محللون يحذرون من أن الشركات المستهدفة بالاستحواذ على طريق الشطب الاختيارى
دقت حزمة عروض الشراء على شركات مدرجة بالبورصة المصرية، فى ظل تدنى أسعار الأسهم، ناقوس الخطر لدى المتعاملين بالسوق، خاصة أن أغلب الصفقات على نسب كبيرة من الأسهم حرة التداول تتراوح بين 90 و100% من الأسهم.
كما ثارت المخاوف من ضعف أحجام التداول وتفاقم الأزمة الموجودة بالفعل بالسوق، وفي حالة تنفيذ العروض الحالية، ستكون الشركات إما فى طريقها للشطب الاختياري أو سيكون المتاح للتداول نسبة ضئيلة منها مقارنة بالفترة التي سبقت الاستحواذات.
ولا تستهدف عروض الاستحواذ قطاعا بعينه أو صناعة فهي في وقت مثالي لتدني أسعار الأسهم نتيجة لمؤثرات مختلفة على أسواق الأسهم والسوق المصرية على وجه الخصوص، لذلك قال متعاملون إن دعم الحكومة للسوق بزيادة المعروض من الشركات وتشجيع القطاع الخاص على طرح شركاته لم يعد خيارًا يقبل الدراسة بل صار وجوبيًا لحماية سوق الأوراق المالية من خطر داهم.
كما لم يكن سيناريو الشطب جديد على السوق، إذ أن العام الماضي شهد 10 حالات شطب اختياري من البورصة، أغلبها بعد صفقات استحواذ دفعت الشركات للتحول إلى شركات مغلقة، كما تم شطب 12 شركة في العام 2020، لأسباب مشابهة، فيما كانت عمليات القيد محدودة جداً خلال تلك الفترة.
وفيما أعلنت الحكومة عن خطة لطرح 10 شركات، وحوافز للبورصة، فضلاً عن صندوق لضخم ببضعة مليارات في السوق لتحفيزه، لم يتم تنفيذ بعضها وفي حالات أخرى، كانت عمليات التخصيص والاستثمار انتقائية، وبطيئة.
وكشفت “البورصة” الأسبوع الماضي عن تأجيل طرح بنك القاهرة، فيما استبعدت مصادر من بنوك استثمار عاملة على ملفات الطروحات الحكومية لـ”البورصة”، أن يشهد العام الجارى أى طروحات في سوق المال المصري “حكومية أو خاصة”.
وشددت المصادر، على أن السوق يواجه أزمة مزمنة وانسحاب للمتعاملين الناجين بعد الخسائر الضخمة التي ضربت السوق ليس فقط رأسماله، ولكن قاعدة متعامليه.
البنا: ضعف السوق والتقييمات أصبح يدفع الشركات المدرجة للخروج الاضطرارى
وتوقع سامي البنا، محلل أسواق المال، أنه حال استمرار الأوضاع الراهنة للبورصة من انخفاض سيولة وضعف شهية المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب أن تشهد البورصة المصرية موجة من الشطب الاختياري للشركات بعد التقييمات المنخفضة التي ظهرت في صفقات الاستحواذ على بعض الشركات المدرجة حاليًا، مقارنة بتقييمات مرتفعة لشركات تعمل بنفس القطاعات لكنها غير مدرجة.
وأوضح أن صفقة استحواذ شركة أغذية الإماراتية على شركة أبوعوف كشفت الفارق الكبير والتقييم المنخفض لشركات القطاع الاستهلاكي المدرجة بالبورصة المصرية.
وألمح إلى أن إقدام الشركات التى لديها سيولة مالية لشراء أسهم خزينة يعود إلى انخفاض أسعار الأسهم عن القيمة العادلة ورغبة هذه الشركات في استثمار أموالها بدعم سعر السهم مع تراجع الأسعار بكافة القطاعات إلى مستويات متدنية.
كما أوضح أن الشطب من البورصة ليس الخطر الوحيد، لكنه سيصاحبه، رد فعل آخر من المستثمرين على ذلك سيؤدى لعواقب وخيمة على السوق ستزيد من المشكلات التى يعانى منها حاليًا ومنها زيادة فى أعداد صفقات الاستحواذ على شركات مدرجة فى البورصة المصرية مما سوف يؤدى إلى انخفاض شديد لقيم التداولات اليومية ومن ثم تعزيز العزوف عن الاستثمار بالأسهم، مشيرًا إلى ضرورة أن تسرع الحكومة لإنقاذ السوق بحزمة محفزات حقيقية.
اقرأ أيضا: هل تواصل مشتريات المؤسسات المحلية مواجهة بيع الأجانب فى البورصة؟
أضاف أن المحفزات يجب أن يتقدمها قرار بضخ دماء جديدة فى شرايين البورصة عبر تنفيذ طروحات أولية لشركات كبيرة وعملاقة ذات ملاءة مالية قوية وبتقييمات مناسبة، مع وضع ضوابط ومعايير للتقييم المالى للطروحات، مما ينعش السوق، وسيؤدى لجذب سيولة بعملات أجنبية تساعد فى دعم العملة المحلية أمام سلة العملات.
ولجأت شركة دومتى لخيار أشبه بالشطب بعدما اتفقت مع مجموعة مستثمرين لتمويل شراء أسهم التداول الحر وحتى 90% من رأسمال الشركة من البورصة، وهو ما يقي الشركة من عروض الاستحواذ العدائية.
فيما حاولت شركات أخرى الدفاع عن قيمتها مثل “مدينة مصر للإسكان”، و”باكين”، إذ رفض مجلس إدارة الشركتين الأسعار المعروضة للاستحواذ على كليهما، وعرضا الأمر على الجمعية العمومية لاتخاذ قرارها.
أشار إلى ضرورة أن يكون ضمن المحفزات الحكومية تخفيف القيود التنظيمية وإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة أو تأجيلها ثلاث سنوات وكذلك إعفاء ضريبى للشركات ومميزات ائتمانية التى تقدم على طرح أسهمها بالسوق خلال الفترة المقبلة.
شفيع: زيادة المعروض حل ضرورى ويجب تنفيذه سريعًا
حذر مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، من أن صفقات الاستحواذ التى طرأت على السوق المصري مؤخرًا تحمل فى طياتها شطبًا اختياريًا لأغلب الأسهم التي تتم عليها عروض الشراء.
أوضح أن القطاع العقارى على وجه الخصوص أصبح مستهدفا بصفقات استحواذ .
أضاف أن الحل يكمن فى زيادة المعروض من الشركات وضخ رؤوس أموال جديدة بالسوق لكنه أكد صعوبة تنفيذ الطروحات الحكومية فى الوقت الحالى نظرًا للصعوبات التى تخص التقييمات وكذلك عزوف مستثمرى الأسهم عن ضخ سيولة مع سياسات التيسير النقدى التى تتبعها البنوك المركزية حول العالم.
أكد أن قيام الفيدرالى الأمريكى برفع الفائدة مرة أخرى سيزيد الضغوط على الأسواق و مستويات التضخم تستمر فى الارتفاع نتيجة الغزو الروسى لأوكرانيا.
مسعود: شراء الشركات المدرجة أسهم خزينة يعكس استهداف تحقيق أرباح رأسمالية خلال عام
وقال محمد فاروق مسعود، عضو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، إن الوضع الحالي أصبح يفرض ضرورة العمل على زيادة حجم السوق، عبر تنفيذ طروحات لشركات عامة وخاصة لمواجهة خطر عمليات الاستحواذ ثم الشطب الاختيارى.
وأشاد بتحرك الحكومة لتأهيل شركات القوات المسلحة وعلى رأسها شركتى «وطنية» لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية «صافى»، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، تمهيداً للطرح بالبورصة، وخطوات مثل ذلك ستمثل طوق نجاة من وضع البورصة السيئ في الفترة الأخيرة.
أكد وجود عدد كبير من الشركات غير مدرجة وتمثل قصص نجاح يمكنها طرح أسهمها وزيادة عمق السوق.
ألمح إلى أن قيام الشركات المدرجة بشراء أسهم خزينة يعكس استهداف تحقيق أرباح رأسمالية خلال عام، بسبب الثقة فى الأداء المالى، بجانب دعم سعر السهم فى ظل تدنى أغلب الأسعار الذى يظهر فى أداء كافة الأسهم.
أوضح أن مقارنة تقييمات الشركات غير المدرجة بنظيرتها المدرجة يجب أن تكون عادلة عبر وجود تشابه فى حجم الأعمال وقطاع العمل وليس أحدهما فقط.
