تنفيذ مشروع بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لنشر 100 حافلة نقل عام صديق للبيئة بالقاهرة
قالت وزيرة التعاون الدولى رانيا المشاط إن محفظة التعاون الدولى الحالية لمصر تتضمن 2.4 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاع النقل المستدام.
أضافت خلال مشاركتها في جلسة نقاشية، عبر الفيديو، في فعاليات “قمة تمويل المناخ” التي عُقدت بمدينة ميونيخ الألمانية، أن مصر تعمل من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين، على العمل المشترك مع كافة المؤسسات الدولية والإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف وكذلك القطاع الخاص، لتحويل التعهدات إلى تدابير واقعية ومشروعات قابلة للتنفيذ، ومحاولة استكشاف نماذج مبتكرة لتمويل المناخ، سواء من خلال التمويل المختلط، أو غيرها من المبادرات والأدوات المالية القادرة على تخفيف مخاطر الاستثمار في المشروعات الخضراء وحشد المزيد من تدفقات رؤوس الأموال لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وقالت إن وسائل النقل العام في القاهرة بمفردها يستفيد منها نحو 6 ملايين شخص يوميًا، لذلك تعمل مصر على التحول إلى قطاع نقل مستدام قليل الانبعاثات الضارة، وفي سبيل ذلك فقد اتخذت العديد من الخطوات لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل ليصبح ذكيًا ومستدامًا وصديقًا للبيئة، كجزء من خطتها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المستدامة 2030.
ونوهت بأنه في ضوء هذه الجهود فإن وزارة التعاون الدولي تعمل على توفير التمويلات التنموية والدعم الفني من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود تطوير قطاع النقل، وعلى مدار العامين الماضيين حصلت الوزارة على نحو 2.4 مليار دولار لقطاع النقل المستدام من بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصين، والصندوق الكويتي للتنمية.
وأضافت أن هذه التمويلات بالإضافة إلى كونها تعزز البنية التحتية المستدامة، فإنها تدعم رؤية مصر للتحول إلى مركز للتجارة العالمية من خلال تعزيز وسائل النقل والبنية التحتية للموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية وربط ربوع مصر بشبكة متطورة من وسائل النقل التي تعزز انتقال المواطنين والبضائع وتحفز الاستثمارات.
وذكرت أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات في سبيل التوسع في وسائل النقل الجماعي الصديقة للبيئة في المدن الكبرى (القاهرة والإسكندرية)، ونشر المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، للحد من ملوثات الهواء، والاستفادة من توافر الغاز الطبيعي في مصر، لافتة إلى أنه بالشراكة مع البنك الدولي يتم تنفيذ أكبر مشروع تجريبي للحافلات الكهربائية في أفريقيا بمحافظة القاهرة، من خلال توفير 100 حافلة من هذا النوع.
كما تطرقت إلى خطط الدولة لتحديث وتطوير وزيادة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى، ليوفر وسيلة نقل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة ويقلل الازدحام في الطرق الأمر الذي يخفض الانبعاثات الضارة، فضلا عن تنفيذ مشروعات رائدة لزيادة خطوط النقل نحو العاصمة الإدارية الجديدة من خلال قطار المونوريل، والقطار الخفيف.
وقالت المشاط إنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال شراكات قوية مع القطاع الخاص، وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، نظرًا للدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة جهود التنمية، ودعم استراتيجية التنمية المستدامة، موضحة أن مصر مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات التي تفتح آفاق أوسع للقطاع الخاص باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وشددت على أنه في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فإنها تعزز علاقاتها مع الأطراف ذات الصلة كافة من القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية، والمجتمع المدني، بهدف دفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
