عمران: الهيئة تسعى لاستحداث أدوات جديدة منها سندات الأخطار الطبيعية
تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصل إلى 820 مليار جنيه بحلول 2026، مقابل بمبلغ 370 مليار جنيه منحت فى 2021، ونحو 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا فى عام 2017.
وتأتى مستهدفات الهيئة ضمن مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2026)، وانتهت الهيئة من تلقى ومناقشة عدد من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعى.
واستجابت الهيئة للمقترحات الواردة إليها بعد الحوار المجتمعي الذى أجرته مع أطراف السوق، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها (2022-2026) ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هى: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تجربة الأربعة أعوام الماضية أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن وجود استراتيجية شاملة للقطاع المالي غير المصرفي (2018-2022) ساهم في خلق مزيد من التركيز بشكل أكبر على الإجراءات والضوابط والمبادرات التي جعلت القطاع المالي غير المصرفي أكثر نجاحًا.
وتسعى الهيئة خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاءة والشفافية، وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين؛ ويعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها.
وأوضح عمران أن لنشاط سوق المال-فى المرحلة الثانية من استراتيجية الهيئة -دور كبير لدفع عجلة الاستثمار داخل البلاد من خلال العمل على تشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات في مشروعات جديدة تحقق التنمية الاقتصادية واستيعاب مئات الآلاف من فرص العمل سنوياً، فمن المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة نحو 43 % من إجمالى قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية لتصبح “إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة “المكون الأساسي له وبما يعادل نحو 350 مليار جنيه، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلى، حيث من المتوقع أن تمثل نحو 18 % من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150 مليار جنيه.
ويأتى فى المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) والمستهدف أن تصل إلى 10% من إجمالى التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه، يليها التمويل الاستهلاكي بنسبة 7% بقيمة متوقعة تصل إلى 60 مليار جنيه، يليها حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة %6 بقيمة 50 مليار جنيه.
وتصل إجمالي قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة وإجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 5% لكل منهما بما يعادل قيمة متوقعة تصل 40 مليار جنيه لكل منهما. ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة حوالي 4% من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية وبقيمة متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه، في حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التمويل العقارى من إجمالى حجم التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية %2 وبقيمة متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.
وأكد عمران، على الاستمرار فى استحداث منتجات جديدة في سوق رأس المال ذات علاقة بالأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى التي تخضع لرقابة الهيئة، مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين سواءً فى مجال تأمينات الحياة أو الممتلكات، بما يعد تفعيلاً لآليات نقل المخاطر البديلة “Alternative Risk Transfer ” المطبقة على الصعيد العالمى، وتعتمد الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.
وتسعى الرقابة المالية إلى استحداث وتقديم أدوات مالية خضراء وحلول تمويلية جديدة مثل سندات النوع “Gender Bond” وسندات الاستدامة “Sustainability Linked Bonds”.
وتدرس أيضاً إمكانية استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات بشهادات “الانبعاثات الكربونية” Carbon Emission Certificate”، ما يدعم مستهدفات الرقابة بالوصول بإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) إلى نحو 80 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بأقل من 25 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021.