كشف مسح، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تراجع إلى أبطأ وتيرة في خمسة أشهر في يوني وإن ظل النمو قويا للشهر التاسع عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز” العالمي لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.8 في يونيو من 55.6 في مايو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل بفعل تأثير التضخم على الاقتصاد غير النفطي.

ويشير ارتفاع المؤشر عن 50 إلى النمو.

وكشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات، التي نقلتها رويترز، أن ضغوط التضخم منتشرة على نطاق واسع في أنحاء الاقتصاد غير النفطي في الإمارات، إذ تسببت زيادة أسعار الوقود في ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات في البلد النفطي.

وأظهرت البيانات أن المشتريات ومعدلات التخزين تباطأت مع ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج بأسرع وتيرة في 11 عاما.

لكن توقعات النشاط المستقبلي تظل إيجابية على الرغم من مخاوف تأثير التضخم على الإنفاق.

وتراجع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس نشاط الشركات، إلى 60.7 في يونيو من 62.5 في مايو مما وضع حدا لشهرين متتاليين من النمو المتسارع ليبلغ أدنى مستوياته منذ فبراير.

وارتفع المؤشر الفرعي للتوظيف على نحو طفيف إلى 51.2 من 50.7 على أساس شهري، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس مع إضافة الشركات لقوى عاملة.

ولجأ بعض أرباب العمل إلى عرض رواتب أعلى لتوظيف عمالة والاحتفاظ بالموظفين مع ارتفاع متوسط الأجور إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام.

وواصل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة النمو للشهر السادس عشر على التوالي وإن كان بمعدل أقل من الشهرين السابقين، في حين انخفضت أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وهو أكبر تراجع منذ نوفمبر الماضي.