تعانى الأسر البريطانية من ارتفاع فواتير الطاقة بشكل حاد مع ارتفاع أسعار الغاز على مدى الأشهر الـ12 الماضية، حيث ينتج هذا الارتفاع بشكل أساسى عن الضغوط المفروضة من جانب روسيا على إمدادات الغاز المتجهة إلى أوروبا.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن أسعار الغاز بالجملة وصلت الآن إلى حوالى 10 أضعاف المستوى المتوسط الذى كانت عليه فى العقد الماضى، كما يُتوقع ارتفاع فاتورة الطاقة المنزلية فى البلاد إلى 4420 جنيه إسترلينى فى أبريل المقبل، أى أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل فى بداية عام 2022.

وهذا الارتفاع آثار دعوات مطالبة بزيادة مستوى الدعم الذى تقدمه الدولة للأسر التى تعانى فقراً فى الطاقة، وفى ظل ارتفاع فواتير الطاقة ومن ثم ارتفاع تكلفة العمل من المنزل، ربما يفضل العمال فى العاصمة لندن العمل من المكتب فى فصل الشتاء رغبة منهم فى توفير المزيد من المال.

وجدير بالذكر أن السكان المستعدين للذهاب إلى المكتب يومياً بإمكانهم توفير ما يقرب من 50 جنيه إسترلينى بشكل أسبوعى فى يناير 2023، وذلك إذا كان بإمكانهم الذهاب إلى مقر العمل مشياً على الأقدام أو ركضاً أو بالدراجة.

وتشير تقديرات موقع مقارنة الأسعار “يو سويتش” إلى أن الأسر بإمكانها توفير هذه الأموال من خلال عدم الحاجة إلى تدفئة المنزل طوال اليوم نظراً لتواجدهم فى المكتب، ويمكن أن يتوقع العاملين من المنزل فى شهر يناير دفع نحو 175 جنيه إسترلينى أسبوعياً لتكاليف فواتير الطاقة والمصروفات العرضية الأخرى.

وستبلغ التكلفة الإجمالية لفواتير الطاقة، مع مراعاة الانخفاض المتوقع فى الاستهلاك، بجانب شراء خمس تذاكر مترو أنفاق ذهاب وإياب من المنطقة 4 فى لندن إلى نحو 160 جنيه إسترلينى أسبوعياً فى يناير 2023، وبالتالى سيوفر الفرد ما يصل إلى 15 جنيه إسترلينى، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.

أما الأفراد الذين يستقلون الحافلة، فإن التكلفة الإجمالية تبلغ نحو 140 جنيه إسترلينى، ليدخروا بذلك 35 جنيه إسترلينى أسبوعياً، ولا شك فى أن أى ارتفاع فى تكلفة التنقل سيُخفض هذه المدخرات.

ويتوقع موقع “يو سويتش” أن يصل متوسط فاتورة الطاقة الشهرية إلى 683 جنيه إسترلينى فى يناير لأولئك الذين يعملون من المنزل، مقارنة بـ492 جنيه إسترلينى لمن يعملون من المكتب، حيث يستخدم العاملون عن بُعد 25% كهرباء أكثر و75% غاز أكثر بشكل يومى.

وقال مات كوبلاند، مسئول السياسات فى شركة “ناشيونال إنرجى أكشن”، إن “الناس سيعانون حقاً لتدفئة منازلهم وسيبحثون عن الدفء فى أماكن أخرى، ونحن ندرك هذه الآلية التى يستخدمها الناس لمحاولة التكيف مع الوضع”.

ومن المرجح أن تلقى الأمور التى تدفع سكان لندن للعودة إلى المكتب ترحيباً حاراً، خاصة أن الرؤساء الماليين ضغطوا كثيراً لعودة الموظفين إلى المكتب.

وفى الوقت نفسه، أشارت دراسة استطلاعية أجرتها شركة الاستشارات “أدفانسد وركبليس أسوشيتيس” إلى أن أقل من نصف العاملين فى القطاع المصرفى فى المملكة المتحدة يذهبون فى الوقت الراهن إلى مكاتبهم بمعدل يومى، و18% فقط من موظفى قطاع التأمين يفعلون ذلك.