قالت شركة عتاقة للصلب، إنَّ الهيئة العامة للتنمية الصناعية رفضت الطلب الذى قدمته الشركة للحصول على رخصة لصهر البيليت، ضمن الرخص التى طرحتها الهيئة فى شهر نوفمبر من العام الماضى، وفقاً لإفصاح من الشركة للبورصة المصرية.

أوضحت مصادر فى الشركة لـ«البورصة»، أن الهيئة لم توضح سبب الرفض، وما إذا كان بسبب الإجراءات أو العرض الذى قدمته، وقدمت تظلماً للهيئة لتوضيح أسباب رفض المنافسة على الرخصة ولم تتلق رداً بعد من الهيئة على التظلم، وما زالت تنتظر الرد.

أضافت المصادر، أن الشركة كانت بدأت التجهيز للاستثمارات الجديدة فى رخصة إنتاج البيليت، وقدرت لها ما يتخطى 3.5 مليار جنيه تكلفة الإنشاءات، لكن كل شىء سيتوقف بعد الرفض لحين الرد على التظلم.

ورفض اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، التعليق على سؤال لـ«البورصة» بخصوص أسباب رفض عرض شركة عتاقة، وقال فى تصريح مقتضب: «إنها مُزايدة بين أكثر من عرض، ولا يمكن الحديث عن أى تفاصيل قبل انتهاء المزايدة، وسنعلن التفاصيل بعد الانتهاء منها».

تضم طروحات الرخص الجديدة، 3 رخص إنتاج بيليت اثنتان منها بطاقة 1.1 مليون طن، قيمة الواحدة 345 مليون جنيه بحد أدنى، والثالثة 200 ألف طن بقيمة 62.8 مليون جنيه، كما تضم رخصة لإنتاج الحديد الإسفنجى، طاقة 2.5 مليون طن قيمتها 294.375 مليون جنيه، ورخصتين للمكورات، طاقة 8 ملايين طن للواحدة وبقيمة 78.5 مليون جنيه.

وكانت «عتاقة» تنافس على واحدة من رخص صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن، ودفعت 150 ألف جنيه لحساب الهيئة لقبول طلب التأهيل تكاليف معيارية لا تُرد، وفقاً لكراسة الشروط، كما دفعت تأميناً ابتدائياً بقيمة 30 مليون جنيه.

ووفقاً لكراسة الشروط، فإنه حال إجراء مزايدة يجب على الشركة التى ستدخل المزايدة تقديم تأمين لدخول المزايدة بقيمة تعادل 100% من القيمة المبدئية لكل رخصة.

وقالت مصادر من مصادر على اطلاع بملف طرح الرخص، لـ«البورصة»، إنَّ رخصة صهر البيليت بطاقة 1.1 مليون طن تقدم لها 3 شركات هى (عتاقة، وحديد عز، واركوستيل)، فيما لم تُعلن أى نتائج بعد بخصوص الشركات الأخرى بخلاف «عتاقة».

وذكرت الهيئة وقت الإعلان عن الرخص الجديدة فى نوفمبر 2021، أنه سيتم الإعلان عن ترسية العروض المقدمة خلال أبريل الماضى، لكنها تأجلت، ولم يتم تحديد موعد رسمى للانتهاء منها.

وكانت آخر رخصة لإنتاج الحديد، طرحتها الهيئة، فى 2010، والتى امتدت حتى 2012 للترسية، ثم توقفت الهيئة على مدار ما يقرب من 10 سنوات عن طرح رخص جديدة.