أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأوضحت فؤاد أن حزمة المشروعات تهدف إلى التركيز على قطاعات الطاقة والغذاء والمياه بالتعاون مع وزارت كلاً من الكهرباء والطاقة والزراعة والموارد المائية والرى والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه تم إعداد تلك الحزمة من المشروعات استناداً إلى فكرة أن الطاقة هى أساس الحياة مع زيادة استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الزراعة لتوفير الغذاء خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الغذاء فى العالم أجمع، وكذلك فى توفير الإحتياجات من المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لها باستخدام محطات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت أن هذه الحزمة من المشروعات تحقق التوازن بين التخفيف والتكيف، وهى الأذرع الرئيسية لإتفاق باريس والتى تعتبر نموذج للدول لكى تساعدها على صياغة مشروعات تربط التخفيف مع التكيف والتى تسعى مصر لتقديمه فى مؤتمر المناخ القادم cop27.
وأشارت فؤاد أن هذه الحزمة متنوعة لأنها تتيح التمويل المتنوع مثل المنح والقروض الميسرة والدعم الفنى واستثمارات القطاع الخاص، كما تمكن هذه الحزمة من الإنتقال من النظريات إلى التنفيذ على أرض الواقع، حيث يوجد الكثير من الدراسات التى ربطت فكرة الطاقة والغذاء والمياه، والذى يسمى Energy, food and water nexus.
وأشارت وزيرة البيئة، أن هذه الحزمة من المشروعات تأتى لتظهر كيفية التطبيق العملى لهذه النظريات، حيث تم طرح هذه الفكرة قبل إعدادها مع مجموعة من شركاء التنمية مثل الجانب الأوروبى والأمريكي والبنوك التنموية لمعرفة مدى القابلية للتمويل، وقد ساهمت مجموعة بوسطن للاستشارات بالدعم الفنى لإعداد شكل هذه الحزمة، حيث أنهم الشريك الاستراتيجى للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ القادم cop27.
وأوضحت فؤاد أن القطاعات الثلاثة هى، قطاع الطاقة في مصر حيث يشهد تغيير تدريجي في اتجاه الحد من الانبعاثات الاحتباس الحراري، حيث تهدف الدولة للاعتماد علي الطاقات الجديدة والمتجددة بنسبة 42% بحلول 2035، كما أن الدولة تسعى في تصدر قائمة بلاد العالم من خلال بذل الجهود لتنمية وتفعيل تكنولوجيا الهيدروجين الاخضر كمصدر للطاقة.
وأضافت أن مجال الزراعة فى مصر يشهد نهضة كبيرة، فمصر من أوائل الحضارات الرائدة في هذا المجال ولا تزال النهضة في مجال تكنولوجيا الزراعة في تقدم، حيث أن مشروعات الزراعة القومية فى مصر تشمل إنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيا لعدد 200 نوع نباتي من الحبوب والزيوت والأعلاف وخلافه، وكذلك تحسين أنظمة كفاءة استخدام المياه في الإنتاج الزراعي، والتوسع المستدام للمناطق المستصلحة لتعويض الفقد في الدلتا وغيرها من المشروعات التى تهدف للتكيف مع آثار تغيير المناخ.
كما يعمل قطاع الموارد المائية والرى في مصر على أكثر من صعيد، حيث بدأت اجهزة الدولة في تنفيذ برنامج تحلية مياه البحر الذي يهدف لتوفير مياه صالحة الشرب والاستخدام لجميع سواحل الجمهورية، وعلى الصعيد الأخر هناك مشروعات أخرى تهدف إلى المحافظة علي موارد المياه من خلال تبطين وتأهيل الترع وتكنولوجيات تقليل الفقد المائي و معالجة الصرف الصحي للاستفادة من المياه المعالجة والحمأة. وأهم تلك المشروعات هى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والتى تهدف إلى توصيل المياه و الصرف الصحي لجميع القري المصرية، إلى جانب مجهودات مصر فى حماية السواحل من ظاهرة ارتفاع منسوب البحر والتكييف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.
الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام و منخفض الإنبعاثات في مختلف القطاعات، وكذلك بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ، وتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، وتحسين البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ.
