البطالة سبب رئيسي في عدم امتلاك حساب.. والرقمنة بوسعها ضم 20% من البالغين للقطاع البنكي
كشفت قاعدة بيانات البنك الدولي، فايندكس 2021، الصادرة مؤخرًا، أن ملكية الحسابات البنكية في مصر ارتفعت إلى 27% من البالغين مقابل 9% فى 2014.
وقالت فى تقرير لها إن الفجوة العمرية في ملكية الحسابات تصل إلى 25 نقطة مئوية، لصالح الفئة العمرية من 25 عاما فأكثر مقارنة بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا في حين تبلغ الفجوة على المستوى العالمي 14%.
وأشارت إلى أن البطالة عامل مشترك مع عدم امتلاك حسابات بنكية ويظهر ذلك بشكل واضح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي مصر تحديدًا إذ إن 73% من البالغين لا يتعاملون مع البنوك، و 65% منهم عاطلون عن العمل أو خارج القوة العاملة.
وقالت إن 65% ممن لا يملكون حسابات في مصر إنهم إذا اضطروا لفتح حساب سيحتاجون مساعدة ليستطيعوا التعامل عليه.
وبحسب التقرير يفضل المصريون الاقتراض من الأسرة والأصدقاء، ولجأ ثلثاش البالغين إلى ذلك وليس البنوك.
ويرى البنك الدولي أن رقمنة المدفوعات يمكن أن تقلل عدد من لا يتعاملون مع البنوك في مصر بنحو 20%. كما يمكن أن يؤدي نقل المدخرات شبه الرسمية (عبر جمعيات الادخار) إلى الحسابات لتقليل نسبة البالغين الذين ليس لديهم حساب بنسبة قد تصل إلى ما بين 6 و8%.
تاثير كورونا
وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن الثورة التكنولوجية، والاعتماد السريع للحلول الرقمية نتيجة لوباء كورونا، خلق تحولًا في القدرة على الوصول إلى التمويل، وبحسب أحدث قاعدة بيانات عالمية للشمول المالي عن عام 2021، فإن 71% من البالغين في الاقتصادات النامية لديهم الآن حساب مالي رسمى، مقارنة بنسبة 42% قبل عقد من الزمن عندما تم نشر الإصدار الأول من قاعدة البيانات.
أضاف:”وانخفضت الفجوة في الوصول إلى التمويل بين الرجال والنساء في الاقتصادات النامية من 9 نقاط مئوية إلى 6 نقاط، وهذا تحول مهم من أجل التنمية”.
وذكر أن امتلاك حساب مالي يجعل من الأسهل والأسلم والأرخص تلقي مدفوعات الأجور من أصحاب العمل، وإرسال التحويلات المالية إلى أفراد الأسرة، ودفع ثمن السلع والخدمات، كما تتيح حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، حتى بالنسبة للفقراء، الادخار والتعامل مع الصدمات، وتمنح الحسابات الفردية للنساء دورًا أكبر في الشؤون المالية لأسرهن.
وقال إن الأهم من ذلك، أن الثورة الرقمية هي أداة قوية لتحسين الحوكمة. فيمكن للبرامج الاجتماعية الآن توجيه التحويلات مباشرة إلى الهواتف المحمولة للمستفيدين منها، مما يقلل من سرقتها أو تأخيرها، وأصبحت هذه الإمكانات حقيقة واقعة خلال أزمة كورونا، مما ساعد على التخفيف من تأثيرها على سبل العيش.
وتعمل الرقمنة أيضًا على زيادة الشفافية حيث تتدفق الأموال من ميزانيات الدولة إلى الوكالات الحكومية إلى الناس ، مما يقلل نطاق الفساد، وفي وقت ترتفع فيه الضعوط على الموازنات العامة للدول، يمكن للمدفوعات الرقمية أن تساعد في تقليل التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
وأشار إلى أن نسبة البالغين الذين يسددون أو يتلقون مدفوعات رقمية في الاقتصادات النامية نمت من 35% عام 2014 إلى 57% في عام 2021، متجاوزة النمو في ملكية الحسابات. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يستخدمها الآن 39% من أصحاب حسابات محافظ الهاتف المحمول بغرض الادخار، وأكثر من ثلث البالغين في الاقتصادات النامية الذين دفعوا فاتورة مرافق من حساب فعلوا ذلك لأول مرة بعد بدء جائحة كوفيد.
وقال إن التضخم المرتفع، والنمو الاقتصادي البطيء ، وندرة الغذاء يؤثر على الفقراء أكثر من غيرهم، لذلك سيكون توسيع وصولهم إلى التمويل، وخفض تكلفة المعاملات الرقمية، وتوجيه مدفوعات الأجور والتحويلات الاجتماعية من خلال الحسابات أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة التحديات أمام التنمية.
أضاف أن دعم هذا التحول سيتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة عبر مجالات هي خلق بيئة سياسات تمكينية، وفي ظل أن التقدم في إتاحة التمويل معتمد على محافظ الهاتف المحمول أكثر بكثير من النظام المصرفي. لذلك، يعد الوصول إلى الإنترنت في كل مكان وبأسعار معقولة شرطًا أساسيًا لمزيد من التقدم. كما أن عدم وجود هوية يمكن التحقق منها أحد الأسباب الرئيسية لاستبعاد البالغين من الخدمات المالية.
أبرز اتجاهات الشمول المالي في 2021
تُظهر بيانات مؤشر جلوبال فايندكس 2021 أن 865 مليون صاحب حساب في الاقتصادات النامية فتحوا أول حساب لمؤسستهم المالية بغرض تلقي الأموال من الحكومة، وساعد هذا الأسر بشكل مباشر كما يساعد في بناء أنظمة دفع رقمية. وقالت إن ذلك بمثابة أساس لتجميع سجلات اجتماعية ذات مصداقية، وتحديد الفجوات والتداخلات.
وتُظهر الأدلة أن الأسر والشركات التي لديها إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية أكثر قدرة على تحمل الصدمات المالية من تلك التي لا تستطيع ذلك.
وتتيح الخدمات المالية الرقمية مثل تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول للمستخدمين تخزين الأموال وتحويلها بسرعة وبتكلفة معقولة عبر مسافات طويلة، مما يؤدي إلى زيادة التحويلات والاستهلاك والمزيد من الاستثمارات.
وفي كينيا، على سبيل المثال، كان مستخدمو الأموال عبر الهاتف المحمول الذين عانوا من انخفاض غير متوقع في الدخل قادرين على تلقي الأموال من شبكة اجتماعية من العائلة والأصدقاء يعيشون في أماكن جغرافية بعيدة، وبالتالي لم يكن عليهم تقليل إنفاق الأسرة.
وفي بنجلاديش، تلقت الأسر الريفية الفقيرة جدًا مع أفراد الأسرة الذين هاجروا إلى المدينة مدفوعات تحويلات أعلى عندما كان لديهم حساب نقدي عبر الهاتف المحمول، وبالتالي أنفقوا المزيد على الطعام والمواد الأخرى، وتمكنوا من الحد من الاقتراض، وكانوا أقل عرضة للفقر المدقع.
وبالنسبة للنساء ، يمكن للحسابات تمكين الاستقلال المالي وتعزيز التمكين الاقتصادي. أما فى في الفلبين، فزادت النساء اللائي استخدمن منتجات ادخار شجعت الإيداع المنتظم في حساب مصرفي شخصي من قدرتهن على اتخاذ القرار في الأسرة، وحولن إنفاقهن إلى السلع المنزلية ذات الصلة باحتياجاتهن ، مثل الغسالات.
ويمكن أن يساعد استلام المدفوعات مثل الأجور والدعم الحكومي مباشرة في حساب على تحقيق أهداف التنمية، على سبيل المثال، وتوصلت الدراسات إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر كان لديهم مدخرات أعلى من العمال الذين تم دفع أجورهم نقدًا.
علاوة على ذلك، يمكن لرقمنة المدفوعات الحكومية أن تقلل من التكاليف الإدارية والتسرب (المدفوعات التي لا تصل إلى المستفيدين المقصودين). مثل هذه الأدلة على فوائد الشمول المالي حفزت الجهود لتوسيع ملكية الحساب.
وعلى الصعيد العالمي، في عام 2021، كان 76% من البالغين يمتلكون حسابًا في بنك أو مؤسسة خاضعة للتنظيم مثل اتحاد ائتماني أو مؤسسة تمويل أصغر أو مزود خدمة الأموال عبر الهاتف المحمول. وزادت ملكية الحسابات في جميع أنحاء العالم بنسبة 50% في السنوات العشر الممتدة من عام 2011 إلى عام 2021 ، من 51% من البالغين إلى 76% من البالغين. وفي الفترة من 2017 إلى 2021 ، ارتفع متوسط معدل ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية من 63% من البالغين إلى 71%من البالغين.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ينبع هذا التوسع إلى حد كبير من اعتماد النقود عبر الهاتف المحمول، وانتشر النمو الأخير في ملكية الحسابات على نطاق واسع عبر عشرات الاقتصادات النامية. يتناقض هذا الانتشار الجغرافي بشكل صارخ مع النمو الذي شهدته الفترة من 2011 إلى 2017 ، والذي حدث في الغالب في الصين والهند.
وعلى الرغم من استمرار الثغرات في الخدمات المالية للبالغين الذين يعانون من نقص في الخدمات، مثل النساء والفقراء والأقل تعليما، فقد تم إحراز تقدم. وانخفضت الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات عبر الاقتصادات النامية إلى 6% من 9%.
وفي الاقتصادات النامية، ارتفعت نسبة البالغين الذين يقومون بإجراء المدفوعات الرقمية أو يتلقونها من 35% في عام 2014 إلى 57% في عام 2021. وفي الاقتصادات ذات الدخل المرتفع تصل إلى 95%. ويعتبر تلقي دفعة مباشرة في حساب ما بمثابة بوابة لاستخدام الخدمات المالية الأخرى.
في الواقع، قام 83% من البالغين في الاقتصادات النامية الذين تلقوا مدفوعات رقمية بإجراء مدفوعات رقمية أيضًا ، ارتفاعًا من 66% في عام 2014 و70% في عام 2017.
كما استخدم ما يقرب من ثلثي متلقي المدفوعات الرقمية حساباتهم لتخزين الأموال لإدارة النقد و40% استخدموا حساباتهم للادخار؛ واقترض 40% من متلقي المدفوعات.
وبمجرد دخول الأموال في الحساب يكون قرار الاحتفاط بها إما بغرض الادخار أو الدفع المباشر من الحساب أسهل، ويمكن أن يؤدي تلقي دفعة في حساب – خاصةً إذا كان من الممكن استخدام الدفعة لتوثيق تدفق الدخل المنتظم بمرور الوقت – إلى تسهيل عملية اقتراض الأموال رسميًا.
ويمكن للحكومات وأرباب العمل في القطاع الخاص ومقدمي الخدمات المالية – بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية – المساعدة في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها بين غير المتعاملين مع البنوك من خلال تقليل الحواجز وتحسين البنية التحتية.
وقال 1.4 مليار بالغ لا يتعاملون مع البنوك إن نقص الأموال، والمسافة إلى أقرب مؤسسة مالية، وعدم كفاية الوثائق باعتبارها من الأسباب الرئيسية لعدم امتلاكهم حسابًا.
ومع ذلك ، هناك فرص واضحة لمعالجة بعض هذه الحواجز. تلعب البنية التحتية التمكينية دورًا مهمًا. على سبيل المثال ، يمكن الاستفادة من الجهود العالمية لزيادة الوصول الشامل إلى أنظمة تحديد الهوية الموثوقة والهواتف المحمولة لزيادة ملكية الحسابات للسكان الذين يصعب الوصول إليهم.
وقال التقرير إن المستخدمين الذين يفتقرون إلى الخبرة المالية قد لا يتمكنون من الاستفادة من ملكية الحساب إذا لم يفهموا كيفية استخدام الخدمات المالية بطريقة تعظم الفوائد وتجنبهم المخاطر وقال حوالي ثلثي البالغين الذين لا يتعاملون مع البنوك إنهم إذا فتحوا حسابًا (باستثناء الأموال عبر الهاتف المحمول) في مؤسسة مالية، فلن يتمكنوا من استخدامه دون مساعدة.
وقال ثلث أصحاب حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول في إفريقيا جنوب الصحراء إنهم لا يستطيعون استخدام حساب الأموال عبر الهاتف المحمول دون مساعدة من أحد أفراد الأسرة أو وكيل.
وتزيد احتمالية احتياج النساء للمساعدة في استخدام حساب المال عبر الهاتف المحمول بنسبة 5 نقاط مئوية مقارنة بالرجال.و قد يكون أصحاب الحسابات عديمي الخبرة الذين يجب عليهم طلب المساعدة من أحد أفراد العائلة أو وكيل مصرفي في استخدام حساب أكثر عرضة لعمليات النصب.
أيضًا، دفع 1 من كل 5 بالغين في الاقتصادات النامية الذين يتلقون مدفوعات رسومًا غير متوقعة على المعاملة وتشير هذه المشكلات إلى حقيقة أن العملاء الأقل خبرة قد يكونوا أكثر عرضة للاحتيال. وبالتالي هناك حاجة إلى استثمارات في المهارات الحسابية ومحو الأمية المالية، وتصميم المنتجات الذي يأخذ في الاعتبار أنماط استخدام العملاء وقدراتهم، فضلاً عن ضمانات قوية للمستهلكين لضمان استفادة العملاء من الوصول المالي وبناء ثقة الجمهور في النظام المالي.