زين: خطة لافتتاح 3 معارض جديدة فى “الشيخ زايد” و”التجمع الخامس” و”شرم الشيخ”
توفير مركز صيانة متنقل على طريق الساحل الشمالي لخدمة العملاء
أسعار السيارات الكهربائية تتراوح بين 300 ألف و3 ملايين جنيه
تفتتح شركة «أليانزالقابضة»، معرضًا لبيع السيارات الكهربائية «السيارات الكهربائية» بمدينة العلمين الجديدة؛ بإجمالى استثمارات تبلغ نحو 55 مليون جنيه.
قال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانزالقابضة لاستيراد السيارات الكهربائية، إن الشركة تنفذ استراتيجيتها التى خططت لها بداية العام، والتى تتضمن الانتشار والتوسع داخل السوق المصرية من خلال افتتاح صالات العرض لبيع السيارات الكهربائية ومراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة.
أشار «زين» إلى أن الشركة تفتتح معرضًا لبيع السيارات الكهربائية بمدينة العلمين الجديدة؛ بإجمالى استثمارات بلغت نحو 55 مليون جنيه.
أوضح أن المعرض يستوعب بين 4 و6 سيارات داخله بينما المساحة الخارجية تستوعب بين 10 و12 سيارة، من علامات السيارات الكهربائية وهى «تسلا، ومرسيدس، وفولكس فاجن».
أضاف أن المعرض يوفر 3 محطات شحن داخله لشحن السيارات أمام العملاء، بالإضافة إلى توفير الذكاء الاصطناعى من خلال استخدام «روبوت» لخدمة العملاء داخل الفرع.
أكد أن المعرض الجديد يعد الثانى للشركة، ولديها معرض بمحافظة القاهرة لبيع «السيارات الكهربائية»، وتم افتتاحه بهدف دراسة السوق المصرية، ومدى تقبل المستهلك المصرى لهذه السيارات.
أوضح لـ «البورصة»، أن الشركة لديها مركزين لخدمات ما بعد البيع والصيانة ومتوفر بها قطع الغيار الأصلية في القاهرة الأول بمدينة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والمركز الثانى بمدينة وسط البلد.
وقال زين، إن الشركة تسعي لافتتاح 3 معارض جديدة خلال العام الجاري بقيمة مقاربة لاستثمارات معرض «العلمين» في مناطق مختلفة منها «الشيخ زايد، والتجمع الخامس، وشرم الشيخ» خلال العام الجاري.
أشار «زين» إلى أن الشركة تسعى إلى افتتاح معرض فى مدينة شرم الشيخ تماشيًا مع مشروع وزيرة البيئة لمشروع السيارات الكهربائية والدراجات المائية بمحمية “نبق” كأحد الخدمات الجديدة الصديقة للبيئة المقدمة بالمحمية لدعم السياحة الشاطئية بطرق جديدة وغير تقليدية.
أوضح أن متوسط أسعار «السيارات الكهربائية» يبدأ من 300 ألف جنيه وتصل إلى 3 ملايين جنيه، وذلك وفقا للعلامة، والطراز، والفئة، وسعة البطارية.
أضاف أن الشركة توفر للعملاء أجهز الشحن المنزلية والتي تتراوح أسعارها بين 15 و20 ألف جنيه للجهاز الواحد، و يجب توفير مساحة داخل المنزل لوضع الجهاز بها لشحن السيارة بكل سهولة.
لفت إلى أن متوسط ساعات الشحن بالمحطات السريعة (الجهد المرتفع) ما بين 3 و4 ساعات لشحن بطارية السيارة بالكامل، بينما المحطات المتوسطة (الجهد المتوسط) بين 5 و6 ساعات فى الشحنة الواحدة.
أكد أن ضوء استراتيجية الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة تتجه نحو توطين «صناعة السيارات» محلية الصنع وخاصة صناعة المركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها والتحول نحو استخدام «الطاقة النظيفة».
أضاف لـ «البورصة»، أن السيارات الكهربائية توفر ما يقرب من 65% من التكلفة في الاستهلاك مقارنة باستخدام «الوقود التقليدي»، بالإضافة إلى أنها تقلل الانبعاثات الكربونية بالهواء، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى صيانات دورية، كما أن الكهرباء أرخص من الوقود بنسبة تتجاوز 60%.
تابع: أن دور الدولة يتمثل فى ثلاثة عوامل أساسية أولها السماح باستيراد السيارات الكهربائية مستعملة لثلاث سنوات ومعافاة من الرسوم الجمركية، وهذا صدر قرار به في 2018، والثاني يتمثل في إقرار تعريفة شحن السيارات الكهربائية وهي تعد الخطوة الأصعب لإرضاء المستهلك والمستثمر.
وذكر، أن الدولة قامت بحل هذه المعادلة الصعبة من خلال توفير تعريفة رخيصة للشحن العادي AC وهي 189 قرشًا للكيلو وات، أي أن السيارة متوسطة الحجم تتراوح سعة بطاريتها من 40 إلى 50 كيلووات في الساعة، يتكلف شحن بطاريتها أقل من 100 جنيه في المحطات العادية، والتى تستغرق بين 3 و4 ساعات لشحنها، وهى المحطات الأكثر انتشارًا داخل المدن.
أضاف أن الشحن السريع، وهو ما يستخدم على الطرق السريعة وطرق السفر فكانت التعريفة 3.75 للكيلووات، وهذا يعنى أن تكلفة ملء البطارية لسيارة متوسطة سوف تصل إلى 200 جنيه، وهو ما يقل عن سعر تموين السيارة البنزين.
وقال زين، إن أبرزالصعوبات التى تقف عائقا أمام انتشار «السيارات الكهربائية» فى مصر، مشكلة نقل الملكية التى تكمن صعوبتها فى تسجيل السيارة بالشهر العقاري، لأنها تختلف عن السيارات التقليدية التي يتم تحديد القيمة الضريبية للتسجيل، بناءً على السلندر وسعة المحرك.
أشار «زين» إلى أن السيارة الكهربائية، لن يتم بيعها لأي شخص أخر، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذي سيقوم بشرائها من المالك دون بيعها بشكل نهائى، وبالتالي ستظل باسم المالك الأول الذى استوردها.
أوضح أن عدم وجود عقد بيع مسجل للسيارة الكهربائية، يعرقل الحصول على أنظمة التقسيط من البنوك المختلفة، متسائلا: «كيف يحظر البنك بيع سيارة غير موثقة باسم صاحبها؟»، وطالب الجهات المعنية بإيجاد حلول مناسبة تتيح إمكانية تسجيل نقل ملكية بيع السيارات الكهربائية بالشهر العقارى مباشرة، بدلاً من عمل التوكيلات، لأنه يتسبب فى بعض التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذي يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا
وطالب «زين» وزارة الصناعة والتجارة بإعادة فتح الاستيراد أمام السيارات الكهربائية المستعملة، مرة أخرى باشتراطات وضوابط معينة، وذلك بهدف نشر ثقافة اقتنائها.
أضاف أن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة مازالت تعتبر باهظة مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين، والمستعملة منخفضة نسبيًا عنها، مما يشجع المواطنين على شرائها.
أكد أنه يجب السماح باستيرادها لخلق سوق تنافسي، نظرًا لوجود أزمة فى جميع السيارات الجديدة فى العالم أجمع، بسبب أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ومشكلات سلاسل التوريد.
وأشار «زين» إلى أن الوكيل المحلي هو المحرك الرئيسي للسوق، لذلك يجب على الوكلاء الإسراع في طرح سياراتهم الكهربائية بالسوق وعلى الرغم من تداول السيارات الكهربائية المستعملة في مصر لأكثر من 5 سنوات لم يشهد السوق بعد طرح حقيقي من الوكلاء.