إجراءات سريعة لترشيد استهلاك الكهرباء لإتاحة كميات من الغاز لتصديرها وتوفير النقد الأجنبى
كل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يُمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلى
مجلس الوزراء سيستعرض خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء لبدء تنفيذها الأسبوع المقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعى الموجه لمحطات إنتاج الكهرباء، لتصديره والحصول على عملة صعبة، تسهم فى تخفيض الضغط على الدولة المصرية.
وأشار إلى تحرك مجلس الوزراء لتحقيق هذا الهدف، والبدء فى تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الكهرباء، حيث سيستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه بعد غد، مجموعة من القرارات التنفيذية الخاصة بهذه الخطة، على أن يتم البدء فى تطبيقها فوراً، اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح أن مجلس الوزراء ناقش على مدار الفترة السابقة هذا الموضوع، وتوصل إلى أنه أصبح من الضرورى البدء فى اتخاذ إجراءات مهمة جداً فى هذا التوقيت، بهدف التخفيف من الضغط على الكهرباء.
وأوضح أن الدولة تدعم تسعير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء، بحيث تقوم وزارة الكهرباء بشراء الغاز الطبيعى من وزارة البترول لاستخدامات توليد الطاقة، لتكون المليون وحدة حرارية بسعر 3 دولارات، فى الوقت الذى يصل السعر العالمى للمليون وحدة حرارية عند التصدير إلى نحو 30 دولاراً، وبذلك يتم توفير الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء داخلياً بـ”عُشر” قيمته الواقعية فى السوق العالمى، فكل مليون وحدة حرارية نستطيع توفيرها محلياً يمكن تصديرها بعشرة أضعاف السعر المحلى.
وقال رئيس الوزراء إن تسعير الكهرباء المعلن من جانب الدولة، والذى تم إرجاء أى زيادات عليه حتى بداية العام القادم، هو فى الأساس مُدعم بصورة غير مسبوقة، نتيجة لأنه يتم حساب الغاز المُورد من وزارة البترول لوزارة الكهرباء لصالح محطات انتاج الكهرباء، بعشر قيمته الفعلية فى السوق العالمى، لافتاً إلى أنه لو تم تسعير الكهرباء وفقاً لسعر الغاز الحقيقى طبقاً للسعر المحلي، لوصل سعرها إلى خمسة أضعاف، هذا بخلاف حساب التغير فى سعر الصرف، مضيفاً أن هذا الفرق هو دعم من الدولة للمواطن فى قطاع الكهرباء.
وأشار إلى أن القيمة الفعلية لتكلفة إنتاج كيلو وات/ ساعة على الدولة المصرية، قبل تغير سعر الصرف، عندما كان الدولار يساوى 16 جنيهاً، كانت تصل إلى 109 قرش، موضحاً أن تسعير شرائح الاستهلاك الأربعة الدنيا والتى تخص المواطنين البُسطاء، تبدأ من 48 قرشاً، ثم 58 قرشاً، ثم 77 قروش، فأقل من جنيه للشريحة الرابعة، وهو ما يعنى أن الدولة المصرية تدعم الكهرباء للمواطنين مستهلكى الشرائح الأولى بنصف قيمة تكلفتها على الدولة، منوهاً فى هذا الصدد إلى أن تحريك سعر العملة أدى إلى زيادة تكلفة انتاج الكيلو وات/ ساعة لتصل إلى 119 قرشاً، مؤكداً أن الدولة تتحمل جميع هذه الفروق والتكلفة عن المواطن.
