الشاذلي: افتتاح فرع جديد للشركة فى جبل على بالإمارات
100 مليون جنيه تكلفة التعاقد على شراء بواخر ومعدات جديدة
تخطط مجموعة بان مارين للخدمات اللوجستية والبترولية والملاحية لضخ استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه فى السوق المصرى خلال العام الجارى 2022.
وقال مروان الشاذلى نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب بمجموعة بان مارين وممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية، إن الشركة تسعى لتعزيز أعمالها من خلال الاشتراك والتعاون فى عدد كبير من المشروعات القومية فى عدة قطاعات والتى تشمل مجالات الطاقة، حقول البترول، والغاز الطبيعى.
وأضاف الشاذلي لـ “البورصة”، أن الشركة تعاقدت وأنشأت أسطول النقل البري الخاص بها وسوف يتم التعاقد على شراء تريلات جديدة، فضلا عن التوسع فى شراء بواخر تحمل العلم المصري لزيادة الأسطول المصري،
بالإضافة لإنشاء المخازن والساحات والمستودعات التجارية لتلبية احتياجات ورغبات العملاء والمستوردين والمصدرين لدى الشركة وجذب عملاء جدد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أن المجموعة تعتزم افتتاح فرع لشركة بان مارين اللوجستية بمنطقة جبل على بدولة الإمارات ضمن خطتها الاستثمارية المستقبلية فى أفريقيا والدول العربية وجنوب الحوض البحر الأبيض المتوسط لجذب العديد من الاستثمارات الملاحية والبترولية.
وقال إنه فى ظل الظروف التى تمر بها العالم من تداعيات فيروس كورونا، إلا أن مجموعة شركات بان مارين قد قامت بتنفيذ خططها الاستثمارية 2021 وذلك ثقه منها فى اقتصاد الدولة من خلال جهود الحكومة التى تعمل على نمو وزيادة الاقتصاد، حيث ان جمهورية مصر العربية من الدول القليلة حول العالم التى قد زاد معدل النمو الاقتصاد فى 2020 و2021 ونستهدف ذلك خلال العام الجاري.
وأضاف ايضا انه تم جلب خط ملاحى جديد إلى مصر (Emirates Shipping Line) والذي سوف يخدم موانئ الخليج والسعودية والهند من خلال ميناء السخنة فى مصر برحلات أسبوعية منتظمة وذلك تماشيًا مع خطة الدولة المصرية فى التطوير لزيادة الصادرات المصرية بأسعار تنافسية.
وأشار إلى أن المجموعة بدأت تشغيل الباخرة M/V PAN .G .G بدءًا من أول 2022 وسوف تتعاقد على شراء باخرة حاويات ومعدات جديدة بسعه أخرى لدعم وزيادة الأسطول المصري بتكلفة 100 مليون جنيه، والتى قد لاقت اعجاب كل الدعم من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير كل العقبات لرفع العلم المصري على الباخرة فى وقت قياسي لزيادة الأسطول المصري.
ولفت إلى أن الشركة بدأت بالفعل تشغيل الايداع العام بالاسكندرية لتخزين الحاويات الفارغة وإصلاح الحاويات وذلك لتقيل تخزين الحاويات الفارغة داخل الميناء لحل مشكلة تكدس الحاويات فى الميناء وتقليل دفع الغرامات والأرضيات، حيث تعد الموانئ نقاط عبور وليست أماكن تخزين.
وتتعاون مجموعة بان مارين مع كبريات الشركات العالمية فى مجال معدات التخزين كبواخر التنوك اللازمة لتخزين الزيت المستخرج من المياه الاقليمية المصرية وتقديم أحدث معدات الحفر اللازمة و تقوم هذه الوحدات بجميع أنواع الحفر فى الأعماق المتوسطة وشديدة العمق والمياه الضاحلة حيث تمتلك الشركة العديد من وحدات التخزين والإنتاج الخاصة.
وفي سياق متصل، قال الشاذلي إن المجموعة شهدت تحسن كبير في حجم اعمال الشحن والنقل والتخزين في الفترة الاخيرة بعد عودة الاعمال مع التعايش مع فيروس كورونا بنسبة 85%.
ولفت إلى أن تكلفة التشغيل وشحن الحاويات ارتفعت خلال الشهور الماضية بنسبة 90 % بسبب أزمة الدولار العالمية بسبب تداعيات الحرب الروسية مما أدى إلى صعوبة تدبير العملات الأجنبية التى بجانبها أدت إلى تقليل حجم الواردات إلى مصر.
وتوقعت الشركة، أن يستمر الطلب على النقل البحري مع الاعتماد على الطلب من المنصات الإلكترونية العالمية، مع إمكانية تحسن معدلات الشحن المنخفضة خلال الربع الأول من عام 2023.
وفى سياق متصل، قال إن قانون الجمارك الجديد يشمل إنشاء منظومة إلكترونية بالكامل لعمليات الإفراج الجمركي للتحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني لافتا إلى ان هذا النظام يقلل زمن الإفراج الجمركي، ويحقق الرقابة الجمركية ويضمن التوازن بين تبسيط الإجراءات وضمان إحكام الرقابة.
ومع تطبيق نظام الـACI قد لاقى استحسان جميع العملاء لما قام به من سيطرة كامله على البضائع المستورده على أول السنة الجديدة مع بقية الآليات مثل الإفراج المسبق وتبادل المعلومات بالكامل مع الجهات الآخر بالإضافة إلى تقسيط الضريبة الجمركية على الآلات والمعدات.
وأضاف انه بعد التطبيق التجريبى على الشحنات الواردة جوي لم تظهر عقبات أو مشكلات أمام المصدرين بصورة واضحة لتلافى مع ماحدث بالمنظومة البحرية وتصحيح الأوضاع بمنظومة الشحن الجوي للصادرات والواردات وخدمات المستثمرين.
كما أوضح أنه تم ارسال خطاب إلى وزارة المالية باستثناء قطع غيار البواخر الواردة جويا من قرار ACID لتيسير سرعة الاجراءات لتلك الشحنات مما سيؤثر على سرعة الشحنات وقطع الغيار الواردة إلى البواخر وعلى الفور جاءت الموافقة من الوزارة إلى المجموعة فى صورة خطاب رسمي.
واضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية وهي مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر ممارسة الأعمال ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.
بالاضافة للتأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيا ونظام الشباك الواحد والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
ولفت إلى أنه لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين وتعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
بالإضافة لإحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة، وعدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولا للجمارك.
وأوضح أن منظومة الإفراج الجمركية الجديدة تتماشي مع فكر القيادة السياسية ولأول مرة سيتم مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها وإتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
ويؤكد ممثل الاتحاد العربى لغرف الملاحة البحرية على تأييده توجيهات الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.
وأعرب عن تحفيزه للبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية بتعليمات من القيادة السياسية والتي تهدف لحوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم واقتصار عدد الجهات في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع الميكنة الكاملة والربط الإليكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ.
وقال مروان الشاذلى، إن منظومة الإفراج الجمركية الجديدة ظهر بها بعض العقبات بالفعل وهذا ما يواجه أى دولة او منظومة جديدة من تحديات ولكن نحن على ثقة فى احترافية فكر القيادة السياسية ويحتاج إلى المتابعة المستمرة حتى يكتمل العمل بتلك المنظومة بدقة وحرفية.
ولفت إلى أنه لابد من إتمام إجراءات المعاينة فى الوقت المحدد لتقليل زمن الافراج حتى لا تتجاوز المده ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي مما يؤدى الى تقليل زمن الافراج الجمركى وتوفير مبالغ الغرامات وما يتكبده العملاء من مبالغ مالية فى الوقت الحالى كما نجحت فى ذلك مسبقا فى تطبيق هذا النظام فى الموانئ الأخرى.
وتابع أن الحكومة سوف تنجح بالطبع فى تطبيق تلك المنظومة حيث تعد أحد أهم اهداف مسيرة التقدم المتبعة من الدولة فى الوقت الحالى وان المنظومة ستساعد على سرعة الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج عن البضائع مما يودى الى خفض قيمة الغرامات والأرضيات.
وذكر أن تلك المنظومة ستساهم بالفعل فى تقليل زمن الإفراج الجمركى وتقليل البضائع فى الميناء لحل مشكلة تكدس الحاويات فى الميناء وتقلل دفع الغرامات والأرضيات حيث تعد الموانئ نقاط عبور وليست أماكن تخزين ونحن أيضا نساعد ونقدم تلك الخدمات فى القيام بأعمال التخليص فى الدول العالمية فيما يتعلق بالبضائع المصرية المصدره إلى الخارج.
ومن ناحية أخرى، قال الشاذلي إن آلية الإعتمادات المستندية أثرت بشكل كبير على استيراد معدت الشحن والتفريغ والنقل وقطع الغيار، حيث إن القرار صدر دون قياس مدى تأثيره على حركة التجارة الخارجية سواء من ناحية التصدير أو الاستيراد وعلى الصناعة وعلى الاستثمار والأسواق الداخلية ومدى تأثيره على المواطن البسيط فى مصر، فضلا عن أن فرض قيود على الاستيراد دائما يؤدى إلى تفشى ظاهرة التهريب.
أشار الى أن ندرة البضاعة بالسوق وارتفاع سعرها سيؤديان إلى ظهور فئة غير شرعية من المهربين ويساعدهم بعض المنحرفين من القائمين على التنفيذ وذلك يؤدى إلى ضياع إيرادات الجمارك على الدولة، وضياع إيرادات الضرائب على الدولة، وعمل مخصصات مالية ضخمة لجهاز شرطة التهريب لملاحقة المهربين.
كما كان سيسمح بدخول قطاعات جديدة إلى السوق لمن لديهم فوائض مالية غير نظيفة للدخول فى عملية الاستيراد مهما كانت النتيجة ربح أو خسارة وذلك لعمل تنظيف او ما تسمى «غسيل» لهذه الأموال وتكون النتيجة خروج التجار والصناع الحقيقيين.
خاصة صغار ومتوسطى الحجم ممن ليس لديهم أموال كافية للقيام بعملية الاستيراد التقليدية لعدم تمكنهم من السداد المقدم بكامل القيمة بالإضافة لتسريح العمالة والموظفين نتيجة خروج كثير من المستوردين وأصحاب البضائع متوسطى وصغار الحجم من السوق وهم عدد كبير جدا ولديهم موظفين وعمال بأعداد ضخمة.
وأوضح أنه بعد صدور قرار رئاسى باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من التعليمات الصادرة من البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ العمليات الاستيرادية جاء لينقذ الصناعة المصرية.
ولفت إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع قطاع الصناعة على أجندة أولويات عمل الحكومة خلال هذه المرحلة يجب تنفيذه بأقصى سرعة فما أحوج الاقتصاد الوطنى لتعميق التصنيع المحلى وعلى الحكومة تقديم حوافز إضافية للقطاع الصناعى وتشجيع المستوردين للتحول للتصنيع المحلى عن طريق توفير أراض بالمجان أو بحق انتفاع أو تسديدها بأقساط بعد التشغيل وإعفائها أيضا من الضرائب لحين الإنتاج والوقوف على قدمها.
وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية الجديدة من الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية ومنها دمج الموانئ والطرح فى البورصة قرار جيد من الحكومة المصرية لزيادة الاستثمارات خلال السنوات المقبلة ونحن بانتظار آليات التنفيذ لتوقع النتائج، فضلا عن أن الطرح يعزز من قدرات قطاع النقل وقدرة الموانئ على المنافسة بين موانئ منطقة البحر المتوسط.
واوضح أن قطاع النقل ضخ استثمارات ضخمة به لتعزيز قدرات البنية التحتية فى الموانئ وبحسب الخطة الاقتصادية للعام المالى 2021-2022 يستحوذ قطاع النقل والموانئ على 245 مليار جنيه استثمارات متوقعة لجميع القطاعات تشمل الطرق والكبارى والسكك الحديدية والموانئ.
وأكد الشاذلي على أنه من ضمن خطة التوسع فى الموانئ الجافة إنشاء 13 ميناءً جافًا على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات لوجستية للقطاع الخاص مع تطوير قناة السويس وميناء بورسعيد لدفع الحركة وزيادة الإيرادات لنحو 6 مليارات دولار سنويا.
وذكر إننا بحاجة لإعداد دراسة سعرية للحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وزيادة معدل حركة التداول بها مما يجذب القطاع الخاص للخدمات بالموانئ مثل محطات تزويد السفن بالوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، حيث لاتزال الموانئ المصرية أعلى من نظيرتها فى البحر المتوسط.
وقال إن التطوير الذى تم بميناء الإسكندرية من خلال المحطة المتعددة الأغراض اجتذب أكبر توكيل ملاحة وهو التوكيل الفرنسى، موضحا أن خلق خدمات فى الموانئ وطرحها على القطاع الخاص ستحدث طفرة فى حجم استثمارات القطاع الخاص فى هذا القطاع.
وأشار إلى أن الخطوة التى اتخذتها الدولة بداية من تطوير ميناء السلوم البرى مرورا بتطوير والعمل على تشغيل ميناء 6 أكتوبر الجاف نهائيا بالعمل على ترسية ميناء العاشر من رمضان تمهيدا لتشغيله العام المقبل هى خطوة سابقة وفارقة للقيادة السياسية والخطة التى تنفذها الدولة فى الفترة الحالية الخاصة بتطوير الموانئ البرية والجافة حيث تهدف تلك الموانئ لإنعاش حركة التجارة وتيسيرها وستعمل على الحد من الغرامات التى تتكبدها شركات الشحن نتيجة انتظار المراكب خارج الميناء، فضلا عن رسوم الأرضيات عند دخول الميناء للتفريغ.
أشار إلى أن الموانئ الجافة تسهم أيضًا فى خلق نقط توزيع لوجستية وزيادة معدلات دوران البضاعة وخروجها من الميناء، بالإضافة لتحسين كفاءة واستغلال الميناء الجاف ليخفف من حجم الحاويات الموجودة فى نظيره البحري.
كما يعزز من مركز وتنافسية مصر فى التقارير الدولية التى تصدر بشأن التنافسية العالمية فيما يخص مؤشر الإفراج الجمركى وتقليل عدد أيامه وتنشيط حركة البيع والاستيراد والتصدير.
وذكر أن هذه الموانئ تسعى لمواكبة الاتجاهات العالمية لتسهيل التجارة بين الدول وتحقيق مزايا تنافسية للاستثمار فى مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات.
وأضاف أن مشروعات الموانئ الجافة تهدف إلى تحقيق عدة عوامل اقتصادية وتنموية وبيئية منها تنمية مناطق لوجستية بالمواقع الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى القطاع اللوجستى بما يحقق الكفاءة اللازمة إلى جانب تقليل تكدس الموانئ بالحاويات، بالإضافة إلى تسريع دورة عمل سلاسل الإمداد للصادرات والواردات.
وأوضح أن الميناء الجاف يحقق دعما كبيرا فى إجراءات التحويل الرقمى لحركة البضائع، والحد من تكاليف تأخير الحاويات بالموانئ وما ينتج عنه من زيادة تكاليف المنتجات، فضلا عن أنه يقدم خدمات مضافة للقطاع اللوجستى، ويساهم فى الحد من ازدحام الطرق والمحاور بحركة الشاحنات و الحوادث الناتجة عنها.
كما سيساهم في تقليل الانبعاثات البيئية الضارة من ثانى اكسيد الكربون من حركة النقل الثقيل إذ سيتم استخدام القطارات فى النقل بما يحقق خفض الانبعاثات الضارة وهو ما يساهم فى الحد من تغير المناخ.
وعلى جانب أخر أوضح أن هناك العديد من الخدمات اللوجستية التى تقدمها الشركة لعملائها والتى تشمل خدمة إيجار الطائرات والشحن الجوى وخدمة ايجار البواخر والشحن البحرى وخدمة النقل البرى الدولى والمحلي.
بالاضافة لخدمات التخزين للبضائع الصب والمبردة والمعدات وخدمات التخزين للحاويات فى ايداع عام جمركى والبوالص المجمعة خدمات الاستيراد والتصدير لحساب الغير التخليص الجمركى والنقل والتخزين المحلى والدولى.
وتمتلك شركة بان مارين للخدمات اللوجستية جميع الرخص والتصاريح والعمالة المدربة التى تحمل المؤهلات اللازمة التى تؤهلها فى تقديم جميع الخدمات اللوجستية.
وأشار إلى ان الشركة تمتلك العديد من الحاويات ذات القدرات الاستيعابية المختلفة لجميع انواع البضائع لاتمام عملية الشحن ومنها حاويات 20’dv – 40’DV وحاويات 20’OT – 40’OT وحاويات 20’FR – 40’FR وحاويات 20’RF – 40’RF وحاويات 45’FT ايضا وجميع حاويات الاعاشة المجهزة.
ولفت إلى أن مجموعة شركات بان مارين تقدم العديد من الخدمات الملاحية والتى تحتوى على خدمات الشحن من خلال خط ملاحى منتظم وخدمات الشحن والتفريغ وخدمات إدارة الأرصفة وخدمات التموين والإصلاح وخدمات التوريدات والأشغال البحرية وخدمات تأجير المخازن والساحات.
وتابع ان الشركة تقدم العديد من خدماتها لجميع عملائها فى الموانئ المصرية البحرية والتى تشمل ميناء الاسكندرية – ميناء الدخيلة – ميناء بورسعيد شرق – ميناء بورسعيد غرب – ميناء السخنة – ميناء دمياط – ميناء ابوقير)، بالاضافة لتقديم الخدمات فى الموانئ التخصصية وايضاً الموانئ الجوية المصرية والتى تتضمن (مطار القاهرة – مطار برج العرب – مطار الجميل ببورسعيد – مطار شرم الشيخ).
وذكر أن أبرز البضائع التى تقوم بان مارين بنقلها التى تختص بالمشروعات القومية مثل القطاعات البترولية والطاقة والبنية التحتية والمواد الغذائية ومستلزمات التصنيع والإنتاج والحاويات وجميع أنواع البضائع العامة.
وقال العضو المنتدب، إن الشركة تزاول نشاطاً تجارياً لشركة ميدكون لاينز الخاصة بخدمات النقل البحر، حيث تقدم مجموعة بان مارين خدمة خط ملاحى متنظم يخدم العملاء بين مصر ودول البحر الأبيض والبحر الأسود وشمال افريقيا من خلال شركة ميدكون لاين سفن الحاويات التى تديرها.
ويعد الخط الملاحى ميدكون لاين أحد أهم خطوط النقل الملاحى الذى يقدم خدمة مباشرة من وإلى مصر الى موانئ البحر الابيض المتوسط حيث يقدم أسعار شحن تنافسية ويمتلك سفن حاويات سريعة لسرعة وصول المنتجات المصرية للأسواق العالمية ويسعى دائما العاملون فى الشركة لتطوير مستوى الخدمات وفقاً للسياسة الموضوعة داخل الشركة.
ولفت إلى أنه يوجد العديد من سفن الدعم البحرية بالشركة، والتى تتضمن سفن الدعم البحرى لمساعدة الحفارات المساعدة لعمليات الاستكشاف والحفر والصيانة والإعاشة لجميع المشاريع البترولية والغاز الطبيعى داخل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
بالإضافة لمراكب نقل العمال ومراكب الإعاشة والقاطرات والبارجات وخدمة المنصات والحفارات وخدمة صيانة الآبار موضحاً أن شركة بان مارين تعد أكبر الشركات العالمية فى مجال تأجير وحدات الإعاشة والصيانة والحفر وتقديم أحدث الوحدات والمعدات فى السوق المصرى لزيادة الانتاج فى الغاز الطبيعى والزيت تماشياً مع سياسة الدولة.
وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوات التى تقدمها الشركة للمعدات البترولية العالمية بالتعاون مع أكبر الشركات فى السوق المحلى لصيانة وتخزين المعدات وذلك من خلال تقديم عمالة مصرية للتعاون مع الشركات العالمية بهدف زيادة القيمة المضافة والخدمات المحلية للمنافسه فى الاسواق المجاورة من خلال تقديم افضل الخدمات بأقل الاسعار.
وأوضح أن خدمات التخزين البترولية بالمناطق الحرة تقع بفرع الشركة بالمنطقة الحرة بالعامرية بالإسكندرية، حيث يتم من خلالها تقديم كافة خدمات التخزين والإصلاحات موضحاً ان بان مارين تقدم بمجال الشحن البحرى أعمال الوكالة الملاحية وعبور قناة السويس والشحن البحرى للحاويات والبضائع الصب والعامة وخدمات إدارة السفن والتوريدات والأشغال البحرية وتموين السفن.
وأضاف أن أنشطة الشركة فى مجال الشحن الجوى تتضمن خدمة تأجير الطائرات وشحن البضائع الجوى مثل البضائع الخطرة أو البضائع سريعة التلف والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية وقطع الغيار، وتنفذ الشركة ايضاً جميع الخدمات المتعلقة بالنقل البرى الدولى من خلال تقديم السيارات التى تحمل رخصاً دولية وسائقين ذوى خبرة عالية لديهم القدرة على مواجهة الصعاب والمخاطر لتوفير وتوصيل الخدمة اللازمة للعملاء.
وأوضح ان هناك العديد من المعدات التى يتم تداولها الخاصة بالمشروعات الكبرى، حيث تتداول الشركة مجموعة كبيرة من المعدات والتى تحتوى على اوناش بحمولة 500 طن وأوناش بحمولة 800 طن وأيضا معدات خاصة بطبيعه العمل اوناش بحرية سيارات حمولات ثقيلة – كلاركات حمولات مختلفه 5 أطنان – 10 أطنان – 15 طناً.
وتابع ان خدمات الشركة لها أعمال فى مجال المواد الخام والسلع نصف المكتملة الصنع، حيث يتم التوزيع من نقطة البداية إلى نقطة الاستهلاك النهائيه بتقديم جميع خدمات الشحن ومعالجة بطاقات البيانات على البضائع والتأمين بتسليم مجموعة متنوعة من المنتجات الصحيحة والكميات المناسبة فى الوقت الصحيح وتحديد جميع نقط التوزيع لتوصيل المنتج النهائى وفقاً لمتطلبات العميل.
وذكر ان هناك خدمات فى مجال السلع تامة الصنع حيث يتم تخزين وتوزيع المنتجات المصريه تامه الصنع من المصانع الى اماكن الاستهلاك النهائية للمساعدة فى دعم المنتج المصرى والحفاظ على مكانته بين الدول المجاورة.
وتأسست بان مارين عام 1978 وهى من الشركات الرائدة فى انشطة الخدمات اللوجستية والبترولية والملاحية وتعمل بقطاعات الشحن البحرى والجوى والصادرات والواردات، بالإضافة إلى توفير إجراءات التخليص الجمركى لجميع البضائع والنقل والتخزين.
وتتكون مجموعة شركات بان مارين من شركة بان مارين للملاحة وشركة بان مارين للخدمات اللوجستية وشركة بان مارين للخدمات البترولية وميدكون لاين.
