البحرين تنضم للجنة مع مصر والإمارات والأردن
استعراض 87 مقترحا لمشروعات في القطاعات المستهدفة
اعتمدت اللجنة العليا للشركة الصناعية التكاملية، والتي تضم مصر والأردن و الامارات، التوصيات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية والتى عقدت على مدى يومين بالقاهرة بمشاركة الشركات العاملة فى مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية.
وأعدت اللجنة قائمة بـ87 مشروعاً مقترحاً فى القطاعات المستهدفة ومن بينها 12 مشروعاً مؤهلا للدخول فى مرحلة دراسات الجدوى فى قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية كمرحلة أولى بإستثمارات مبدئية 3.4 مليار دولار، مع التركيز فى المرحلة القادمة على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.
وأعلنت دولة البحرين انضمامها، إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب الدول الثلاث المؤسسة للشراكة” مصر والامارات والأردن”.
جامع: الشراكة الصناعية بين الدول الأربع نواة لتحقيق التكامل الصناعي
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن تحقيق التكامل الصناعى العربى يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتى عكست أهمية تعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول العربية وتفعيل دور القطاع الخاص كلاعب رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية لشعوب المنطقة العربية.
واحتضنت القاهرة الاجتماع الثانى للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة والتى تضم كل من مصر والإمارات والأردن والبحرين.
قالت الوزيرة إن الشراكة الصناعية التكاملية الموقعة بين كل من مصر والإمارات والأردن تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الصناعى المنشود وذلك من خلال تأمين سلاسل التوريد وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، للوصول إلى صناعات متكاملة ذات قيمة مضافة، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تسهم فى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى إن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات السياسية والاقتصادية، وهو الأمر الذى يدعو إلى المزيد من التكاتف والترابط فيما بين الدول العربية وتنفيذ المزيد من الشراكات الاقتصادية لتوفير الحماية النسبية لشعوب الدول الأربع من التقلبات الحالية والمستقبلية.
وذكرت أن الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تسهم فى تعزيز التعاون فى تحقيق تكامل لسلاسل القيمة بين الدول الأربع من خلال مشروعات صناعية مشتركة، وكذا تنمية تحقق المصالح المشتركة سعياً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
الجابر: أدعو الشركات إلى الاستفادة من الشراكات النوعية والمزايا التنافسية فى الدول المشاركة
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أهمية التعاون وتضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية الاقتصادية التي ينظر إليها كممكّن أساسي لاستقرار ونمو وازدهار المجتمعات، والاستفادة من مجالات التكامل والمزايا التنافسية والإمكانات لدى الدول الشقيقة المشاركة من أجل بناء قاعدة اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن دولة الإمارات تؤكد على التزامها الجاد بالشراكة من خلال الصندوق الاستثماري الذي ستديره شركة “القابضة” ADQ بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها.
كما دعا الشركات إلى الاستفادة القصوى من الشراكات النوعية، والمزايا التنافسية في الدول المشاركة، والانتقال إلى مراحل متقدمة من دراسات الجدوى للتنفيذ.
وتابع :”نطمح من خلال المبادرة لزيادة إنتاج القمح سنويا بين 16.5 و30 مليون طن وتحقيق النمو أيضا في مجال الأسمدة للاستفادة منه في قطاعات اللحوم والدواجن، ونهدف للاستثمار فى مجال الأدوية بقيمة 5 مليارات دولار، فرص للاستثمار في مجال البتروكيماويات بأكثر من 21 مليون دولار”.
أوضح أنه هناك استثمارات محتملة في مشروعات مثل الزجاج ومكونات السيارات وألواح الطاقة الشمسية بقيمة أكثر من 22 مليون دولار.
وأضاف قائلا: “هذه الشراكة مفتوحة لانضمام مزيد من الأطراف الراغبة بتطوير القطاع الصناعي، وتحقيق التكامل في الموارد والصناعات، والاستفادة من المزايا التنافسية في كل دولة، حيث يمكن لتضافر الجهود والعمل الجماعي”.
الشمالي: الشراكة الصناعية بين الدول الأربع فرصة لزيادة مجالات التعاون والإتفاق على الاستثمارات
وقال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، “إن الإجتماع يأتي تأكيداً على العلاقات السياسية والاقتصادية بين دولنا وإنطلاقة لمرحلة جديدة من السعى المنهجى نحو تكاملية إقتصادية فعلية”.
وأضاف الشمالي أنه مع بروز أزمة الأمن الغذائى العالمى فيجب ترتيب الأولويات لإيجاد حلول عملية جادة للحد من انعكاستها على الشعوب.
وقال زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إنه من أجل النهوض بالقطاع الصناعي، دشنت حكومة مملكة البحرين استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) في 30 ديسمبر2021، كجزء محوري من خطة التعافي الاقتصادي والتي تتضمن 5 محاور رئيسية هي تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار في البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، وتهدف إلى رفع الناتج المحلّي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع وطنية المنشأ، وتوفير فرص عمل واعدة للمواطنين.
وتبلغ مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لكل من ( الإمارات ومصر والاردن) 30% من مساهمة قطاع الصناعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي عام 2019، وصلت القيمة الإجمالية لصادراتها الصناعية إلى 65 مليار دولار، فيما يبلغ إجمالي عدد السكان في هذه الدول 122 مليون نسمة يمثلون 27% من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينهم 49% من الشباب دون سن 24 عاماً.
ووصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، ومصر، والأردن إلى151 مليار دولار خلال الفترة 2016-2020، كما تصل قيمة الصادرات الإجمالية إلى دول العالم من هذه الدول إلى 433 مليار دولار كما في عام 2019، وبلغت قيمة الواردات 399 مليار دولار تقريباً، ومبادرات واستراتيجيات داعمة للقطاع الصناعي، وبنية متطورة في مجال الخدمات، والنقل، والشحن، وتوفر المواد الخام، والخبرات، ورؤوس الأموال، والمناطق الصناعية، في ظل قوانين وتشريعات تدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وسيشكل انضمام البحرين التى يبلغ ناتجها المحلى الإجمالي 39 مليار دولار، إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع زيادة الناتج المحلى الإجمالى لدول الشراكة إلى 809 مليار دولار، وزيادة فرص قطاع الغذاء والزراعة بمقدار 1.7 مليار دولار، و4 مليار دولار في المنتجات المعدنية، و1.7 مليار دولار في المواد الكيماوية والبلاستيكية، و0.5 مليار دولار من المنتجات الطبية، إضافة ما قيمته 2.36 مليار دولار من صادرات الألومنيوم الخام.
وسوف يزيد انضمام البحرين من مساهمة الشراكة في القيمة الصناعية المضافة للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلى 112.56 مليار دولار، وهو ما يمثل 30% من القيمة الصناعية المضافة في الشرق الأوسط. وتضيف البحرين 2.3 مليار دولار من قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها في التنمية الصناعية في البلدان الأربعة، وتمتلك البحرين قطاعاً صناعياً قوياً يضم أكثر من 9.5 ألف شركة صناعية و55 ألف موظف في الصناعة و4.3 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر المحدد لقطاع الصناعة.
