عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ24 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الخميس، لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاع الصناعات المعدنية، بحضور عدد من نواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص.
وأكد العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية محمد سعداوي، أن القطاع الخاص المصري يستطيع الدخول في شراكات مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، خاصة مع نجاحها في تحقيق أرباح بقيمة 3.5 مليار جنيه العام الماضي رغم ظروف الأسواق العالمية بعد أزمة “كوفيد-19″، مضيفًا أن أداء شركات القطاع العام قد تأثر لغياب ضخ الاستثمارات الضخمة لمواكبة التكنولوجيا الجديدة، وهو ما يستوجب من الدولة حاليًا التحرك لمواجهة ذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص سواء في الإدارة أو رأس المال أو التمويل، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للمشاركة بين الطرفين في مجالات تصنيع الألومنيوم والرقائق والسيليكون.
وذكر رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية مدير الشركة المصرية لتكنولوجيا الطحن المتقدمة “إيجات” عماد الألفي، أن تشجيع القطاع الخاص يتطلب استقرار القوانين والقرارات المنظمة، وكذلك بالنسبة لأسعار الطاقة، بما يساعد المستثمر على تحقيق مستهدفات دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه، مشيرًا إلى أنه من الضروري الإبقاء على استثمارات الدولة في مجالات المسابك لتنمية الصناعات المعدنية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ هشام الحاج، إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يحتاج إلى دخول الدولة بقوة في مجالات توفير المادة الخام وتكنولوجيات التصنيع لدعم الصناعات التحويلية والتكميلية، مضيفًا أنه لابد من دعم إنتاج “الاستلانس ستيل” كمادة خام لكافة الصناعات، بدءًا من السيارات وحتى أواني الطهي، خاصة مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الفاتورة الاستيرادية، مطالبًا بدخول الدولة بقوة في مجالات تصنيع الآلات والمعدات اللازمة لدعم حركة الصناعة.
وطالب رئيس شعبة صناعة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات إيهاب واصف، بإلغاء رسم التأمين الذي تفرضه وزارة التموين على صادرات المشغولات الذهبية بقيمة 0.5 % من إجمالي قيمة المنتج النهائي، وذلك بهدف زيادة معدلات التصدير، ودعم تنافسية المنتج المحلي خارجيًا، وزيادة فرص العمل أيضًا، مؤكدًا أهمية نقل تبعية قطاع المعادن الثمينة من وزارة التموين إلى وزارة الصناعة، وحل المشكلات التي تواجه صناعات الفضة وتذليل العقبات الاستيرادية لمستلزمات الإنتاج.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “طنطا موتورز” عمرو أبو فريخة، ضرورة اتباع طرق مختلفة لتقييم أداء الشركات الحكومية لضمان تحقيق الربحية وزيادة الإنتاج، مع وجود قواعد للمحاسبة وتوقع التوجهات المستقبلية للسوق، مشيرًا إلى الحاجة لتحقيق الربط بين احتياجات السوق وتوجهات التصدير بشكل مستدام، مشددا على ضرورة تقييم الممتلكات العامة وفقًا لحجم الأصول وعوائد النشاط، للوقوف على أنسب شكل للشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما أيدّه العضو المنتدب لشركة “المتحدة” للمعادن عمرو لبيب، حيث اقترح الفصل في تقييم الشركات العامة ما بين أصولها وربحية نشاطها، لتكون قيمة الشركات مناسبة لحجم العوائد، وبما يساعد على تجنب المغالاة في تقييم الشركات.
وطالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب مجاهد نصار، بإنهاء استيراد خام “البيليت” اللازم لصناعات الحديد، وتشجيع سياسات استخراج الخامات محليًا، وزيادة جهود استخراج خامات الرمال البيضاء والسوداء، كثروة قومية تقوم عليها العديد من الصناعات، في حين طالب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب جمال عبيد، بزيادة أدوار التوعية بأهمية القطاع الخاص في الإنتاج، وتغيير الصورة الذهنية السلبية بشأنه.
ولفت مستشار مجموعة “ويل بوند” الدولية رئيس الاتحاد العربي للتدريب الدكتور ضياء حلمي، إلى إمكانية تحقيق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجال إدارة المصانع المتعثرة، ودعم أسس التدريب الفني والإداري، مضيفًا أن التجربة الصينية قامت على دعم خطط التدريب الفني والإداري، وأن الرئيس السيسي، كان أول رئيس يزور أكاديمية التدريب الصينية، على هامش مشاركته بقمة العشرين في “بكين” مؤخرًا، لإيمانه بأن تطوير العنصر البشري يعد حلاً مثاليًا لأغلب مشكلاتنا التصنيعية.
وطالب العضو المنتدب لشركة “الدلتا” للصلب محمود الفقي، بوضع قواعد جديدة لتيسير أعمال استصدار التراخيص في إطار المشروعات المطروحة للشراكة مع القطاع الخاص في وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، لضمان عدم تأثير تضارب القرارات على أعمال الشراكات الجديدة، وبما يضمن سهولة بدء النشاط والأعمال، مشيرًا إلى ضرورة زيادة التنسيق بين وزارة الصناعة ومجتمع الأعمال قبل فرض أو إلغاء رسوم الإغراق.
وتطرقت عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية شيماء عليبة، إلى ضرورة الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في التشغيل، وزيادة أدوار الحكومة في الرقابة والتنظيم والتدخل لمعالجة أي خلل بالأسواق، مطالبة بحل مشكلات التراخيص وتقنين القطاع غير الرسمي، وتسهيل إتاحة الأراضي الصناعية، وزيادة جهود تفضيل المنتج المحلي في المشروعات القومية، وتشجيع صغار المستثمرين والصناع، كخطوات ضرورية من أجل النهوض بأوضاع المنظومة الاقتصادية.
واقترح العضو المنتدب لشركة “حديد عز” محمد الببلاوي، صدور تشريع يلزم بألا تقل نسبة المكون المحلي عن 20 % من إجمالي مكونات المنتج المحلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير، وسواء كان ذلك عن طريق المشاركة مع المستثمر المحلي أو الأجنبي.
وأكد مساعد المستشار الاقتصادي لوزير التخطيط المسؤول المالي بمشروع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نادر خضر، أن طرح شركات القطاع العام للشراكة مع القطاع الخاص، يحتاج أن يتم من خلال استراتيجية استهداف المستثمرين الاستراتيجيين على مستوى العالم، من الراغبين في التوسع بالمنطقة، وفض التشابكات بين اختصاصات الجهات الحكومية المختلفة، بجانب وجود بيانات عن الأنشطة الصناعية القائمة وحجمها بالسوق وفرصها التوسعية وفرص الاستثمار المتاحة بالسوق المحلي.
أ ش أ
