أوين: الشركات يأست من تحفيز المبيعات بالخصومات فرفعت الأسعار
بدير: النمو في مصر سيظل تحت ضغوط خلال المتبقى من العام
سجل الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط أضعف أداء له في عامين خلال شهر يونيو، حيث تراجع الطلب على منتجات بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وانخفاض سعر الجنيه ونقص المواد الخام.
ووصل مؤشر مديري المشتريات المصري المُعد من قبل “ستاندرد أند بورز” جلوبال إلى 45.2 نقطة في يونيو مقابل 47 نقطة في مايو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020.
وانخفض 2 من أكبر مكونات مؤشر مدراء المشتريات، وهما مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة، إلى أدنى مستوياتهما منذ الربع الثاني من عام 2020 في شهر يونيو، مسجلين تراجعات ملحوظة في كل من النشاط والمبيعات.
وأشار أحدث مسح لمدراء المشتريات إلى أسرع ارتفاع في تكاليف مستلزمات الإنتاج فيما يقرب من أربع سنوات، مما أدى إلى تسارع ملحوظ في معدل تضخم أسعار البيع.
أضاف: “ومع انخفاض الأعمال الجديدة بشكل حاد، والتقارير التي تفيد بأن الظروف الجيوسياسية المعاكسة قللت من توافر السلع الأساسية، قللت الشركات بشكل كبير من نشاطها ومشترياتها من مستلزمات الإنتاج”.
وقال التقرير، إن ما يقرب من ربع الشركات انخفضت لديها الطلبات الجديد خلال الشهر الماضى، وكان تراجع المبيعات أكثر أكثر وضوحًا في قطاعي التصنيع والجملة والتجزئة، بينما انخفض الإقبال على قطاع الخدمات بقوة.
على النقيض من ذلك، شهد قطاع الإنشاءات ظروفًا اقتصادية أكثر استقرارًا، مع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة بشكل هامشي، وقال 45% من الشركات المشاركة فى الاستطلاع إن نفقاتها شهدت ارتفاعاً في يونيو، وأدى استمرار تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع رسوم الاستيراد.
أضاف أن أجور الموظفين ارتفعت بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر، حيث سعت الشركات إلى تعويض العمال الذين يواجهون تكاليف معيشية أعلى، ونتيجة لذلك ارتفعت أسعار المنتجات بأقوى معدل منذ شهر فبراير 2017، مع زيادة التضخم على أساس شهري بمعدل هو الأكبر منذ شهر أبريل 2011.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال، إن الارتفاع الحاد في الأسعار يشير إلى أن الشركات كانت مستعدة لنقل جزء أكبر من تكاليفها إلى العملاء وسط تراجع الآمال في أن تؤدي الخصومات إلى تحفيز انتعاش الطلب.
أضاف أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر يونيو تكشف أن السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع قيمة الدولار من المرجح أن يُبقي التضخم على صعيد الإمدادات مرتفعًا. ويأتي رفع سعر الفائدة مؤخرا من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس ليزيد من هذه المخاوف، في حين أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سياسته دون تغيير في شهر يونيو قد يفرض ضغوطًا إضافية على أسعار الصرف.
وقالت منى بدير، محلل اقتصادى إن نتائج مؤشر مديري المشتريات كانت متوقعة إلى حد بعيد بسبب أسباب تتعلق بجانبي العرض والطلب، فمن جهة العرض، كانت زيادة الأسعار العالمية بسبب الحرب وانخفاض الواردات بسبب قرارات وقف مستندات التحصيل، بما جعل الوصول للمواد الخام صعب ورفع أسعارها، وفي ظل ضغوط التكلفة لم يستطع المنتجون تثبيت أسعار البيع للحفاظ على الطلب، وذلك في ظل تزايد الضغوط من أكثر من اتجاه.
أوضحت أن زيادة الأسعار دفعت الطلب للانكماش، بوتيرة متسارعة، وقالت إن النمو في مصر سيتأثر خلال العام الحالى بتلك التداعيات متوقعة أن يسجل 4.5%، وأنه حتى إذا وصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ونجحت في زيادة التدفقات النقد الأجنبية سيظل الطلب مقيدًا بقدرة الاقتصاد على احتواء تأثير الاضطرابات العالمية كما ستظل أزمات سلاسل الإمداد العالمية عامل ضغط على جانب العرض.