دعم التجارة الداخلية والخارجية والمستثمرين والمصانع وتعظيم دور الغرف أبرز المطالب
طالب القطاع التجارى، وزير التجارة والصناعة الجديد أحمد سمير، بدعم التجارة الداخلية والخارجية والمستثمرين والمصانع، فضلا عن تعظيم دور الغرف التجارية لضبط السوق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
ووجه الاتحاد العام للغرف التجارية، غرف المحافظات، لعقد اجتماعات للوقوف على المطالب ورفعها للوزير الجديد، كما طالب القطاع محافظ البنك المركزى الجديد حسن عبدالله، بسرعة إعادة النظر فى قرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى مستندات التحصيل.
وقال عمرو أبو العيون رئيس الغرفة التجارية بأسيوط، إنه يجب التنسيق مع الغرف التجارية فى مختلف القرارات المنظمة للقطاع التجارى، وتعظيم دور الغرف وعدم تهميشها حتى تقوم بدورها الكامل مع التجار على أرض الواقع، وتعمل على ضبط آليات السوق.
وطالب أبو العيون، وزير التجارة والصناعة الجديد بالسعى لإيجاد حلول سريعة للمشكلات التى تواجه المجتمع التجارى، وفى مقدمتها نقص استيراد مستلزمات الإنتاج وبعض السلع لضمان وفرتها فى السوق بأسعار مناسبة.
وطالب محمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان التجارية، وزير التجارة والصناعة الجديد، بإعادة النظر فى البروتوكول الذى كانت تعمل به الحكومة فى أوائل الثمانينات، وهو المبادلة بالسلع “شهادات التكامل”، مؤكدا أنها تجارة بينية حدودية بين محافظة أسوان والولاية الشمالية ومحافظة حلفا فى السودان، كما طالب برعاية وتنشيط الاستثمار، من خلال عقد مؤتمرات خاصة بكل محافظة لعرض الفرص الاستثمارية بها.
وأيضا دعا أبوالقاسم، محافظ البنك المركزى الجديد، إلى إعادة النظر فى قرار الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل، إذ إن المستورد أصبح يعانى من طول فترة فتح الاعتماد البنكى، وعدم تدبير الدولار للمنتجات المستوردة.
إعادة النظر فى قرار الاعتمادات المستندية للاستيراد والعودة إلى نظام مستندات التحصيل
وقال محمد الملاح رئيس غرفة السويس التجارية، إن الاتحاد العام للغرف التجارية دعا لعقد اجتماع مع جميع رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، لمناقشة اختصاصات وصلاحيات الاتحاد، واتخاذ القرارات اللازمة لعرضها على وزير التجارة والصناعة الجديد.
وطالب حاتم عبد الغفار رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، بوقف العمل بنظام الاعتمادات المستندية، والعودة إلى خطاب الضمان ومستندات التحصيل فى كافة التعاملات الاستيرادية.
وقال عبد الغفار، إن العودة لنظام مستندات التحصيل تساهم فى توفير السلع فى السوق، وإحكام السيطرة على الزيادة المستمرة فى الأسعار، التى نتجت عن نقص المعروض من بعض السلع.
وأضاف أن أغلب الشركات والمستوردين كانوا يتعاملون مع الموردين فى الخارج بنظام “الآجل”، من خلال دفع جزء من المستحقات المالية مع سداد الجزء الآخر بعد تسويق البضائع، لكن بعد قرار العمل بنظام الاعتمادات المستندية أصبح المستورد مُلزم بدفع قيمة السلع المستوردة مقدمًا، كما يدفع المستورد غرامات بالدولار لشركات الشحن الأجنبية نتيجة بقاء البضائع داخل الموانئ لأكثر من شهر.
وأشار عبدالغفار، إلى ضرورة إعطاء أولوية للمصانع لاستيراد الخامات لمواصلة الإنتاج وتحقيق خطة الحكومة لزيادة الصادرات، والبحث عن أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، لزيادة الحصيلة الدولارية ومواجهة ارتفاع أسعار السلع فى السوق وضمان توفيرها للمستهلك.
كما اقترح وضع آليات أخرى لتقليل الاستيراد، من خلال توفير البدائل المحلية، وجذب استثمارات أجنبية، وتشجيع المستثمر المحلى من خلال إزالة العقبات أمام الإنتاج، وتوفير أراض مرفقة لإنشاء مصانع جديدة، تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى وتوفير فائض للتصدير.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الاهتمام بحال التجار والمستوردين يعتبر من أولويات وزير التجارة والصناعة الجديد.
وأضاف أن التجارة الخارجية يجب أن تنشط وتحدث بها انفراجة، لتستعيد كامل طاقتها من جديد، مطالبًا بإعادة النظر ومناقشة قرار الاعتمادات المستندية، والعودة إلى مستندات التحصيل فى ظل تلك الظروف من ارتفاع الأسعار، والتغيرات التى يمر بها العالم.
وتابع الطحاوى: “يجب العودة إلى تسهيلات الموردين التى كانت تمنح فى عام 2016، وتم إلغاؤها، حيث إنها كانت تعطى الحق للمستورد فى دفع جزء من قيمة البضائع، والجزء الأخر بعد دخول البضائع وتسويقها على دفعات”.
وقال أحمد اللبان نائب رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إبراهيم العربى، أرسل خطابا للغرف بالمحافظات، لعقد اجتماعات ومناقشة التوصيات والمشاكل على مستوى كل قطاع، وإرسالها للوزير الجديد لحين عقد اجتماع مع الوزير والوصول إلى إجراءات حاسمة وقرارات جديدة تعود على المستهلك النهائى بالنفع.
وطالب فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، وزير التجارة والصناعة الجديد، بتسهيل طرح الأراضى الصناعية، وتسهيل الأمور أمام المستثمر الذى يدفع دفعاته بشكل منتظم من خلال رفع الفائدة عنها.
وأضاف أن من أهم أولويات وزير التجارة والصناعة تشجيع وتحفيز المصنعين، لغزو الأسواق الأفريقية ومنافسة الدول التى تضع أعينها على أفريقيا.
وأكد عبدالجليل، ضرورة التوسع فى فتح أسواق ومعارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية، حيث إن مصر لها ميزة تنافسية لما تمتلكه من اتفاقيات تجارة حرة موقعة بينها وبين القارة الإفريقية.
وشدد على أهمية زيادة الصادرات للقارة الإفريقية وذلك من خلال إعداد قوائم كاملة لكافة المنتجات التى تحتاجها القارة السمراء وتحظى بطلب جيد بها، مطالبًا الحكومة بإدخال شركات جديدة لقطاع التصدير، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة فى ملف التصدير.
