اللمعي : لابد من توجيهات لقطاع المصرفى بتوفير تسهيلات وتمويلات لتملك السفن
اقترح عدد من العاملين بالقطاع الملاحى إجراء حوار مجتمعي لبحث سبل توفير تسهيلات وتمويلات تملك السفن التجارية لدعم بناء أسطول يحمل العلم المصرى.
وقال خبراء فى المجتمع الملاحى والتجارى إن مصر بحاجة إلى تقديم دعم وتسهيلات لتملك السفن التجارية فى سبيل سعيها لتكوين أسطول تجارى بحرى.
وقال النائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس الشيوخ ورئيس غرفة ملاحة بورسعيد إن مصر لديها قوانين جيدة لتملك السفن وبناء أسطول بحري قوي وفى المقابل يجب أن يحظى القطاع باهتمام القطاع المالى لتوفير التمويل اللازم لإنشاء أسطول مصرى.
وأوضح أن هناك عدة دول كاليونان وتركيا وسوريا وغيرها لديها أساطيل بحرية تجارية بسبب تفهم البنوك معنى وقيمة رفع علم الدولة على إحدى السفن التابعة لها.
وقال إن غياب التسهيلات البنكية يحول دون تملك السفن، والدور الآن على الشركات الوطنية التابعة للقطاع الخاص المصري للنهوض بنمو القطاع البحرى.
ولفت إلى أن مصر لا تحتاج لشراكة أجنبية لتنفيذ هذا المشروع القومي البحري خاصة فى ظل تواجد مستثمرين مصريين لديهم الملاءة المالية الضخمة التي تساعد على كافة المشروعات الاستثمارية الاقتصادية التي توفر عملة أجنبية للدولة المصرية.
طلحة: دعم الأسطول البحري يساهم فى توفير العملة الأجنبية لنقل الواردات والصادرات
وذكر أن حل هذه المشكلة تكمن فى إصدار توجيهات وتعليمات من القطاع المصرفى وعقد اجتماع بحضور البنك المركزي وهيئات قطاع النقل البحري ووزارة المالية المستثمرين المصريين بكافة الأنشطة والمجالات التجارية.
وقال إن مصر تحتاج العديد من السفن التجارية فى الوقت الحالى كسفن خاصة بالبضائع العامة والصب وذلك فى ظل تخطي الفاتورة الاستيرادية لكافة للبضائع بنحو 70 مليار دولار سنويا بينما تأتى الصادرات بنحو 35 مليار دولار مما يجعل حجم التجارية الخارجية للدولة المصرية تتخطي الـ 100 مليار دولار.
وأضاف أنه لابد من زيادة حجم الصادرات المصرية لمواجهة شبح التضخم الذي اجتاح العالم فى ظل الأزمة الأوكرانية الروسية.
وقال إن الترسانات البحرية المتواجدة حاليا بالإسكندرية والسويس تحتاج لشراكة أجنبية كاليابان وكوريا خاصة أنها تتميز بأنها على درجة عالية من المهنية والاحترافية فى بناء السفن.
واقترح أن تدخل هيئة قناة السويس فى شراكة مع أحواض بناء السفن العالمية مثل تلك الموجودة فى شمال أوروبا.
وأعلن مجلس الوزراء مؤخرًا عن إعداد دراسة متكاملة لوضع تصور استراتيجي مستقبلي لتطوير كافة أوجه صناعة النقل البحري، وإطلاق إستراتيجية وطنية في ذات الشأن.
وأشار مجلس الوزراء إلى مقترح بتشكيل لجنة عليا تضم فى عضويتها كافة الجهات الفنية المتخصصة، تقوم بتحديد احتياجات مصر من بناء أسطول تجاري بحري.
وقال المهندس هيثم طلحة، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة أسما مارين للخدمات اللوجيستية وعضو الهيئة الإدارية بمنتدى رجال الأعمال بالصين، إن قطاع النقل البحرى له أهمية خاصة للاقتصاد الوطنى لأى دولة اعتبارا للمساهمات والآثار الاقتصادية لهذا القطاع بمحوريه الرئيسيين الموانئ البحرية والأسطول التجارى البحرى.
عبد الغفار: تطور النقل يساهم فى انخفاض تكاليف المنتج النهائى 20%
وأضاف عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الخدمات التى يقدمها ذلك القطاع تعد متكاملة مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى داخل الدولة سواء ما كان منها من الأنشطة الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو السياحية.
وأوضح أنه لابد من وجود تمويل يمكن الحصول عليه من خلال تنفيذ شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص واستغلال إمكانات البنية التحتية الحالية للدولة لبناء وتطوير وصيانة كافة الوحدات البحرية لخدمة الموانئ المصرية وإنشاء وتشغيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة بإنشاء أسطول مصرى يخدم مستهدفات التصدير.
وقال إن ذلك بالإضافة لشراء عدد من السفن العملاقة التى تعمل على نقل مختلف أنواع البضائع سواء الحاويات أو الحبوب والأقماح أو البترول والغاز والأخشاب، بهدف تعظيم حركة التجارة المصرية، خاصة الصادرات، موضحا أنه لا مانع من وجود شراكات أجنبية مع بعض الدول بهدف دعم الاسطول المصرى.
واعتبر أن وجود أسطول مصرى سيسهم فى توفير العملة الأجنبية المدفوعة لنقل الواردات والصادرات بما يؤثر إيجابيا على ميزان المدفوعات وعلى مستوى الدخل القومى بشكل عام، فضلا عن توفير فرص عمل للعمالة البحرية المصرية، ووجود فرص للحصول على عقود نقل بعض السلع فى أعالى البحار والمشاركة في منظومة التجارة العالمية.
ويعد الأسطول التجارى البحرى الوطنى بالنسبة لأى دولة بمثابة الركيزة الأساسية لتجارتها الخارجية، إذ لا يمكن افتراض وجود تجارة خارجية رائجة بدون أسطول تجارى بحرى متقدم يقوم بنقل التجارة الخارجية لهذه الدولة من وإلى شركائها التجاريين.
وقال الدكتور محمد عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة “إى أى إم ” للنقل البحري والشحن والتخليص الجمركي، إن صناعة النقل البحرى تلعب دورا مهما فى التجارة العالمية والتنمية الاقتصادية، وتعتمد ازدهار القطاعات البحرية على الخدمات التى يقدمها قطاع النقل البحرى، وذلك لتشغيل دورة سلسلة التوريد من الباب للباب، حيث تعد كفاءة خدمات القطاع البحرى محورا رئيسيا فى تنافسية أى اقتصاد، وبالتالى قدرته على تحقيق النمو الاقتصادى وتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
عوض: الأسطول البحرى لأى دولة يعبر عن قدراتها فى مجال التجارة الدولية
وأضاف عبد الغفار أن أهمية مساهمة قطاع النقل في التنمية الاقتصادية تأتي في أنه يساعد بشكل فعال في ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتأمين انتقال الأفراد، ونقل المواد الخام والبضائع من مناطق الاستثمار وإليها، ويعدّ عاملاً مساعداً في استغلال الموارد الطبيعية، فصناعة النقل هي الدعامة الرئيسية التي ترتكز عليها البرامج التنموية للدولة.
وقد أدى تطور النقل إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي، حيث تعتبر تكلفة النقل من أهم العناصر المؤثرة فيه، وقد أشارت بعض الدراسات الاقتصادية إلى أن تكاليف النقل تمثل في المتوسط 20% تقريباً من التكلفة النهائية لأي منتج، ومن هنا تأتي أهمية دراسة اقتصاديات النقل التي ترمي إلى تخفيض تكلفة عنصر النقل ومن ثم تكلفة المنتج النهائي، حيث إن تخفيض تكلفة النقل بنسبة 10% مثلاً يؤدي إلى انخفاض تكلفة المنتج النهائي بنسبة 2% تقريباً، وهذه النسبة تكون قابلة للزيادة مستقبلاً من خلال تحسين جودة الطرق ووسائل النقل.
وقال الدكتور أحمد عوض رئيس مجلس إدارة مجموعة سيما لوجيستيكس للنقل والشحن والتفريغ، إن الأسطول التجارى البحرى لأى دولة يعبر عن قدرة الدولة على تشغيل السفن وذلك باعتبارها وحدة اقتصادية وتكنولوجية حيوية فى مجال النقل والتجارة الدولية عبر البحار حيث تحمل فيها السفن أكثر من 80% من حجم حركة التجارة الدولية.
وقال إن مصر تعد دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود أسطول تجاري قوي يجعلها لاعبًا هامًا على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.
أضاف أن الدولة تتوجه نحو تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، بإعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، فضلا عن أهمية تملك مصر لأسطول بحري حديث وقوى، يساعد فى تحقيق عدد من المزايا تتضمن تطوير منظومة نقل الصادرات المصرية من السلع حيث يعتبر عامل الوقت مؤثرا عليها وعلى رأسها الحاصلات الزراعية، بهدف ضمان جودة وسرعة تواجد هذه السلع فى السوق العالمى وتحقيق أسعار تنافسية لهذه السلع فى موانئ الدول المستوردة.
