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، والدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إيهاب ابو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولو الوزارات المعنية وعدد من الجهات.
